أحزاب تونسية تنتقد إقصاءها من الحوار الوطني وتدعو للمقاطعة

أعربت تنسيقية "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" بتونس، السبت، عن شجبها لإقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي يزعم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

وأصدر سعيّد مرسوما رئاسيا، نُشر بالجريدة الرسمية، يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".

وعبرت التنسيقية، التي تضم كلا من "التيار الديمقراطي"، و"الحزب الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، في بيان عن "شجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وأعربت عن رفضها "التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد، ودفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة".

ودعت "كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة".

وناشدت "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".

بدورها، أدانت جبهة "الخلاص الوطني"، "إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية".

اقرأ أيضا: رفض واسع لإحداث هيئة استشارية لإعداد دستور جديد بتونس

وأضافت الجبهة في بيان، أن "الرئيس سعيّد شكل هذه اللجنة بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية".

بدورها، قالت "حركة النهضة" أن الحوار الذي دعا له الرئيس سعيّد فاقد  لكل مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات.

كما اعتبرت الحركة أن "ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقدا للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها".

ودعت "كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الانسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، التي عادةً ما تنفيها وتؤكد التزامها بالدستور وانفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف "الحريصة على مصلحة الوطن".