المشري يرفض عمل حكومة باشاغا من سرت.. الأخير يتهم الدبيبة

اتهم رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا منافسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإفشال انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عبر "نكث عهده بعدم الترشح"، معتبرا أن إجراء انتخابات برلمانية فقط في هذه المرحلة سيؤدي إلى كارثة في البلاد، فيما عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن رفضه مباشرة حكومة باشاغا عملها من مدينة سرت بدلا عن العاصمة طرابلس.

ورفض المشري خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية أن "تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة خصوصا أن سرت غير آمنة وبها مجموعات فاغنر الروسية وهي مدينة غير محايدة بالنسبة لنا".

والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الحكومة التي كلفها البرلمان مطلع آذار/ مارس الماضي، برئاسة باشاغا باشرت مهامها رسمياً من سرت.

ولم تتمكن حكومة باشاغا من دخول طرابلس المتواجدة بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وفي هذا الصدد، أوضح المشري: "نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليبيا ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر".

وبشأن حكومة باشاغا وتكليفها من البرلمان قال المشري: "لدينا ملاحظات في الشكل والمضمون بشأن تكليف باشاغا ونرى أن تشكيلة الحكومة غير متوازنة".

واستطرد: "بعد تشكيل الحكومة وجعلها أمرا واقعيا كان هناك رفض لها ومن الأولى معالجة الأسباب".

وتابع: "ما يحدث الآن من أحداث سيدفع ثمنها المواطن على الصعيد الخدمي والاقتصادي، ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتيْن في البلاد".

وذكر أن "حل مشكلة ليبيا يكمن في الذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل وهذا لا يكون إلا بعد التوافق على القاعدة الدستورية".

الدبيبة أفشل الانتخابات؟

من جانبه، قال رئيس الحكومة المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا، السبت خلال كلمة له في سرت أمام مجموعة من حكماء وأعيان وأهالي مصراتة، إن تجاوز الدبيبة لتعهده بعدم الترشح للرئاسة، وعدم التزامه بقوانين مجلس النواب، كان السبب في فشل انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضح باشاغا أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في هذه المرحلة سيؤدي إلى كارثة في البلاد، داعيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وأضاف أن الخطوة التي خطاها باتجاه من سماهم الإخوة الذين كان متخاصما معهم تعتبر مهمة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لم يكن راضيا عن الاتفاق الليبي الليبي الذي جرى مؤخرا، على حد قوله.

والجمعة، أعلن رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب إجراء محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين  الأمريكيين في واشنطن.

وأضاف باشاغا في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدما في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا.

وتابع رئيس الحكومة المعين: "ما زلت ملتزمًا بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها".

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 3, 2022

اقرأ أيضا:  مجلس الأمن يمدد إذن تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

حفتر.. يهزم قانونيا؟

أفاد التحالف الليبي الأمريكي بانسحاب فريق المحاماة الممثل لخليفة حفتر في إحدى قضاياه المرفوعة بالولايات المتحدة من الدفاع عنه.

وأوضح التحالف أن فريق المحاماة عن حفتر طلبوا من القاضية بالمحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا ليوني برينكما، إعفاءهم من تمثيله لعدم إيفاء حفتر بدفع أتعاب المحامين وانقطاع تواصله معهم خلال المحاكمة.

وجاء في وثيقة فريق المحاماة أن "المدعى عليه لم يف ماديًا بالتزاماته تجاه محامي الدفاع ولم يتواصل أو يتعاون مع فريق محاميه خلال المحاكمة، وأن استمرار التمثيل في هذه المرحلة من شأنه أن يفرض عبئًا ماليًا غير معقول على محامي الدفاع؛ لذلك يطلب فريق المحاماة بكل احترام أن تقبل المحكمة أمرًا يسمح لهم بالانسحاب من منصب محامي السجل للمدعى عليه خليفة حفتر".

وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش عبر صفحته على فيسبوك، إن محامي أسر الضحايا الليبيين يسجل وثيقة قانونية مع المحكمة للمطالبة بالحكم الغيابي بالإدانة لمجرم الحرب، لافتا إلى أن جلسة الاستماع القادمة يوم 10 يونيو ستكون حاسمة.

يشار إلى أن حفتر يواجه عدة قضايا في محكمة فرجينيا بارتكابه جرائم حرب في ليبيا كونه يحمل الجنسية الأمريكية.

اجتماع بمجلس الأمن 

إلى ذلك، عقدت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) المعنية بليبيا مشاورات غير رسمية للنظر في التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، الذي قُدم إلى مجلس الأمن في 25 أيار/ مايو الماضي، وفقا لـموقع الأمم المتحدة.

وقدم فريق الخبراء لمحة عامة عن التقرير الذي يغطي الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح؛ وتنفيذ حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر؛ إضافة إلى التدابير المتعلقة بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا.

وناقشت لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا التوصيات الواردة في التقرير النهائي للفريق، فيما يجري النظر في إجراءات المتابعة المتعلقة بالتوصيات الموجهة إلى اللجنة وجميع الدول الأعضاء، حسب ما نقله موقع الأمم المتحدة.