هل ينجح لقاء "عقيلة" و"المشري" في حسم الخلاف الدستوري؟

تتجه أنظار الشارع الليبي إلى اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري في جنيف بخصوص حسم ملف المسار الدستوري، وسط تساؤلات عن مدى نجاح لقاء الفرصة الأخيرة في الخروج من حالة الانسداد الراهنة.

وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قبول "عقيلة والمشري دعوتها لعقد لقاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف يومي 28 و29 يونيو الجاري، بهدف مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".

"لقاء متعثر"

وتعثر لقاء عقيلة والمشري في القاهرة رغم تواجدهما معا بسبب أجندة اللقاء، ففي حين أراد رئيس البرلمان مناقشة الإطار الدستوري وكذلك السلطة التنفيذية اشترط المشري مناقشة قاعدة دستورية وفقط، ما أدى إلى فشل الاجتماع ومغادرتهما العاصمة المصرية دون لقاء.

اقرأ أيضا: هل ينجح باشاغا في حشد موقف دولي مؤيد لحكومته عبر "النفط"؟

والسؤال: هل ينجح اللقاء في رأب الصدع وتسوية الخلافات بخصوص المسار الدستوري؟ وهل لدى البعثة الأممية خطة بديلة حال فشل اللقاء؟

"عودة لملتقى الحوار"

من جهته، قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إبراهيم صهد إن "المعضلة الخطيرة تكمن في حصر البعثة الأممية وبعض الأطراف الدولية الأمر في شخصي رئيسي المجلسين، وهذا خطأ كون اتفاق الرئيسين لا يعني اتفاق المجلسين وقد يؤدي إلى مزيد من التشظي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "لقاء عقيلة-المشري لن يكون أكثر جدوى من لقاء اللجان المنتخبة من المجلسين ولن يتجاوزا نقاط الاختلاف التي لم تستطع اللجنتان تجاوزها، لذا فإنه لا يمكن إنجاز أي شيء بخصوص المسار الدستوري بدون الاستفتاء على مشروع الدستور والسير في مساقات الاستفتاء حتى الاتفاق على الدستور"، وفق رأيه.

وتابع صهد، وهو عضو بمجلس الدولة أيضا بأنه "إذا لم يكن ذلك ممكنا فاللجوء إلى قاعدة دستورية مؤقتة وقوانين انتخابات لاختيار مجلس تشريعي جديد وتأجيل انتخابات الرئاسة حتى يتم إقرار الدستور الدائم، وإن لم يتحقق ذلك فاللجوء إلى ملتقى الحوار السياسي سيكون بديلا متاحا"، كما صرح.

"خطة بديلة"

واستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط أن "يحسم لقاء عقيلة المشري أزمة المسار الدستوري تماما، فحتى إن كان اجتماعهما خطوة إيجابية وجيدة فإنها لن تحسم أزمة المواد الخلافية الخاصة بالتعديل الثاني عشر، وفي حال اتفاقهما على حلول بعينها فستظل اجتهاد رؤساء حتى يتم تأييدها من قبل المجلسين في جلسة رسمية".

اقرأ أيضا: الدبيبة يقيل رئيس مؤسسة النفط الليبية بعد أزمة معه

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "البيان الخماسي الدولي الأخير والذي جاء بالتشاور مع البعثة الأممية والمستشارة الأممية، ستيفاني ويلياميز يؤكد أنه ربما كانت هناك خطة بديلة حال فشل لقاء "عقيلة-المشري" لكن لم تتضح معالمها أو محاورها بعد"، كما توقع.

"خلاف عسكري-إسلامي"

في حين رأت عضو البرلمان الليبي، ربيعة بوراص أن "الخلاف بين مجلس النواب والدولة خلاف أيديولوجي "إسلامي-عسكري" مرتبط بتوازنات إقليمية تحول دون وصول الطرفين إلى خيار حقيقي تقوم على أساسه الدولة الليبية، لذلك فالمسار الدستوري يجب أن يصدر عن طرفين متحررين من التبعية الأيديولوجية الإقليمية".

ورأت أن "البعثة الأممية ليس لديها خطة بديلة غير دعم تجديد الشرعية عن طريق أساس قانوني يوصل لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وأن البديل هو ملتقى الحوار السياسي بأن يستكمل المرحلة التي توصل إليها في جنيف ويعالج نقاط الخلاف البسيطة التي توقف عندها الملتقى ويزيل غبار القوة القاهرة عن العملية الدستورية والأساس القانوني"، بحسب كلامها وتصريحاتها لـ"عربي21".