جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد "بتكوين" كعملة قانونية

اعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى، العملة المشفرة الأكبر والأكثر انتشارا في العالم "بتكوين" كعملة قانونية، لتصبح أول دولة في أفريقيا تفعل هذا والثانية في العالم.

وقال بيان من رئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى، إن البرلمان وافق بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة. 

وأضاف البيان، وفقا لرويترز: "هذه الخطوة تضع جمهورية أفريقيا الوسطى على خارطة أكثر دول العالم جرأة وأبعدها بصيرة".

وأوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن "الرئيس فوستان آرشانج تواديرا، يؤيد مشروع القانون هذا لأنه سيحسن أحوال مواطني أفريقيا الوسطى".

وعلى الرغم من امتلاك جمهورية أفريقيا الوسطى احتياطيات كبيرة من الذهب والألماس فإنها تعد إحدى الدول الأكثر فقرا والأقل نموا في العالم وتعاني من عنف المتمردين منذ سنوات.

وجمهورية أفريقيا الوسطى هي إحدى ست دول تستخدم فرنك وسط أفريقيا، وهي عملة إقليمية ينظمها بنك دول وسط أفريقيا.

وأصبحت السلفادور في العام الماضي أول دولة في العالم تعتمد بتكوين كعملة قانونية.

وفي عام 2019، لم يكن يستطيع الاتصال بالإنترنت من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى سوى أربعة في المئة فقط، بحسب موقع وورلد داتا الإلكتروني. ويتطلب استخدام أي عملة مشفرة قُدرة على الاتصال بالإنترنت.

ويُستخدم الفرنك الأفريقي كعملة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مثلها في ذلك مثل معظم المستعمرات الفرنسية الأخرى في أفريقيا.

ويرى البعض أن اعتماد البتكوين كعملة هو محاولة لتقويض الفرنك الأفريقي المدعوم فرنسيا، وسط صراع بين روسيا وفرنسا على النفوذ في الدولة الغنية بالموارد (أفريقيا الوسطى).

وتعاني أفريقيا الوسطى ويلات صراعات مستمرة منذ استقلال البلاد عام 1960.

وفي عام 2013، بسط مسلحون غالبيتهم من المسلمين سيطرتهم على الدولة التي تقطنها أغلبية مسيحية. وعلى أثر ذلك تشكلت ميليشيات للدفاع عن النفس في المواجهة، مما أسفر عن وقوع مذابح.

وبعد تولي فوستان آرشانج تواديرا منصب الرئيس في عام 2016، شرعت جمهورية أفريقيا الوسطى في التحول عن فرنسا كحليف استراتيجي والتوجه صوب روسيا.