تعديل وزاري بالبحرين يشمل 17 حقيبة ويضم 4 وزيرات جدد

أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين، مرسوما ملكيا بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

ويضم التشكيل الوزاري الجديد 24 وزيرا، بجانب رئيس وزراء، بينهم 4 وزيرات جديدات، مقابل وزيرة واحدة فقط كانت في التشكيل الوزاري السابق. ولم يشمل التعديل الجديد وزارات بينها المتعلقة بالسيادة، كالداخلية والخارجية وشؤون الدفاع والمالية. 

وعُين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيرا للنفط والبيئة، خلفا لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة. 

وكان آخر تعديل وزاري في البحرين، في 5 تشرين أول/ أكتوبر 2019، شمل وزارة الكهرباء والماء فقط.

واستحدث التعديل الجديد وزارتين جديدتين، هما وزارة "الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة"، كما تم فصل "السياحة" عن "الصناعة والتجارة"، و"الشؤون الاجتماعية" عن "العمل"، و"الأشغال" عن "البلديات والتخطيط العمراني"، في حين تم دمج "البلديات" إلى "الزراعة"، والتخطيط العمراني إلى "الإسكان"، والنفط إلى "البيئة".

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن "الوزراء الجدد من المزمع أن يؤدّوا القسم أمام الملك بعد غدٍ الأربعاء"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قوله "إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء؛ لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن".

والبحرين، وهي منتج صغير للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، واحدة من أكثر الدول مديونية في المنطقة. وساعدها حلفاؤها في الخليج في تفادي أزمة ائتمانية في 2018 من خلال حزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار. وقالت وكالتا التصنيف فيتش وموديز إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التمويل من دول الخليج.