وزير: تنصل حوثي من الالتزام بشأن عائدات المشتقات النفطية

اتهمت الحكومة اليمنية، السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثي) بالتنصل عن التزاماتها بشأن عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، إن الجماعة -التي وصفها بـ" الإرهابية"- تنصلت من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها.

وأضاف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية " سبأ"، أن ذلك يأتي رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيا إلى موانئ الحديدة؛ تنفيذا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية.

 

— معمر الإرياني (@ERYANIM) April 30, 2022

 

وحسب وزير الإعلام اليمني، فإن تقديرات "الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل الحوثيين على تلك الشحنات (18 سفينة) الواردة خلال شهري الهدنة، تشير إلى "حوالي 90 مليار ريال يمني (ما يزيد على 90 مليون دولار أمريكي تقريبا).

وقال :"إن هذه العائدات تكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريبا لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية".

وطالب الوزير اليمني المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آلية لضمان صرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى "المجهود الحربي".

 

اقرأ أيضا: تحريض واسع ضد اليمنيين بالسعودية.. هل تقف الحكومة خلفه؟

وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أكد في كلمته بعد أدائه اليمين الدستورية بالعاصمة المؤقتة عدن، في الشهر الجاري، على أن اتفاق الهدنة مع الحوثيين ينص على "تكريس كل عائدات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، بعد استثنائها من الرسوم الجمركية والضريبية من قبل الحكومة لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي، معلنا في الوقت ذاته عن رفضه لـ"استمرار المليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات، وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص".

وقال العليمي إنه "منذ سريان الهدنة مطلع نيسان/ أبريل الجاري، فقد وصلت إلى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريال، ويصل إجمالي رسوم السفن الـ18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال".