بعد أن تبرّأ منه الجميع.. هل يفرض قيس سعيد دستوره؟

بالنسبة لمعارضي الانقلاب ليسوا معنيين بمناقشة فصول دستور قيس سعيد الجديد، فهم يعتبرون كل ما يترتب عن الانقلاب باطلا وغير شرعي، وهم يحمّلون قيس سعيد ومن معه المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما ترتب ويترتب عن مسار 25 تموز/ يوليو 2021، ولذلك لم نقرأ بيانات سياسية من تلك القوى المعارضة لأنها تعتبر الدستور الجديد جزءا من عملية انقلابية غير دستورية.

غير أن المتابعة السياسية تفرض تحليل ما حدث وتوقع ما قد يحدث في القريب العاجل، بعد نشر قيس سعيد مساء 30 حزيران/ يونيو الماضي مسودة دستوره الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.

رغم أن عمداء الكليات وقيادة اتحاد الشغل وعددا من الشخصيات الوطنية رفضوا الانخراط في ما أسماه قيس سعيد بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية"، فإن العميد السابق الصادق بلعيد وعميد المحامين الحالي إبراهيم بودربالة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ؛ كانوا قد قبلوا وبحماسة العمل ضمن هذه الهيئة بل وتعاملوا باستعلاء مع معارضيهم ومخالفيهم.

العارفون بطبيعة قيس سعيد لم يفاجئهم أسلوبه في معاملة مناصريه ومعاونيه، ولكن "الصدمة" كانت كبيرة على الصادق بلعيد وأمين محفوظ بعد نشر نص الدستور في الرائد الرسمي قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/ يوليو 2022.

العارفون بطبيعة قيس سعيد لم يفاجئهم أسلوبه في معاملة مناصريه ومعاونيه، ولكن "الصدمة" كانت كبيرة على الصادق بلعيد وأمين محفوظ بعد نشر نص الدستور في الرائد الرسمي قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي

في رسالة له إلى الشعب التونسي بجريدة الصباح ليوم الأحد (3 تموز/ يوليو)، عبّر رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية" الصادق بلعيد عن تبرّئه هو وشريكه أمين محفوظ من نص الدستور المعروض للاستفتاء، قائلا: "من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس، وعليه، فإنني بصفتي الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء الوطني".

الصادق بلعيد حرص في رسالته تلك على تأكيد كونه ليس بصدد الدفاع عن شخصه، وليس بصدد التعبير عن مجرد خيبته من تجاهل قيس سعيد لشخصه، إنما أراد القول إنه إنما يتكلم دفاعا عن مستقبل يتهدد قيس سعيد بمشروعه التسلطي. يضيف: "وإن ما يدفعني إلى الصدح بالحقيقة يتخطى الحرص على احترام الشكليات المتداولة عموما في شأن التعهدات الاستشارية ليتعلق بالأصل وإلى ما نعتبره أخطر بكثير: ذلك أننا نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها".

وأما "صديقه" أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، فقد صرح في حوار مع إحدى الإذاعات الأحد (3 تموز/ يوليو 2022)، بأنه صُدم من نسخة مشروع الدستور التي تم إصدارها في الرائد الرسمي يوم 30 حزيران/ يونيو، وقال إنه صُدِم "رفقة العميد الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى من النسخة المنشورة"، مؤكدا أنه تعرض "لعدة ضغوطات رفقة أعضاء الهيئة". وفي محاولة لتبرئة نفسه وأصدقائه مما حصل وسيحصل، قال أمين محفوظ إن من يعرفه ويعرف بلعيد وبن عيسى يعلم أنهم لا يمكن أن يكونوا وراء النص المنشور، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مراجعة مشروع الدستور.

ردود فعل أغلب المتابعين للمشهد السياسي ولمفاعيل إجراءات قيس سعيد الاستثنائية منذ ليلة الانقلاب، لم يعلقوا كثيرا على فصول الدستور المعروض على الاستفتاء، فهم في الغالب يعتبرون أن ما ينتج عن باطل فهو باطل، ولكن التعليقات في غالبها إما كانت من باب التندر والكشف عن الأخطاء اللغوية وتكرار بعض الفصول واقتباس بعضها من "دستور الثورة" لسنة 2014، وإما هي تعليقات سخرية من خيبة من صدقوا قيس سعيد وقبلوا بوظيفة العرّابين للانقلاب، حين قبلوا بما رفضه غيرهم واشتغلوا على إعداد مسودة دستور لم ينظر إليها قيس سعيد ولم يناقشهم فيها مجرد النقاش، وإنما أخرج من خزينته دستوره الجاهز وألقى بهم وبمسودتهم في زاوية النسيان.

ثمة "غرفة" سوّلت لسعيد "التملّص" من معاونيه، وهي نفس الغرفة التي سيسهل عليها "التملص" من سعيد نفسه لاستقدام من سيكون ذاك الدستور على مقاسه، تلك "الغرفة" ستعمل بالتأكيد على حسم الاستفتاء بـ"نعم"

قيادة اتحاد الشغل، المنظمة الأكبر في البلاد، تركت حرية اتخاذ القرار من الاستفتاء للقواعد المنخرطة وللهياكل، أي أن تلك القيادة لن تعترض على دستور قيس سعيد ولن تدعو للتصويت له، وهو موقف بنظر عدد من المحللين يكشف عن تعدد وجهات النظر داخل المنظمة بسبب تعدد المكونات الأيديولوجية، منها تيار عروبي وتيار يساري داعمان بقوة لقيس سعيد نكاية في حركة النهضة وحلفائها.

والسؤال: هل يراجع قيس سعيد دستوره المعروض على الاستفتاء جبرا لخاطر محفوظ وبلعيد؟

مثل هذا السؤال لا يمكن طرحه أصلا حين نعلم أن شخصية سعيد هي شخصية "اقتحامية" أو "استشهادية"، كما وصف نفسه مرارا، فهو لا يصغي إلا إلى نداءات عالمه الداخلي، ولا يُجبر خاطر أحد ولا يتنازل ولا يتراجع، ولكن السؤال الجدير بالطرح هو: هل فُصّل الدستور الجديد على مقاس قيس سعيد؟ ثمة أكثر من معطى يسمح باحتمال أن تكون ثمة "غرفة" سوّلت لسعيد "التملّص" من معاونيه، وهي نفس الغرفة التي سيسهل عليها "التملص" من سعيد نفسه لاستقدام من سيكون ذاك الدستور على مقاسه، تلك "الغرفة" ستعمل بالتأكيد على حسم الاستفتاء بـ"نعم".

twitter.com/bahriarfaoui1