"حزب الدستور" المصري: لا نعلم موعد انطلاق الحوار حتى الآن

عبّر رئيس حزب الدستور المصري والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، علاء الخيام، عن خيبة أملهم تجاه "التطورات والإجراءات العامة المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن إبلاغهم بشكل رسمي بموعد بدء جلسات الحوار، رغم أنه كان من المفترض أن ينطلق الجمعة".

وكانت تقارير صحفية توقعت تأجيل "الحوار الوطني" الذي أعلنت إدارة الحوار انطلاق أولى جلساته في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل، إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لحسم هوية المشاركين والموقف النهائي لمشاركة أحزاب الحركة المدنية، في ظل "التعثر الحالي".

وقال الخيام، في تصريحات لـ"عربي21": "حتى الآن لا نعرف على وجه الدقة طبيعة صلاحيات ودور وتخصصات الأمانة العامة للحوار التي تم الإعلان عنها قبل أيام، والتي جاءت مُخيبة لآمالنا وطموحاتنا".

اقرأ أيضا: الحركة المدنية المصرية: نتوقع انتخابات برلمانية مبكرة في 2023

وأضاف: "كما لا نعرف شكل وآليات الحوار بين الأمانة العامة للحوار والقوى السياسية، وإجمالا نرى الأجواء والتطورات الجارية غير مرضية، ونأمل ألا تصل الأمور إلى أوضاع لا نتمناها مطلقا".

ملف سجناء الرأي

كما عبّر الخيام عن خيبة أمله بشأن تعاطي السلطة مع قضية سجناء الرأي، إذ يرى إن الإفراجات التي حدثت خلال الأيام الماضية "متواضعة جدا"؛ موضحا: "فلم يجر سوى الإفراج عن العشرات من بين أعداد كبيرة لا تزال تقبع خلف القضبان"، لكنه ثمّن الجهود التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي في هذا الصدد، "وإن كانت غير كافية".

وذكر الخيام أنه "لو صدرت قبل عيد الأضحى قائمة بالإفراج عن 1000 شخص، وتم تعديل قانون الحبس الاحتياطي، سيكون ذلك أمرا مشجعا ومُحفزا لنا، إلا أننا لا نريد تضييعا للوقت أكثر من ذلك".

وأضاف: "لن نقبل أن يكون الهدف من الحوار هو مساعدة النظام على تحسين وجهه دون إجراءات حقيقية على أرض الواقع"، مشدّدا على أن "إطلاق سراح المعتقلين، أو عدد كبير منهم، مُقدمة ضرورية ومهمة لبدء الحوار، ومن أجل التمهيد لخلق أجواء ملائمة لإنجاح الحوار".

واستنكر الخيام "تراجع الإعلام المصري عن استضافة رموز المعارضة على شاشات القنوات؛ إذ إنهم قاموا فجأة بإيقاف هذا الظهور النادر لأسباب لا نعلمها، واكتفوا باستضافة أحزاب الموالاة، وبالتأكيد هذا لا يصب في صالح الحوار الوطني".

الموقف من مشاركة الإخوان

أما بشأن موقفهم من مشاركة الإخوان في الحوار، قال: "لسنا الجهة الداعية، وهي مؤسسة الرئاسة، ولسنا بصدد اتخاذ قرار في هذا الأمر، وحسب ما يتسرب من أحاديث، فهناك وساطات إقليمية بين النظام والإخوان، لكن الرئيس السيسي حينما أطلق دعوة الحوار قال إنها لن تستثني أحدا".

واستطرد القيادي بالحركة المدنية، وهي أكبر كيان معارض داخل مصر، قائلا: "نرى أن الحوار ينبغي أن يكون جامعا بضوابط ومحددات، لكننا لا نعلم إلى الآن هل سيشارك الإخوان في الحوار أم لا، وحينما تتضح تلك القضية، يمكن أن نحدد موقفنا بناء على حقائق ومعلومات وليس مجرد تكهنات".

غموض وتفاصيل مبهمة

وتابع الخيام: "الحوار الوطني مجرد كلمة غير واضحة المعالم حتى الآن، وجميع التفاصيل والإجراءات والصلاحيات مبهمة، ولا توجد أي معايير واضحة بخصوص اختيار الأشخاص، وإذا كانت الأمور تجري هكذا بخصوص مجلس الأمناء، فما بالنا بالمشاركين أنفسهم. للأسف هناك غياب للشفافية والوضوح في الأمر برمته".

وأضاف: "نحن نلتقي بشكل أسبوعي في الحركة المدنية لبحث ومناقشة التطورات الخاصة بالحوار، وانتهينا من كتابة رؤانا وتصوراتنا المختلفة، حيث أعددنا أوراقا ودراسات وافية في العديد من القضايا والمجالات الرئيسية، على رأسها معالجة الأزمة السياسية والحقوقية والاقتصادية، وأخرى متعلقة بالأمن القومي لبلادنا كتيران وصنافير، وسد النهضة، والتطبيع، والإرهاب".

وعند سؤاله عن وجود خطوط حمراء في جلسات الحوار الوطني، أجاب رئيس حزب الدستور: "لن نقبل بوجود أي خطوط حمراء، ولا يمكن لأي أحد أو جهة فرض إملاءاتهم علينا، ومن ثم، فكل القضايا الوطنية مطروحة للنقاش مهما اختلفت الآراء بشأنها".

اقرأ أيضا: هل يفشل الحوار السياسي في مصر قبل أن يبدأ؟

وكان الإعلامي المُقرب من السلطة، أحمد موسى، نقل عن مصدر مسؤول بإدارة الحوار الوطني، بأنه لن يكون حديث عن تعديلات دستورية أو إجراء انتخابات برلمانية قريبا، مشدّدا على أن "جماعة الإخوان لن تشارك في الحوار الوطني، سواء المقبل أو أي حوار آخر يتم إجراؤه".

وذكر موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الحوار يركز على قضايا المجتمع ومعاناته، على حد قوله.

واختتم الخيام بقوله: "نترقب التطورات الجارية بحذر كبير، ونتعامل معها بمسؤولية، ولا نستطيع الآن الترحيب أو رفض مجمل ما يحدث؛ فلا يزال لدينا أمل، وربما تكون فرصة أو نصف فرصة لتحسين الأوضاع والتغيير للأفضل، خاصة في ظل ضعف المشاركة السياسية وتراجع دور وفاعلية الأحزاب؛ بسبب ممارسات السلطة التي امتدت طوال الأعوام الماضية".

وكان السيسي قد دعا في 26 نيسان/ أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.