برلمان كندا: حرب روسيا على أوكرانيا "إبادة جماعية"

صوت البرلمان الكندي بالإجماع، الأربعاء، على تصنيف الأعمال العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، فيما احتج السفير الروسي على قرار مجلس العموم، معتبرا أنه من غير المقبول استغلال هذه المصطلحات من أجل اعتبارات سياسية.

واتفق النواب على أن الجيش الروسي ارتكب فظائع في أوكرانيا ضد عموم السكان، معتبرين أن مثل هذه الأعمال أدت إلى "معاناة خطيرة".

وقال البرلمانيون إن التصنيف ناتج عن "القتل العمد للمدنيين الأوكرانيين (وكذلك) النقل القسري للأطفال الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية".

وقدم مقترح تصنيف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد "هيذر ماكفيرسون"، عضو مجلس العموم الكندي المكون من 338 نائبا.

دعا مقترح ماكفرسون النواب إلى "الاعتراف بأن الاتحاد الروسي يرتكب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الأوكراني".

— In the Chamber (@HoCChamber) April 27, 2022

اقرأ أيضا:  CNN: استمرار حصار الغرب لبوتين رهين اتفاق أمريكي سعودي

من جهته، أعرب السفير الروسي في كندا، أوليغ ستيبانوف، عن رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الكندي حول تصنيف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية".

وقال السفير الروسي إن "هذا إلصاق للتهم، وخطوة فارغة وباطلة سياسيا، مبنية على رهاب الروس البسيط"، بحسب ما نشرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف أنه "من غير المقبول ومن الوقاحة استغلال المصطلحات مثل “الإبادة الجماعية” من أجل الاعتبارات السياسية الضيقة، والتي لها تعريف قانوني واضح، والتي هي مليئة بحزن ومرتبطة بتاريخ المآسي المعروفة".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن بيان البرلمان الكندي "لن يكون له أي تأثير على الأحداث في أوكرانيا".

والمقترح ليس ملزمًا للحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء جاستن ترودو، لكن حزبه لديه 159 نائبًا في مجلس النواب، وصوت جميع الحاضرين لصالحه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ترودو إنه يعتقد أنه من "الصواب تمامًا" أن يصف الناس أعمال روسيا بأنها "إبادة جماعية"، ما قد يؤدي إلى اعتراف رسمي.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".