الأمم المتحدة تطالب "الحوثي" بالإفراج عن موظفيها.. والأخيرة ترد

طالبت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي في اليمن، بالإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها محتجزَين لديها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، معربة عن قلقها على مصير موظفيها الاثنين بعد ستة أشهر دون أنباء حولهما.

وقالت في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من تأكيد "الحوثي" أنها ستُطلق سراح الموظفَين فورا، فإنَّ مكان وجودهما لا يزال مجهولا.

وأكد البيان أن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي، وهي أساسية لحسن أداء مهماتهم الرسمية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، عن اختطاف خمسة من موظفيها في محافظة أبين جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

ولا يزال مصير الموظفين الخمسة مجهولا بعد فشل وساطة محلية في الإفراج عنهم، بعدما طلب الخاطفون فدية مالية، وإطلاق سراح عناصر معتقلين لدى السلطات في عدن.

من جانبها، قالت جماعة الحوثي إن المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن ملف الأسرى تسير "ببطء شديد"، متهمة الحكومة المعترف بها، بالمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا السياق.

وأفاد مسؤول ملف الأسرى بجماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، بأن "التقدم في ملف المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن الأسرى بطيء جدا رغم تقديمنا للعديد من المقترحات لحلحلة الملف الإنساني"، بحسب ما نقلته "قناة المسيرة".

وأضاف: "التأخير في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة مرده مماطلة "مرتزقة العدوان" (الحكومة المعترف بها) في تقديم الكشوفات"، مطالبا المنظمة الدولية بالضغط على الطرف الآخر لتنفيذ الخطوات المتفق عليها للتقدم في ملف الأسرى.

وفي تعليقه على مبادرة التحالف الذي تقوده السعودية، وتم إطلاق العشرات من أسرى الجماعة لديه، قال المرتضى إنه بعد تقديم السعودية مبادرتها المزعومة، فقد تم إبلاغنا من الصليب الأحمر الدولي بأنه زار هؤلاء المحتجزين وأفاد بأنهم من جنسيات متعددة.

وتابع: "لم نستطع استقبال هؤلاء المحتجزين في سجون النظام السعودي لأنهم مجهولون لدينا ومن بلدان متعددة".

اقرأ أيضا: كيف سيتعاطى المجلس الرئاسي مع ملف سجون الإمارات باليمن؟

وكشف مسؤول الأسرى بجماعة الحوثي عن إطلاق 5 آلاف عنصر من جماعته منذ اندلاع الحرب في العام 2015، مؤكدا أن "95 بالمئة من هؤلاء تم إطلاقهم عبر وساطات محلية" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الحوثيون أنه تم التوافق على صفقة تبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة تتضمن إطلاق 1400 من عناصرها مقابل 823 أسيرا من الحكومة، بينهم 16 أسيرا سعوديا، و3 سودانيين.

فيما قالت الحكومة اليمنية، في الشهر ذاته "إنه تم التوافق (مع الحوثيين) على إطلاق 2223 أسيرا ومختطفا من الطرفين".

وفي نهاية إبريل/ نيسان الفائت، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، عميد ركن تركي المالكي، عن مبادرة إنسانية من التحالف تتضمن إطلاق سراح 163 من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة.

"4 صحفيين لدى الحوثي"

بدوره، طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأربعاء، بضغط دولي على جماعة الحوثي، للإفراج عن أربعة صحفيين أصدرت بحقهم أحكام إعدام.

وقال الإرياني، في تغريدات له عبر تويتر: "بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نعيد التذكير بسياسات القمع والتنكيل والجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق الصحافيين منذ انقلابها، وحملاتها لإلغاء حرية الصحافة التي قوضت ما تحقق خلال عقود".

وأوضح أن جماعة الحوثي تواصل إخفاء الصحفيين (عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي) قسريا منذ 7 أعوام، في ظروف اعتقال قاسية وحرمان من الحقوق والرعاية الصحية"، متهما الجماعة كذلك بـ"ممارسة صنوف التعذيب النفسي والجسدي بحق الصحافيين الأربعة".

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة "أصدرت بحق هؤلاء الصحافيين أحكام إعدام غير قانونية بتهم ملفقة".

وطالب المسؤول اليمني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحافيين بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإطلاق الصحافيين الأربعة فورا دون قيد أو شرط".

ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثي حول ما أورده الوزير الإرياني، فيما لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على ذلك.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قد كشفت الثلاثاء، عن مقتل 49 صحفيا ومصورا منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن، والتي دخلت عامها الثامن.

وعبرت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 أيار/مايو) عن غضبها وألمها الشديد إزاء إصرار جماعة الحوثي على اعتقال أربعة صحفيين وهم "عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد" وإصدارها حكما جائرا بإعدامهم بعد اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم منذ العام 2015.

ويعيش الصحفيون في اليمن، وضعا شديد الخطورة، بعد أن تعرضت بيئة العمل الصحفي جراء الحرب، للتجريف والقمع والإغلاق وإلغاء التعددية الإعلامية والتعامل مع الصحفي كعدو من أطراف الحرب، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية.