ما هو مجلس الأسرة المالكة الذي اتخذ قرارات بحق الأمير حمزة؟

أثار قرار العاهل الأردني، بشأن تقييد تحركات واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، بناء على توصيات مجلس الأسرة المالكة، تساؤلات حول هذا المجلس وأعضائه.

وقالت صحف أردنية، إن المجلس يشكل وفقا للمادة 8 من قانون الأسرة المالكة، المقر في سنة 1937، والذي يتشكل من مجموعة مسؤولين يختارهم الملك.

ويتكون المجلس الذي اتخذ القرارات بحق الأمير حمزة من الرئيس وهو الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق لحمزة، وعضوية كل من رئيس الحكومة بشر الخصاونة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم مشهور الجازي، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، ورئيس محكمة التمييز محمد الغزو.

إقرأ أيضا: قضية الأمير حمزة تثير الجدل في الأردن بعد بيان الملك

ويعود اتخاذ القرار الذي وافق عليه ملك الأردن أمس، إلى تاريخ 23 كانون أول/ديسمبر 2021، لكن الملك أشار في رسالته إلى أنه أجل اتخاذ الموافقة عليه، لمنح الأمير حمزة فرصة أخيرة لتغيير سلوكه ومواقفه.

ووفقا لقرار المجلس، فإنه بالاستناد إلى المادة 15 من القانون ذاته، رأى المجلس تقييد اتصالات الأمير حمزة، وإقامته وتحركاته، ضمن المكان الذي يحدد له.