المشري يزور القاهرة تزامنا مع استئناف لقاءات المسار الدستوري

يتوجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، منتصف هذا الشهر إلى القاهرة، بدعوة من البرلمان المصري لمناقشة مشاورات المسار الدستوري التي أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، استئنافها، في 15 أيار/ مايو الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي في تصريح خاص لـ "عربي21" إن "وفدا من المجلس برئاسة خالد المشري سيتوجه إلى القاهرة هذا الاسبوع، استجابة لدعوة مجلس النواب المصري".

وأضاف احويلي أن الوفد سيناقش "تطوير العلاقات بين ليبيا ومصر، خاصة في ما يخص مشاورات المسار الدستوري بين الأطراف الليبية الذي سينعقد في القاهرة منتصف الشهر الحالي وتذليل الصعوبات المتوقعة في طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وفي رده على سؤال عربي21 حول المشهد السياسي الحالي في البلاد، علق عضو المجلس الأعلى للدولة بالقول إن " المشهد معقد".

اقرأ أيضا:  الدبيبة يتمسك بالانتخابات.. والبعثة الأممية تدعو للم الشمل

وأعلنت المستشارة الأممية عن تحديد موعد استئناف المشاورات عقب لقاءين منفصلين عقدتهما مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقالت وليامز، في تغريدة على تويتر: "التقيت الليلة الماضية في طرابلس بالسيد فوزي النويري، الذي أكد التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 أيار/مايو الجاري".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 6, 2022

وأضافت في تغريدة أخرى: "التقيت الخميس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 6, 2022

وأوضحت أن الجولة الثانية من الاجتماعات تهدف إلى "الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن".

اقرأ أيضا:  اهتمام أممي بالمبعوث الجديد إلى ليبيا.. وباشاغا يعمل من سرت

وكان مجلس النواب تجاوب متأخرًا مع المبادرة الأممية إلى حد فشل عقد اجتماعاتها التي كانت مقررة في 15 آذار/مارس الماضي، قبل أن يسمي ممثلين عنه شاركوا في الجولة الأولى من المباحثات المشتركة مع مجلس الدولة التي جرت في القاهرة الشهر الماضي.

وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اجتماعات جرت على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/مارس الماضي، في ظل تصاعد مخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.