اعتقال صحفي في تونس بعد مداخلة له على قناة الجزيرة (فيديو)

اعتقلت قوات الأمن التونسية، السبت، صحفيا بعد مداخلة له على قناة الجزيرة، بتهمة "المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".

وأعلنت النيابة العامة العسكرية في تونس، السبت، أنها بدأت تحقيقا مع صحفي بعد أن قال إن الرئيس طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي.

وكان الصحفي صالح عطية قد قال لقناة الجزيرة، في وقت سابق السبت، إن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل، ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية، لكن الجيش رفض هذا الطلب.

— رفيق العماري (@rafik_lameri) June 11, 2022

ونقلت رويترز عن شاهد، كان مع عطية في مقهى، قوله: "أعوان من الشرطة أوقفوا عطية في مقهى بابن خلدون بالعاصمة تونس". ولم يتسن الاتصال بالسلطات حتى الآن للتعليق.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات التونسية بالإفراج عن الصحفي صالح عطية، عبر وسوم منها "#الحرية_لصالح_عطية"و "#سيب_صالح"، وأكدوا رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين. 

— ameur tata (@ameur_tata) June 11, 2022

— AZIZI TEJ (@TejAzizi) June 11, 2022

— Amor Labiadh (@AmorLabiadh) June 11, 2022

ومن جانبه، أعلن المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس أذن بالاحتفاظ بالصحفي صالح عطية.

وقال ديلو: "بعد سماع صالح عطية من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، رفض الصحفي صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته، وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة".

وتابع: "أذن قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس بالاحتفاظ به".

— Bechir Yousfi 🇹🇳🇹🇳🇹🇳 (@yousfi_bechir) June 11, 2022

ويواجه سعيد انتقادات متزايدة بأنه يسعى إلى تعزيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وبعد ذلك، نحى دستور 2014 جانبا، ليحكم بمرسوم وحل البرلمان المنتخب.

ودعا الرئيس الشهر الماضي إلى حوار وطني لإعداد "دستور جديد لجمهورية جديدة"، واستبعد الأحزاب السياسية الرئيسية، بينما رفض اللاعبون الرئيسيون الآخرون مثل الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيما قال إنه حوار نتيجته محددة سلفا.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، الذي يضم نحو مليون عضو، يوم الخميس، إن الاتحاد "مستهدف بشكل كبير" من السلطات بعد رفضه المشاركة في المحادثات بشأن الدستور الجديد.

وفي وقت سابق، السبت، نفى الطبوبي تلقي اتحاد الشغل اتصالات من قيادات بالجيش الوطني لإغلاق مقاره، محذرا من أي محاولة للزج بالجيش الوطني الجمهوري في أي صراع.

وقال الطبوبي، خلال إشرافه على اجتماع الكوادر النقابية بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية: "لقد اختلط الحابل بالنابل، ومن يروج مثل هذه الإشاعات فليجد شيئا آخر يهتم به".