ماسك يخفض عدد موظفي "تسلا".. ودعوى قضائية ضد الشركة

أعلن الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، الثلاثاء، عن خفض عدد الموظفين بنحو عشرة بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال ماسك في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبيرغ إن التخفيضات ستصل إلى نحو 3.5 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة.

وفي السياق، رفع موظفان سابقان بشركة تسلا دعوى قضائية ضد الشركة زاعمين أن قرارها بتنفيذ "تسريح جماعي" ينتهك القانون الاتحادي لأن الشركة لم تخطر العاملين مسبقا بذلك الإجراء.

وقال الموظفان في الدعوى التي رفعاها في وقت متأخر من يوم الأحد في تكساس إنهما سُرحا من العمل في مصنع تسلا العملاق في سباركس بولاية نيفادا في حزيران/ يونيو. وتقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف في مصنع نيفادا.

ويزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوما.

ويسعى الموظفان لأن يمثلا في الدعوى جميع موظفي تسلا السابقين في أنحاء الولايات المتحدة الذين سرحتهم الشركة في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو دون إخطار مسبق.

وجاء في الدعوى التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية بالمنطقة الغربية بولاية تكساس: "أخطرت تسلا الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون ساري المفعول على الفور".

ولم تعلق تسلا بعد على الدعوى القضائية، ولم تعلق كذلك على عدد حالات التسريح.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، هذا الشهر إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد وإن تسلا بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو عشرة في المئة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.

وقال أكثر من 20 شخصا عرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون في تسلا إنهم سُرحوا أو تركوا وظائفهم أو أُنهيت خدمتهم هذا الشهر، وفقا لما نشرته رويترز ومقابلات عبر الإنترنت.

ويطالب جون لينش، الذي فصلته تسلا في العاشر من حزيران/ يونيو، وداكستون هارتسفيلد، الذي أنهت الشركة خدمته في الـ15 من الشهر نفسه، بالأجور والمزايا عن فترة الإخطار البالغة 60 يوما.

وقالت شانون ليس ريوردان المحامية التي تمثل العمال لوكالة رويترز: "إنه لأمر مروع للغاية أن تنتهك تسلا قانون العمل الاتحادي انتهاكا صارخا من خلال تسريح الكثير من العمال دون تقديم الإخطار المطلوب".

وأضافت أن تسلا تعرض على بعض الموظفين قيمة أسبوع واحد فقط من مستحقات إنهاء الخدمة، مضيفة أنها تعد طلبا طارئا للمحكمة سعيا لمنع تسلا من محاولة الحصول على إبراء ذمة من الموظفين مقابل هذا التعويض المحدود للغاية.