سعيّد يعلن تشكيل لجنة للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة (شاهد)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عن تشكيل لجنة للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات.

جاء ذلك في خطاب له للشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف سعيد أن اللجنة ستنجز أعمالها بسرعة لأن القضايا واضحة والاختيارات واضحة.

وكشف سعيد أنه ستتشكل هيئتان داخل اللجنة إحداهما للحوار، لكنه استدرك بأن الحوار لن يكون مع من وصفهم بمن خربوا البلاد، ثم يعرض كل ذلك على الاستفتاء في الموعد المحدد وهو 25 تموز/ يوليو القادم.

وأضاف أن الحوار سيكون مفتوحا لمن "انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 تموز/ يوليو 2021".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الأحد، أن الاستفتاء الشعبي المقرر في 25 يوليو المقبل سيقر دستورا جديدا للبلاد.

وقالت الرئاسة، في بيان على "فيسبوك"، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى اليوم الأحد في قصر قرطاج العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى (وهما أستاذان في القانون الدستوري بالجامعة التونسية)".

وأضافت أن "اللقاء تطرق إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس".

وتناول اللقاء "جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو 2022"، وفق البيان.

وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه سيتم تنظيم الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

واكتفى آنذاك بالقول إن الهدف من الاستفتاء هو أن يبدي الجميع رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم تبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني.

ويتهم معارضون سعيد بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.

بينما صرح سعيد أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء على ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.

وتشهد تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).

فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".