اتحاد الشغل بتونس يرفض التفرد بالحكم ويدعو لحوار وطني

أعرب أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن رفض منظمته تجميع السلطات والتفرد بالحكم، داعيا إلى عقد حوار وطني "قبل فوات الأوان"، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة إحياء عيد العمال، الذي يوافق 1 أيار/ مايو من كل عام، بثها اتحاد الشغل على موقعه على شبكة الإنترنت.

وقال الطبوبي إن "الاتحاد يجدد دعوة الرئيس إلى تجسيم ما عبّر عنه من استعداد لتحمل مسؤولية الإشراف على الحوار الوطني وذلك بالشروع الفوري في إطلاقه وقبل فوات الأون"، معتبرا ذلك "قارب النجاة الأخير".

وتابع الطبوبي: "بقدر رفض الاتحاد العودة إلى العشرية البائدة وتصديه المبدئي والفعلي لمن يريد الرجوع إلى الحكم عبر السفارات، فإنه يرفض الدعوات إلى تفتيت الدولة وخلق كيانات موازية ستدفع البلاد إلى المجهول"، وفق قوله.

وشدّد على رفض الاتحاد "تجميع السلطات والتفرد بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين والتشريعات"، مشيراً إلى أن الاتحاد "كان يأمل إثر قرارات 25 يوليو/ تموز في مناقشة الإصلاحات المستعجلة، إلا أن موقف رئيس الجمهورية اتسم حينها بالتردد وعدم الوضوح".

وقال إن هذا الحوار ينبغي أن يكون "حوارا صادقا عميقا دون قرارات مسبقة، ولا غلبة فيه سوى لتونس وشعبها ومستقبل أجيالها، ليكون فرصة حقيقة أو أخيرة لتجميع ما يمكن تجميعه من قوى وطنية حية"، مشددًا على أن الاستشارة الإلكترونية لن تكون بديلاً عن الحوار الوطني الفعلي.

ودعا أمين عام الاتحاد التونسي للشغل الرئيس سعيّد إلى "الشروع الفوري في إطلاق الحوار الوطني وتحمل مسؤولية الإشراف عليه، وذلك بعد التوافق على أهدافه وإطاره وأطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندته".

وأكد ضرورة "مشاركة كل الأحزاب الوطنية الملتزمة بمدنية الدولة وسيادتها وبضرورة مشاركة فاعلة للقوى الاجتماعية والمدنية". وقال إنه "من غير المسموح لأيّ كان تفويت الفرصة التي أتاحتها هبّة التونسيات والتونسيين يوم 25 يوليو/ تموز، والعودة إلى الأوضاع المتردّية التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ".

وقال إنّه "من غير المسموح، أيضاً، استمرار حالة الضبابية والتفرّد السائدة حاليّا، والتي لن تؤدّي إلاّ إلى التعتيم على المشاكل الحقيقية للشعب بخطاب شعبوي مهيمن، لن يزيد الوضع إلاّ سوءا وانسدادا للآفاق وتسارعا لحالة الانهيار واندفاعا نحو المجهول المخيف".

وفي سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية في تونس قال الطبوبي تعليقا على شروع الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إن "مذكرة التعهدات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي تمت دون تشاور".

اقرأ أيضا: قيس سعيّد يتوعد خصومه.. وحديث عن قرارات جديدة (شاهد)

وأضاف أن تلك المذكرة "تضمنت إجراءات تتعلق بالتقليص في كتلة الأجور ووقف الانتداب في الوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة ورفع الدعم (عن المواد الأساسية)".

وأضاف الطبوبي أن هذه "التعهدات مسقطة وجاءت لتؤكد مرة أخرى أن هذه الحكومة كغيرها من الحكومات المتعاقبة تسعى لتحميل الشغالين والطبقة الوسطى والفئات المفقرة فشل خيارات الحكومات وتبعات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وجرها لمزيد التفقير والتهميش".

ودعا الطبوبي الرئيس قيس سعيد إلى "التدخل ضد الحكومة التي يتحمل مسؤولية اختيارها لمراجعة خياراتها وعدم الالتزام بما يمكن أن يلحق الضرر بالشغالين (العمال) وعموم الشعب".