3 إشكاليات تواجه المعارضة بتركيا.. ماذا عن الحزب الحاكم؟

تواجه المعارضة التركية ثلاثة إشكالات في طريقها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي ستعقد في حزيران/ يونيو 2023، وسط شكوك في إمكانية التوصل إلى مرشح رئاسي مشترك لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورغم الإشكالات التي تواجه المعارضة التركية، فإن "تحالف الجمهور" لا سيما حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002، يواجه بعض الإشكالات لا سيما أن تقديرات استطلاعات الرأي تشير إلى انخفاض شعبيته بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ سنوات طويلة في البلاد.

 

ما المعضلات التي تواجه الحزب الحاكم بتركيا؟

 

آخر استطلاعات رأي صدرت تحدثت عن تراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية إلى 35 بالمئة، بعد أن كان عند مستوى 40- 45 بالمئة. ورغم ذلك، فإن مصطفى شين العضو في الحزب الحاكم ذكر أن الحزب عوض خسارته مؤخرا، وأن نسبة شعبيته عادت إلى 40 بالمئة، ويعملون إلى زيادة النسبة لتصل إلى 45- 46 بالمئة قريبا.

 

صحيفة "دوار" التركية، ذكرت أنه في كواليس حزب العدالة والتنمية يرى أعضاء أن هناك خسارة بنسبة الأصوات ولكنهم لا يعتقدون أنها قد تذهب إلى أحزاب أخرى.

 

ووفقا لسياسيين في حزب العدالة والتنمية الذين يرون أنهم لا يزالون "الحزب الأول" في البلاد، فإن المعارضة التي لا تستطيع تقديم حلول ملموسة للمشاكل الرئيسة للبلاد ليست لديها فرصة.

 

ونقلت "دوار" عن مصادر بالحزب، أن "العدالة والتنمية" لديه منافسان أساسيان وهما "الحزب ذاته" و"الاقتصاد".

 

وأوضحت أن منافس حزب العدالة والتنمية الرئيس هو الجزئيات التي لم يستطع تنفيذها، ويعتقد أنه مع انتعاش الاقتصاد، وإعادة تنظيم هياكل الحزب، سيتم التغلب على المشاكل وسيتم الفوز في الانتخابات.

 

اقرأ أيضا: هل أنهى إمام أوغلو فرص ترشيحه لمنافسة أردوغان؟

 

مجلة "كريتر" في تقريرها الشهري، رأت أن حزب العدالة والتنمية سيفوز في انتخابات 2023، مشيرة إلى أنه ليس من السهل الفوز في انتخابات متتالية في بلد مثل تركيا تشتد فيها المنافسة الانتخابية.

 

ورأت أن أهم تحليل سياسي يمكن القيام به حول حزب وزعيمه يفوز في كل انتخابات يخوضها، هو مسألة تحديث السياسة نفسها وفقا للتوقعات الاجتماعية وعملية التحول. ففي حين أن كل شيء يتغير، فإنه لا يمكن توقع أن تظل السياسة كما هي.

 

تاريخيا، تعرضت السياسة والهياكل في تركيا باستمرار لتدخلات غير ديمقراطية من قبل مجموعات المصالح المنظمة غير السياسية، وبالتالي فإنها لم تكن البلاد قادرة على السير في بيئة التحول الطبيعي. وفي فترة الـ20 عاما الماضية، عانت الحكومة من تدخلات مختلفة، وتمكنت من القضاء عليها من خلال زيادة دعمها الاجتماعي والفوز المستمر في الانتخابات.

 

وأضافت أن قوة الحزب الحاكم في حل الأزمات، وقدرته على تحديث سياسته وفق المطالب الكلية المتغيرة، وتحركات التحول والتغيير التي تعطي الأولوية للاستقرار، حظيت بقبول غالبية المجتمع.

 

وتابعت بأنه مما لا شك فيه أنه من المفترض أن الحزب الذي ظل في السلطة لفترة طويلة من الزمن سوف يتآكل. ففي السنوات الـ20 الماضية، كانت هناك اضطرابات كبيرة في كل من العالم وتركيا لا سيما الأزمات والحرب الأهلية في دول محيطة.

 

ورأت أنه مع تعزيز قدرة الدولة، فقد تمت محاولة التقليل من الآثار السلبية لهذه المعضلات، وأتيح للمجتمع التركي الفرصة لمقارنة قدرة الحكومة على حل المشكلات مع الخطابات السياسية البديلة للمعارضة.

 

ومع اقتراب انتخابات عام 2023، يقوم الناخبون بتقييم حزب يتمتع بخبرة 20 عاما في السلطة من خلال الإجراءات والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى مراقبة السياسة التي تطرحها المعارضة عن كثب. 

 

3 إشكالات أمام المعارضة بتركيا

 

إهمال القضايا ذات الأهمية

 

المجلة تشير إلى أنه منذ انتخابات عام 2018، كانت القضية الأكثر أهمية التي ركز عليها الحزبان الرئيسان في تحالف المعارضة "الشعب الجمهوري" و"الجيد"، هي الجهود لإبقاء المعارضة بأكملها معا في مواجهة "تحالف الجمهور".

 

وركزت المعارضة فقط على كيفية ضمان الوحدة والحفاظ على وحدتها معا، لكنها لن تبدي أي اهتمام لقضايا البلاد الأكثر أهمية، وفي النظام البرلماني المعزز الذي تم طرحه لم تتم حتى مناقشة الجهة التي يحق لها انتخاب الرئيس.. النقطة الوحيدة التي تم الاتفاق حولها فقط "الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز".

 

ولم يتم تضمين مشاكل تركيا المهمة مثل الاقتصاد والسياسة الخارجية واللاجئين في ترتيب الأولويات لدى المعارضة التركية.

 

اقرأ أيضا: متى تعلن المعارضة التركية مرشحها.. هل يترك باباجان الطاولة؟
 

المرشح المشترك

 

القضية الثانية التي استحوذت على كل طاقة المعارضة كانت البحث عن من سيكون المرشح المناسب في الانتخابات الرئاسية.

 

ويظهر اختلاف واضح لا سيما بين حزبي "الشعب الجمهوري" والجيد" بشأن المرشح الرئاسي منذ البداية، وعلى الرغم من أن كل طرف حاول الدفع بزعيمه في البداية، فإن التحركات التكتيكية كشفت أن العملية لا يمكن إدارتها بسهولة، وقد برز الصراع العنيف بين الحزبين لا سيما على وسائل الإعلام وبين النخب الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

 

وترى المجلة أن المنافسة أصبحت شرسة لدرجة أن رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول دخلوا في "معركة سياسية" فيما بينهما أمام الجمهور، وحاول أكرم إمام أوغلو بكافة الطرق البقاء في معادلة الترشح منذ اليوم الأول لانتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول.

 

ويرى إمام أوغلو أنه الأوفر حظا بسبب الهوية القومية لمنصور يافاش والمشاكل التي قد تنتج عن ذلك من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وهو مقتنع بأنه القادر ليكون المرشح المشترك ويجعل "الشعوب الديمقراطي" و"الجيد" يتفقان بشأن ذلك.

 

ولا يخفي كليتشدار أوغلو رغبته بالترشح للرئاسة، ويحظى بدعم مجموعة أساسية في حزب الشعب الجمهوري، ومع ذلك فإن حلفاءه يؤكدون بأدب أنهم لا ينظرون بإيجابية لترشحه، وعليه فإنه سيتم الحديث باستمرار عن "المرشح المشترك" حتى موعد التقويم الانتخابي.

 

ورأت المجلة أن العديد من المتغيرات مثل "المنافسة"، ودخول رؤساء البلديات على الخط، وصعوبة الجمع بين حزبي "الشعوب الديمقراطي" و"الجيد" على مرشح واحد، والنهج الذي ستتبعه الأحزاب الصغيرة، جميعها مؤشرات على أن المعارضة لا تزال أمام صعوبات في قضية "المرشح المشترك".

 

عدم اليقين باستمرار الطاولة السداسية

 

المشكلة الثالثة، التي تحولت الآن إلى اختبار للمعارضة، هي عدم اليقين بشأن مستقبل محادثات التحالف الجارية عبر الطاولة السداسية.

وقد عقد قادة أحزاب المعارضة "محادثات استكشافية" لبعض الوقت، وحاولوا التعرف على بعضهم البعض من خلال زيارات متبادلة، وعلى وجه الخصوص حاولت المعارضة فهم ما إذا كان السياسيون الذين تركوا حزب العدالة والتنمية وأسسوا أحزابا قد تغيروا من أجل إضافتهم إلى "تحالف الأمة".

 

اقرأ أيضا: صدع بين قادة أحزاب المعارضة الستة بتركيا.. وأسئلة بلا إجابة
 

ومع بدء عملية إدراج أحزاب "المستقبل" و"ديفا" لتحالف المعارضة، وعقد الطاولة السداسية، فقد بدأت المطالب غير المرغوب بها من تلك الأحزاب، وأبرزها تغيير اسم التحالف.

 

ولفترة من الوقت كان حزبا "الشعب الجمهوري" و"الجيد" الركيزة الأساسية للطاولة السداسية، قلقين بشأن المطالب الكبيرة للأحزاب الصغيرة، ولكن مع تغيير قانون الانتخابات في البرلمان بمقترح قدم من "تحالف الجمهور" فقد شعر الحزبان بالارتياح وعززا أيديهما في سياسة المساومة ضد الأحزاب الصغيرة.

 

ولم يمض وقت طويل حتى بدأ مسؤولو حزبي "المستقبل" و"ديفا" بالقول: "نحن على الطاولة، لكننا لسنا في التحالف"، وأعلن الحزب الذي يقوده علي باباجان أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية بهويته.

 

ورأت المجلة أن "الطاولة السداسية" أصبحت بلا معنى، وعندما تعرف قادة المعارضة على الطاولة السداسية، على بعضهم البعض بشكل أفضل من خلال المفاوضات السياسية، أدركوا أن الأمور لم تكن سهلة، ويمكن للهندسة السياسية أن تعمل إلى حد ما في ظل ظروف معينة.

 

وأشارت إلى أنه في الفترة المقبلة، ستكون الطاولة السداسية عبئا كبيرا على المعارضة، وبما أن حلها سيكون مكلفا، فإنها ستستمر بالانعقاد إلى حين إجراء الانتخابات.