FT: أموال بريطانية دُفعت لأمراء سعوديين طمعا بعقود عسكرية

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا للصحفية كيت بيولي قالت فيه إن محاكمة لمسؤول تنفيذي كبير في فرع إيرباص استمعت إلى مزاعم بأن وزارة الدفاع البريطانية "طلبت" دفع رشاوى.

تتعلق القضية في محكمة التاج في ساوثوارك بصفقة تقوم بموجبها حكومة المملكة المتحدة بتوفير خدمات الاتصالات للحرس الوطني السعودي.

ووافق كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية على دفع ملايين الجنيهات لأفراد العائلة المالكة والعسكريين في السعودية من أجل الحصول على عقود مربحة، بحسب ما استمعت محكمة تقاضي مسؤولا تنفيذيا كبيرا في شركة تابعة لشركة إيرباص وأحد مساعديه.

وأخبر محامو الرجلين اللذين يواجهان تهما بالفساد هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك يوم الاثنين أن الحكومة البريطانية سمحت بـ "كل قرش" من المدفوعات للمسؤولين السعوديين لتأمين عقود عسكرية حساسة من الرياض.

تتعلق القضية بصفقة حكومة المملكة المتحدة لتوفير خدمات الاتصالات للحرس الوطني السعودي، والتي تم تسليمها من قبل GPT Special Project Management، وهي وحدة من شركة إيرباص لم تعد عاملة الآن.

ويتهم جيفري كوك، 65 عاما، العضو المنتدب السابق لشركة GPT وجون ماسون، 79 عاما، المسؤول المالي السابق في اثنتين من شركات المقاولة التابعة لـ GPT بدفع 9.7 ملايين جنيه إسترليني على شكل رشاوى لمسؤولين سعوديين بين عامي 2007 و2012.

كما تم اتهام كوك بسوء استغلال وظيفته العامة بين عامي 2004 و2008 بسبب العمولات التي حصل عليها على صفقات تم الاتفاق عليها أثناء عمله في وزارة الدفاع. كلا المتهمين نفى كل التهم.

وقال المستشار الملكي إيان وينتر، الذي افتتح مرافعة الدفاع يوم الاثنين نيابة عن كوك، إن المحامي البالغ من العمر 65 عاما امتثل فقط لشروط الصفقة التي وقعها كبار المسؤولين في حكومة المملكة المتحدة. وقال إن الحكومة البريطانية لم "تكتف بالقبول أو التسامح مع دفع هذه الأموال" لكن "وزارة الدفاع طلبت في الواقع أن يتم دفع هذه المبالغ".

اقرأ أيضا: "أمنستي" تنشر شهادات سعودية عن المنع من السفر

وأخبر وينتر المحكمة أن أعضاء الحرس الوطني السعودي أوضحوا الأمر "وضوحا تاما" في مفاوضات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية بشأن منح العقد أن تلك المبالغ كانت جزءا من الصفقة. وأضاف: "لذلك كان من المتطلبات التعاقدية أن يتم دفع هذه المبالغ بهذه الطريقة أو أن يذهب العقد إلى مكان آخر إلى جهة على استعداد [لدفعها]".

يدعي مكتب الاحتيال الخطير، الذي رفع القضية، أن GPT، المقاول الحكومي البريطاني، دفع 12.3% من إيراداته لشركات أخرى، بما في ذلك Simec، وهي شركة أجنبية مسجلة مملوكة جزئيا لماسون، والتي تم استخدامها بعد ذلك في رشوة كبار المسؤولين السعوديين.

وشمل ذلك الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، أحد أفراد العائلة المالكة الذي شغل عدة مناصب عليا في الحرس الوطني السعودي.

وقرأ وينتر مقتطفا من تصريح كوك إلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والذي قال فيه المدعى عليه إن العقود مع GPT تم توقيعها من الجانب السعودي من قبل الحاكم السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والد الأمير متعب.

ووصف هيكل الصفقة بين الحكومات، والتي يعود تاريخها إلى أواخر السبعينيات، بأنها "عبث" مكّن أفراد العائلة المالكة السعودية والحكومة البريطانية من "إنكار أي معرفة بـ [المبالغ المدفوعة] تماما".

وأضاف أن الترتيبات الخاصة بتقديم مبالغ مالية للمسؤولين السعوديين كانت سارية منذ عقود، تسبق عهد كوك كمدير عام لشركة GPT، وبلغت أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني.

قال وينتر: "لم تبدأ لائحة الاتهام هذه في إلقاء نظرة على ما تورطت فيه حكومة المملكة المتحدة منذ أواخر السبعينيات"، مضيفا أن "نفس نشاط الدفع" في لائحة الاتهام بدأ "ليس في عام 2007 مع كوك ولكن في وقت سابق، عند توقيع هذه الاتفاقية عام 1978".

قال المستشار الملكي غراهام برودي، الذي يمثل ماسون، إن موكله لم يكن على علم بأن المبالغ التي كان يصرح بها كانت مصممة "لتأمين الموافقة على عقود GPT" ولا أنه "سيتم توجيهها إلى أفراد الحرس الوطني السعودي".

وأضاف أنه "كان من الصعب أن نرى كيف أن الدفوعات المالية التي تطلبها الحكومة، والتي كانت بلا شك مطلوبة كسياسة حكومية... يمكن أن تشكل فسادا".