نظام الأسد يرد على مشروع تركيا لإعادة مليون سوري للشمال

بعد أسابيع من تصريحات وإعلانات تركية رسمية، وجدل كبير بمواقع التواصل، حول عزم أنقرة على تهيئة المناخ لعودة طوعية لنحو مليون لاجئ سوري إلى مناطق الشمال، فقد كشف نظام الأسد عن موقفه من التصريحات والتحركات والتوجهات التركية بهذا الشأن.

وأعلن النظام السوري، الجمعة، "رفضه" لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن عودة مليون لاجئ سوري إلى "مناطق آمنة" على الحدود بين البلدين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية السورية قالت فيه: "بعد التصريحات الرخيصة التي أدلى بها رئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تتكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

وأضافت أن "حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض بالمطلق مثل هذه الألاعيب وتطالب الدول في المنطقة وخارجها التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الإجرامية والدعاية لها بالتوقف فوراً عن دعم النظام التركي".

وأضافت الخارجية السورية أن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، بل إن الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تسمى بالمنطقة الآمنة المزعومة وتساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".

ومنذ عام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة"، في وقت تستضيف فيه تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، حيث يدعو عدد من أحزاب المعارضة التركية باستمرار إلى إعادتهم قسرا إلى سوريا، وهو ما يعارضه أردوغان.

وكان الرئيس التركي قد أعلن مطلع أيار/ مايو الجاري، أنه يحضّر لـ"عودة مليون" سوري إلى بلدهم على أساس طوعي.

ويريد أردوغان أن يواصل بدعم دولي تمويل إنشاء مساكن وبنى تحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة معارضة لا تزال خارج سيطرة دمشق وتنشر أنقرة قوات فيها.

وتدعم تركيا تلك "المناطق الآمنة" من أجل إبعاد المليشيات الكردية عن حدودها ونقل لاجئين سوريين في تركيا إليها، والسماح لمعارضي النظام السوري بالعثور على ملاذ بدون دخولهم الأراضي التركية.

اقرأ أيضا: صحيفة تركية: لا يمكن إعادة اللاجئين قبل تهيئة البيئة الآمنة

منذ عام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها، بحسب أردوغان.

وتم وضع الحجر الأساس للآلاف من المنازل والبنى التحتية الأساسية لاستقبال اللاجئين السوريين في منطقة سرمدا، بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي أكد أن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام 2022.

الراغبون بالعودة 

إلى ذلك نقل وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن دراسة استقصائية أجريت على المهاجرين السوريين، أن 3.1 بالمئة منهم لا يخططون للعودة إلى بلادهم، بينما قال 13.7 في المائة إنهم سيعودون إذا انتهت الحرب وبغض النظر عن النظام الذي يحكم البلاد، في حين أكد 28.2 في المئة أنهم سيعودون إذا انتهت الحرب وكان النظام الذي سيدعمونه في السلطة.

ولفت إلى أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية، وصل إلى 193,293 شخصا، بينهم أكثر من 84 ألف طفل، مشيرا إلى وجود حوالي 3.7 مليون سوري يعيشون في تركيا تحت الحماية المؤقتة.

وأبلغ الوزير أنه لا يُسمح للمهاجرين الإضافيين بالاستقرار في المناطق السكنية حيث يشكل السوريون 25 في المائة من السكان هناك، مشيرا إلى أن الحكومة التركية نقلت حوالي 4500 شخص إلى مواقع أخرى في أعقاب الحادث الذي وقع في منطقة ألتينداغ بالعاصمة أنقرة، وفق صحيفة "حرييت".

ولفت إلى أن معظم السوريين يعيشون في إسطنبول، تليها محافظات غازي عنتاب الجنوبية بـ 461 ألفا، وهاتاي بـ 433 ألفا، وشانلي أورفا بـ 428 ألفا، وأضنة بـ 255 ألفا، ومرسين بـ 240 ألفا.

ترحيل فئات من السوريين 

وكانت السلطات التركية قد رحلت عشرات الشبان من اللاجئين السوريين، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، بينهم طلاب في جامعات تركية، وحاصلون على أذونات عمل.

وأرسلت السلطات التركية اللاجئين، من معبر "أونجو بينار" المقابل لمعبر "باب السلامة" الحدودي في ريف حلب شمال سوريا، بعد احتجازهم أكثر من عشرة أيام في مركز "توزلا" للترحيل بمدينة إسطنبول.

وتسبب ترحيل الشبان السوريين بفصلهم عن عائلاتهم وأطفالهم، كما أن غالبية من تم ترحيلهم كانوا يعملون بمهن مختلفة لتأمين لقمة العيش لذويهم، ومعظمهم يمتلكون وثائق رسمية (بطاقة الحماية المؤقتة - إذن عمل – إذن سفر – بطاقة طالب جامعي). 

وأكدت "اللجنة السورية المشتركة"، التي أنشئت لمتابعة قضايا اللاجئين السوريين في تركيا، أن وزارة الداخلية وإدارة الهجرة التركية، بدأت بمتابعة القضية للوقوف وراء دوافع ترحيل اللاجئين.

وقالت مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة، إيناس النجار، حينها في تصريح لـ"عربي21"، إن اللجنة تواصلت مع الشبان المرحلين، وأرسلت قائمة تتضمن معلومات وأرقام الشبان لكل من وزارة الداخلية وإدارة الهجرة التركية.

وأشارت إلى أن الحديث عن ترحيل مئات الشبان "في شباط/ فبراير الماضي" أمر غير صحيح، موضحة أن عدد الشبان الذين تواصلت معهم اللجنة نحو 50 شخصا فقط، إضافة إلى نحو 20 شابا غادروا الحدود السورية باتجاه عائلاتهم وتوقف التواصل معهم.
 
وأكد حقوقيون أن عملية ترحيل الشبان مخالفة لقانون الحماية المؤقتة المعمول به في تركيا، إذ ينص قانون إدارة الهجرة التركية على إعادة اللاجئ إلى الولاية التي صدرت عنها بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) ولا يحق ترحيله إلى سوريا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة ترحيل اللاجئين السوريين، لا سيما أنها خلقت تخوفات كبيرة لدى أكثر من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا من التعرض لموقف مشابه.

وقال موقع "حق سوز" الحقوقي التركي إن وحدات الأمن في إسطنبول ارتكبت مخالفات كبيرة، باعتقالها الشباب السوريين من مناطق متفرقة في إسطنبول، في حملة للتحقق من بطاقات الحماية المؤقتة، والتأكد من تسجيلهم في العناوين المدونة بها، وما إذا كان لديهم حق الإقامة في إسطنبول من عدمه. 

وتمارس السلطات التركية تشددا كبيرا لمواجهة ظاهرة ارتحال الشبان والعوائل السورية من ولايات الجنوب التركي باتجاه إسطنبول ومدن الشمال تحديدا، حيث يمنع القانون فئات محددة من الانتقال والعيش من ولاية إلى أخرى دون الحصول على موافقة رسمية.