محامون وعمداء كليات الحقوق يرفضون المشاركة بـ"حوار سعيد"

أعلن عدد كبير من المحامين بتونس عن رفضهم القطعي لتوريطهم من قبل نقيب المحامين إبراهيم بودربالة في مشروع الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ويأتي موقف المحامين على خلفية تعيين الرئيس لبودربالة رئيسًا لإحدى "لجان الجمهورية الجديدة".

وقال المحامون في عريضة وطنية وقع عليها أكثر من 60 محاميا إن تعيين بودربالة "مكافأة مقابل انخراطه في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية".

— Neila Hammi (نائلة الحامي) (@Neila_Hammi) May 24, 2022

واتهم المحامون نقيبهم بأنه "بصدد توظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية وهي بصدد إعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية".

هذا وطالب الموقعون على العريضة جميع المحامين وبمختلف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية، لليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أي مشروع تسلّطي وفرداني.

عمداء الكليات ينضمون للرافضين

على جانب آخر، قال عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس الثلاثاء إنهم رفضوا العضوية في اللجنة الاستشارية لصياغة دستور جديد والتي سماها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

وأصدر سعيد الأسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمتها صياغة مشروع دستور جديد، ليقصي الأحزاب السياسية من المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية.

رفض متواصل

وفي سياق آخر عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية عن رفضها لمرسوم إحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء إنها ترفض سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية.

وتوجهت الهيئة بالدعوة لكل الأطراف برفض لعب دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة.

اقرأ أيضا: أكاديميون بتونس يرفضون توريطهم بمشاريع سعيّد السياسية

وختمت بياناها بدعوة كافة المواطنين والمواطنات والقوى الحيّة إلى النضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق.

ويأتي بيان الهيئة بعد يوم من إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد وعلل الاتحاد رفضه بأنه لا يقبل المشاركة في حوار شكلي وصوري يستثني الأحزاب السياسية.

وفي علاقة بتشريك الأحزاب بالحوار الوطني كشف الأمين العام لحزب حركة "الشعب" زهير المغزاوي أن الرئيس سعيد لم يلغ الأحزاب بل أخبره خلال لقاء جمعه به الاثنين، أنه "لا إشكال بينه وبين الأحزاب إلا الفاشلة".

وكشف المغزاوي أنه دعا الرئيس إلى توضيح موقفه من الأحزاب وأنه قال له إن "ذلك سيتم قريبا وربما في الساعات القادمة".

وفي مقابلة إذاعية قال المغزاوي إن الرئيس أكد له أنه لا يملك نصوصا جاهزة بخصوص الحوار وأنه سيتفاعل مع آراء المشاركين.

هذا وترفض أغلب الأحزاب السياسية وعدد من المنظمات الوطنية والشخصيات الفاعلة المشاركة في حوار الرئيس باعتبار أنه "شكلي" ونتائجه جاهزة.