القضاء العسكري يطلق سراح برلماني تونسي بعد تسليمه نفسه

قررت المحكمة العسكرية في العاصمة تونس، الإثنين، إطلاق سراح البرلماني محمد العفاس، وتأجيل النظر في محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "حادثة المطار".

وقال البرلماني التونسي في منشور على حسابه بفيسبوك، أن المحكمة قررت تأخير النّظر في القضيّة مع رفض طلب النّيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع في حقّه و ابقائه في حالة سراح.

من جهته، أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن النائب البرلماني محمد العفاس، في منشور على "فيسبوك"، إطلاق سراح موكله بعد ساعات من إعلانه تسليم نفسه عقب شهور من اختفائه.

وقال ديلو: "قرّرت المحكمة تأخير النّظر في القضيّة على أن يتمّ تحديد الموعد سلفا.. مع رفض طلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّ النّائب محمّد العفّاس ."

ولاحقا، أضاف عضو لجنة الدفاع عن البرلماني التونسي، في منشور آخر على فيسبوك، أن المحكمة قررت "إبقاء النائب محمد العفّاس بحالة سراح، بخصوص الشكاية المقدمة من النّائب أنور بالشّاهد".

اقرأ أيضا: المرزوقي يدعو التونسيين للتظاهر.. ويطالب بإعداد بديل لسعيد

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن البرلماني التونسي محمد العفاس، الاثنين، من خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه على فيسبوك، عن تسليم نفسه للقضاء العسكري، بعد تسعة أشهر من اختفائه على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادثة المطار".

وأكد العفاس أنّ الأشهر الماضية لم تكن سهلة عليه وعلى عائلته، لافتا إلى أنه كان يأمل في زوال الانقلاب، وأن سبب عدم تسليم نفسه سابقا هو رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأوضح أن "القضية لا تتعلق بفساد أو رشوة بل بقضايا فكرية وممارسة مهامي النيابية (..) القضاء المدني حفظ ذات القضية ضدي ولي ملفات أخرى قضائية مصطنعة في إطار تصفية الانقلاب لحسابه مع معارضيه".

وكان القضاء العسكري التونسي في 31 تموز/ يوليو الماضي، أصدر أوامر توقيف بحق نواب من كتلة ائتلاف الكرامة، في قضية "حادثة المطار" بين عناصر أمنية ونواب من "ائتلاف الكرامة" بسبب منعهم من السفر بقرار من السلطات.