منظمة حقوقية تكشف تلاعب نظام الأسد بالمساعدات الأممية

كشفت منظمة حقوقية عما وصفتها بعمليات الاستغلال والتحكم بالمساعدات الأممية التي يمارسها نظام الأسد منذ كانون الثاني/يناير 2020.

يأتي هذا الكشف في ظل استمرار رفض الجانب الروسي والصيني تجديد تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى التركي، وهو التفويض الذي ينتهي في العاشر من تموز/ يوليو القادم.

ويصر الجانب الروسي على أن المساعدات يجب أن تمر عبر حكومة نظام الأسد فقط.

وقالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إنها حصلت على معلومات وشهادات تكشف بأن حكومة الأسد وأجهزة أمنية مرتبطة بها في مدينتي الحسكة والقامشلي، تمنح قسماً من المساعدات الأممية لعناصر من الجيش السوري وأجهزة الأمن وأعضاء من حزب البعث الحاكم، وعائلاتهم أحياناً، مقابل حرمان النازحين في المخيمات والعائلات الأكثر حاجة في المدن والأرياف من المساعدات المخصصة لهم.

ونقلت المنظمة شهادة مشرف توزيع في "الهلال الأحمر" السوري والذي قال إن نحو 70 ألف أسرة مسجلة لدى الهلال السوري في محافظة الحسكة، في حين يبلغ إجمالي السلال التي وصلت للمنظمة للعامين 2021 و2022 نحو 85 ألف سلة، مخصص لكلّ عام.

مضيفا: "تمّ توزيع نحو 44 ألف سلّة حتى نهاية العام الماضي، بينما تم توزيع  29 ألف سلة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولم يوزّع ربع ما ذُكر بسبب استحواذ بعض الجهات الأمنية على مجمل المساعدات في مركز المحافظة. فلكلّ جهة أمنية نافذة نصيب من المساعدات سواء كانت غذائية أو لوجستية، ومن المفترض أن تصل للأسر المتضررة في مركز المدينة ومراكز الإيواء".

وبحسب المعلومات التي جمعتها المنظمة عبر الرصد الميداني، حسب قولها، تستحوذ "قيادة ميلشيات الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة على أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات. وتبيع تلك الحصّة في السوق السوداء، وتصرف عوائد البيع على دفع رواتب وأجور المتطوعين ضمن صفوفها.

وتطلب محافظة الحسكة التابعة لحكومة الأسد شهرياً من جميع الدوائر الحكومية، التنسيق مع "الهلال الأحمر"، لإرسال سلات غذائية لموظفي الحكومة بشكل شهري. وتنسّق المحافظة مع "مكتب الشهداء" وفرع حزب البعث من أجل منح أُسر قتلى وجرحى جيش الحكومة السورية قسماً من المساعدات بشكل شبه دائم. مع حرص المحافظة على استمرار ملء مخازنها بالسلال. ويبلغ إجمالي السلال التي توزع على الأجهزة الأمنية شهرياً نحو 500 حصة.

كما كشفت المنظمة عن قوائم بأسماء وهمية على أنها أسر محتاجة.

وحذرت المنظمة من أنّ اعتماد حكومة الأسد كجهة رئيسية لإيصال المساعدات والتنسيق معها من قبل الأمم المتحدة، تزامناً مع إغلاق معبر "اليعربية/تل كوجر" مع العراق، وسيطرة حكومة الأسد على الطرق البرية، سهل عليها عمليات التحكم والاحتكار والتلاعب في مصير المساعدات واستخدامها كأداة ضغط لكسب السكان إلى جانبها.

ووفق المنظمة فإن عمليات التحكم والاحتكار والتلاعب تجري عبر عدة أدوات أبرزها ممارسة الضغط على مكاتب الأمم المتحدة في دمشق لدعم تجار معينين بالمناقصات المتعلقة بالمواد العينية.

وكذلك حصر برامج الأمم المتحدة بجمعيات محددة لها صلات مع الوزارات المختصة وتسهيل منحها الموافقات الرسمية المتعلقة بذلك.

كما أن الفروع الأمنية تملك سلطة مطلقة على مكاتب الأمم المتحدة في القامشلي، ويتم استفزازها بوسائل مختلفة، منها استهداف مناطق معينة بالمساعدات وتلقي الرشوة من الجمعيات التي تنفذ المشاريع.

وفرضت الفروع الأمنية توظيف أشخاص معينين في برامج الأمم المتحدة لأهداف أمنية أو مكاسب شخصية.

وكان مركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) الأمريكي قد كشف في تقرير له في شباط/فبراير 2022، عن تعاقد الأمم المتحدة مع رجال أعمال مقربين داعمين للرئيس السوري (محمد حمشو وسامر الفوز) إضافة إلى ميليشيات محلية (فيلق المدافعين عن حلب) لتنفيذ مشاريعها في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

فيما كشفت "هيومن رايتس وتش" في تقرير لها كيف استغلت الحكومة السورية المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية.