حزب مصري يعلن رفضه التام للموازنة العامة للدولة

رفض حزب الكرامة المصري، الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب للعام المالي 2022-2023، بحجم مصروفات تخطى تريليونين ومائة مليار جنيه، وهو ما يعني ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد.

وأشار "الكرامة"، في بيان له، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى ارتفاع العجز الكُلي من 475.5 مليار جنيه إلى 558 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وشدّد الحزب على رفضه التام لما وصفه بـ "المنهجية التقليدية التي يتم بها إعداد مشروعات الموازنة في مصر، والتي من شأنها توسيع الفجوة بين مصروفات وإيرادات الدولة، وترفع العجز الكلي، مما يؤدي في نهاية المطاف لازدياد حجم الدين العام نتيجة للقروض اللازمة لتمويل ذلك العجز".

وحمّل السلطة الحالية المسؤولية الكاملة عن "تفاقم الاختلالات الهيكلية للمالية العامة والمشكلات المرتبطة بها، نتيجة للاكتفاء بروشتة صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، والإعراض عن صوت الخبراء الوطنيين المطالبين بضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة ودمج موازنات الهيئات الاقتصادية وترسيخ مبدأ وحدة الموازنة، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي".

وتابع: "رغم أن إجمالي عجز الموازنة الجديدة يدور حول 560 مليار جنيه، فإننا نرى أن هذا العجز أقل مما سيكون عليه فعليا، لأن الحكومة اعتمدت في تسعيرها لبعض الواردات الاستراتيجية على أسعار أقل من الأسعار الفعلية (..)، ما يضطر الحكومة في نهاية المطاف للاستدانة لتمويل ذلك العجز المتنامي، أو لتسييل أصول الدولة وبيعها لمَن يدفع أكثر كحل أخير لتدبير موارد مالية".

وقال إن "هذه الموازنة اعتمدت مواصلة تخفيض مخصصات الدعم وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي، في بلد يعاني أزمة اقتصادية عنيفة، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، من شأنها أن توسع رقعة الفقر وتزيد عمقه، خصوصا مع غياب شبكات الحماية الاجتماعية الكافية لمنع سقوط الطبقات المتوسطة والدنيا في براثن الفقر والفقر المدقع".

اقرأ أيضا: ابن سلمان يعد السيسي بضخ استثمارات تبلغ 30 مليار دولار

ورأى "الكرامة" أن الوضع الاقتصادي الراهن سيؤدي إلى "أزمات عنقودية تلهب الوضع الاجتماعي، وتهدد السلم الأهلي، وتضع أمن واستقرار البلاد على المحك".

وأوضح أن "استمرار السياسات التي خلقت الأزمة سيؤدي حتما إلى نفس النتائج، في ظل محدودية موارد الدخل القومي وعدم تنميتها، وفي ظل أزمات دولية وإقليمية متلاحقة تنعكس بالأثر السلبي على الاقتصادات الناشئة، لا سيما مع وجود حكومة بيروقراطية".

ولفت حزب الكرامة إلى الحكومة الحالية: "تفتقر أولا إلى إرادة الإصلاح الوطنية المستقلة، وثانيا إلى الحلول الإبداعية قياسا على مواردنا وإمكانياتنا بعيدا عن توجيهات المؤسسات الدولية".

واختتم بقوله: "نرى أن موازنة العام المالي الجديد غير دستورية من الأساس، نظرا لأنها تفتقد أحد أهم اشتراطات المشروعية، فهي لا تلبي الشرط الدستوري الأهم في المادة (19) الذي يلزم صانع القرار بنسب محددة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلا عن مخالفة المادة (124) من الدستور التي تنص على عدم جواز تحميل المواطنين أعباء جديدة في قانون الموازنة".