تحذير من استغلال نظام استضافة أوكرانيين ببريطانيا ضد النساء

كشف تحقيق صحفي أن نظام "بيوت من أجل أوكرانيا" في بريطانيا، قد يُستخدم لتصيّد النساء الأوكرانيات أو تعريضهن للخطر.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي عن البرنامج، ضمن خطة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وبموجب البرنامج، يُسمح لأي شخص في بريطانيا بدعوة لاجئ أو عائلة من أوكرانيا للإقامة في منزله، مقابل منحة شهرية من الحكومة بقيمة 350 جنيها إسترلينيا.

لكن تقريرا نشرته "بي بي سي"، كشف أن هناك ثغرات تسمح لرجال قد يكونون خطرين أو لديهم تاريخ جنائي؛ باستخدام البرنامج للوصول إلى نساء يمكن أن يتعرضن للخطر.

فقد عمد رجال بعضهم لديه سوابق في العنف أو جرائم مختلفة؛ إلى إرسال رسائل عبر مجموعات في فيسبوك، أنشئت خصيصا للربط بين اللاجئين ومستضيفيهم.

كما أن بعض اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بريطانيا ضمن هذا البرنامج، أصبحوا بلا مأوى بعدما تم طردهم من قبل مستضيفيهم أو بسبب عدم صلاحية المنزل للسكن، ما يشير إلى أنه لم يتم إجراء فحص دقيق للمسكن.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد عبرت الشهر الماضي عن المخاوف من نظام استضافة اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا، وشددت على ضرورة توفير معايير ملائمة للحماية والتدقيق.

وفيما تعمل منظمات على التنسيق بين اللاجئين والمستضيفين الملائمين، فإن بعض الاجئين يلجؤون إلى مجموعات غير رسمية تم إنشاؤها على فيسبوك. وهناك أدلة على أن رجالا يسعون لتصيد النساء عبر هذه المجموعات.

ونقلت بي بي سي عن مصدر مطلع على البرنامج الحكومي لاستضافة اللاجئين؛ أنه في بعض المناطق، فإن نسبة قد تصل إلى نحو 30 في المائة من نسبة من سجلوا أنفسهم لاستقبال لاجئين، هم رجال يعيشون بمفردهم ويتجاوزون الأربعين من العمر، وغالبيتهم يعرضون استضافة نساء أوكرانيات في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر.

من جهتها، رأت مديرة منظمة "العمل الإيجابي من أجل السكن" (Positive Action in Housing) روبينا قريشي؛ أن هذه الأرقام "مثيرة للقلق، وتضعف برنامج الكفالة"، ووصفت البرنامج بأنه "خطير". وقالت إنها "صدمت نتيجة غياب تدقيقات الحماية".

وقالت؛ إن منظمتها لن ترسل أبدا امرأة إلى بيت رجل أعزب، متهمة الحكومة أنها "صنعت الفوضى، لا فحص للمخاطر، لا إجراءات للتحقق من المتطلبات القانونية".

وفي إحدى المجموعات التي أنشئت على فيسبوك للجمع بين اللاجئين الأوكرانيين ومستضيفيهم المحتملين، برز رجل يعيش بمفرده في شقة بغرفة نوم واحدة يعرض استضافة امرأة شابة.

وزعم شخص يعرف هذا الرجل عن قرب؛ أن في سجله العديد من الأحكام القضائية، بينها بسبب السرقة والشجار. كما تشير سجلات الشرطة إلى أنه هدد شريكته السابقة بالقوس والنشاب، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه.

كما يعرض رجل آخر اشترك في عدة مجموعات على فيسبوك؛ غرفة لديه، لاستضافة امرأة أوكرانية شابة بمفردها. واللافت أنه تظهر في صفحته تعليقات معادية للإسلام، كما أنه عضو في موقع لمواعدة النساء الأوكرانيات.

ويفترض أن تجري البلديات فحصا للمنزل المرشح لاستضافة لاجئين، كما تجري تدقيقا في التاريخ الجرمي لمن يعرضون الاستضافة، حتى لو كان ذلك عبر صفحات الفيسبوك غير الرسمية. لكن التدقيق المعتاد ليس شاملا ولا يقدم معلومات كاملة عن سجل الشخص، فهو مخصص في العادة لأصحاب العمل الذين يودون التحقق من خلفيات الموظفين لديهم، في حين أن تدقيقا أوسع يجري في حال تعلق الأمر باستضافة أطفال.

من جهة أخرى، نشر العديد من اللاجئين الأوكرانيين شكاوى عبر فيسبوك؛ بأنهم اكتشفوا بعد وصولهم إلى بريطانيا، أن المنازل المعروضة لاستضافتهم غير ملائمة، وليست كما تم وصفها لهم قبل قدومهم.

وقال متطوع؛ إن منزلا عرض على امرأة أوكرانية شابة "لا يمكن أن يجتاز فحصا لإسكان كلب".

ووضع هذا المنزل الذي عرضته امرأة بريطانية ضمن برنامج الحكومة لاستضافة اللاجئين؛ يشي بأنه لم يتم فحصه من قبل البلدية كما تفترض الإجراءات.

وتقول امرأة أخرى؛ إنها جاءت مع طفليها للإقامة في غرفتين كما تم إبلاغها، لكنها وجدت نفسها مع طفليها في غرفة المعيشة بجانب المطبخ، دون أي خصوصية، فيما رموز وصور خاصة بالنازية والاتحاد السوفييتي السابق تملأ المنزل، وهو ما جعلها تشعر بالخوف.

ومثل هذه الحالات، تشير إلى أنه لم يجر أي تدقيق أو فحص للمنازل أو أصحابها؛ الذين يسعون على ما يبدو للحصول على المبلغ الشهري المخصص من الحكومة مقابل استضافة لاجئين أوكرانيين.

لكن الحكومة ترفض هذه الاتهامات لبرنامجها، وتؤكد أن هناك معايير للسلامة والحماية، ومنها فحص أمني من قبل وزارة الداخلية، إضافة إلى التحقق من خلفية المستضيف، كما أن هناك زيارة واحدة على الأقل من قبل البلدية للمنزل المرشح للاستضافة.