وزير سابق لـ "عربي21": تونس بين آخر 10 دول عالميا بالحوكمة

كشف كمال العيادي الوزير التونسي السابق للحوكمة ومكافحة الفساد ومستشار معهد "تشاندلر" الدولي في سنغافورة للحوكمة أن تونس وأغلب الدول العربية والأفريقية والإسلامية مصنفة في "آخر الترتيب عالميا" من حيث مؤشرات الحوكمة والشفافية وجاذبية أسواقها المحلية وإشعاع اقتصادها وإدارتها.

وأوضح العيادي، الذي ترأس في عهد الرئيس قائد السبسي مؤسسة "الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تونس التابعة لرئاسة الجمهورية"، أن تونس احتلت في تقرير مؤسسة "تشاندلر" الدولية للحوكمة الرشيدة المرتبة 72 من بين 104 دول.

                   الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي وكمال العيادي

ومقارنة مع دول المنطقة العربية، تصنف تونس بعد المغرب والأردن اللذين يحتلان المرتبة 64 و68، لكنها تتقدم على مصر بنقطة واحدة وتتقدم على دول مثل الجزائر التي احتلت المرتبة 88 ولبنان التي صنفت في المرتبة 95. 

وأوضح كمال العيادي في حديث خاص لـ "عربي21"، أن معهد "تشاندلر" للحوكمة، من سنغافورة، الذي يتولى خطة مستشار مركزي له، نشر للعموم قبل يوم الإصدار الثاني من تقريره السنوي عن حالة الحوكمة العالمية في 104 دول والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 90 في المائة من سكان العالم من خلال مؤشر الحكومة الجيدة (GGI).

وحسب العيادي فإن "هذا المؤشر موضوعي لأنه يتجاوز أدوات تقييم الحوكمة التقليدية لتقييم فعالية ومرونة الحكومات وقدرتها على العمل في أوقات الأزمات والصعوبات، مثل الأزمة الصحية التي ضربت جميع البلدان دون استثناء، ولكن آثارها اختلفت من بلد إلى آخر.

ويعتمد هذا المؤشر IBG على سبع ركائز مقسمة إلى 34 مؤشرًا فرعيًا.
 
هذه الركائز هي: المؤسسات القوية، والسياسات والقوانين القوية، والقيادة والقدرة على التوقع، وإدارة المالية العامة، وجاذبية السوق المحلية، والسمعة والتأثير العالمي، والقدرة على تعزيز صعود السكان. وتعد IBG أداة عملية لجميع الحكومات، من حيث أنها تتيح لهم فهم قدراتهم وكفاءاتهم ومقارنتها مع البلدان الأخرى. 
 
وقد حصل المغرب على أعلى درجة في مجال "جاذبية السوق المحلية"، مما يسمح بتصنيفه من هذه الزاوية ضمن "البلدان المتقدمة". كما حصل الأردن ولبنان أيضًا على أعلى الدرجات في نفس الموضوع.

بالمقارنة مع هذه البلدان، تحتل تونس مرتبة سيئة في هذا الموضوع مع درجة تضعها في المرتبة 94، أي من بين الدول العشر الأخيرة من حيث "جاذبية السوق المحلية".

من جهة أخرى حصلت تونس على المرتبة الثانية السيئة في مجال "إدارة المالية العامة"، بالمرتبة 83 وثالث ترتيب سيء (77) من أصل 104 في موضوع "السمعة والتأثير العالمي".

في المقابل حصلت تونس على المرتبة 62 في ترتيبها الأفضل في موضوع "القدرة على تعزيز التنمية  السكانية".

ويظهر تحليل هذه البيانات أهمية هذا المؤشر في تشخيص واقع الدول العربية في مجالات الحوكمة الرشيدة والمنافسة الاقتصادية والإشعاع. وتمكن هذا المؤشر من توضيح استنتاجات مهمة لصناع القرار حول كل من هذه الموضوعات.

ويتضح أن دولتي المغرب والأردن تتفوقان نسبيًا في درجاتهما في العديد من المجالات مثل "جاذبية السوق المحلية" أو "قوة القوانين والسياسات" و"السمعة العالمية" و"التأثير".

في المقابل فإن أغلب دول المنطقة العربية، بما فيها المغرب والأردن، ليس لديها تصنيف جيد في مجال مؤشرات "المؤسسات القوية". وقد صنفا في المرتبة 81 على مستوى العالم.

واعتبر كمال العيادي أن تقارير "معهد تشاندلر للحوكمة" مشهود لها دوليا بالمصداقية وبالصرامة والجدية... "ومن المهم أخذ دراساته وملاحظاته واستنتاجاته بعين الاعتبار بالنسبة لكل صناع القرار الوطنيين وفي العالم ممن يريدون فهم نقاط القوة والضعف لديهم والتصرف وفقًا لذلك".

                  غلاف تقرير "تشاندلر" الدولي لعام 2022 عن الحوكمة