حصري | نص وثيقة الإصلاح السياسي للحركة المدنية بمصر

حصلت "عربي21" على نص وثيقة "الإصلاح السياسي" التي تقدمت بها الحركة المدنية الديمقراطية في مصر (أكبر كيان معارض داخل البلاد)، مؤخرا، إلى الجهة الداعية للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي.

وشدّد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية على أن "الإصلاح السياسي هو البوابة للإصلاح الشامل"، مطالبين بأن "تتحول مصر إلى دولة دستورية بحق، وذلك بتفعيل المادة الخامسة من الدستور، كبداية وكبادرة لحسن نية السلطة واستعدادها لتغيير المسار الحالي".

وتنص المادة الـ 5 من الدستور على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور".

إطلاق سراح المعتقلين

وطالبت وثيقة الحركة المدنية بأن تكون محاور الإصلاح السياسي من خلال "إطلاق سراح السياسيين المحبوسين بسبب نشاطهم السياسي تحت حق التعبير السلمي الحر عن الرأي، وتقنين الحبس الاحتياطي بتحديد مدته القصوى في حدود 45 يوما كما نص القانون، وتفعيل الإجراءات التي ينص عليها القانون لحماية حقوق المحبوس احتياطيا".

يشار إلى أن المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "انتهاء الحبس الاحتياطي بمضي 15 يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بتمديد الحبس لفترات زمنية مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على 45 يوما".

ودعت الحركة المدنية إلى "إصدار قانون واضح يحمي حقوق المواطنين المصريين بطريقة قاطعة في التعبير الحر السلمي عن الرأي، وتأمين ظهور قادة الرأي بلا تمييز بين معارضة وموالاة على المنصات الإعلامية المختلفة، بدون منع أمني ممنهج، ولا إدراج بقوائم سوداء لمجرد الاختلاف، وبلا أحكام قضائية صادرة ضدهم".

كما طالبت بـ "إيقاف أسلوب التسريبات الأمنية غير القانونية، وخطط التشويه الأمني الممنهج، ضد مَن يشارك على مسرح السياسة المصرية من خارج الموالاة، إشاعةً لجو طارد من الترهيب أمام كل مَن يفكر في العضوية أو التبرع أو المشاركة من رواد الفكر والخبراء في أحزاب المعارضة".

وشدّدت كذلك على ضرورة "إيقاف عمل اللجان الإلكترونية المُموّلة التابعة للسلطة على وسائط التواصل الاجتماعي، والهادفة للهجوم على كل رأي مختلف وسب صاحبه".

ولفتت إلى أهمية إطلاق عمل الأحزاب تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور وما تنص عليه من تعددية سياسية وحزبية، ووقف الحصار الأمني على أحزاب المعارضة وعدم منع أي أنشطة إلا في حدود القانون، والإعلان المباشر عن فتح المجال العام أمامها.

وطالبت بتوقف ما وصفته بـ "تمییز السلطة ضد أحزاب المعارضة، بالتضييق عليها داخل جدران مقراتها، ومنع الإعلام من تناول أنشطتها وظهور روادها".

انتخابات حرة على كل الأصعدة

كذلك دعت إلى "فتح مباشر لمسار كامل نزيه لانتخابات حرة ومُعبّرة عن حقيقة الإرادة الشعبية على كل الأصعدة، سواء كانت نقابية أو محلية أو نيابية، وصولا للانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024".

وتفعيلا لمسار الانتخابات الحرة المأمول، دعت الحركة المدنية إلى البدء في "فتح الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني أمام الأحزاب المعارضة الشرعية، وإعادة كل المواقع الإخبارية السياسية الموقوفة للعمل"، منوهة إلى "حق الأحزاب في تقديم برامجها وروادها الفكريين أمام الشعب".

إقرأ أيضا: خلافات داخل الحركة المدنية بمصر بشأن مقاطعة الحوار الوطني

وأشارت إلى أهمية "فتح مجال الحركة السياسية السلمية أمام أحزاب المعارضة الشرعية تحت مظلة القانون، بكل ما يؤمنه من حقوق وحريات سياسية".

وأكدت على ضرورة "ضمان حق التنافس الحر بالانتخابات، بداية من انتخابات رئاسة الجمهورية، ومرورا بالانتخابات النيابة، ووصولا إلى الانتخابات النقابية والمحليات، والتوقف عن إرهاب المرشحين من غير الموالاة بالشطب أو الحبس الاحتياطي أو تلفيق القضايا لهم".

وشدّدت على "التوقف عن تحقير السياسة من قِبل الجهات الرسمية، وإيقاف كل ما ينم عن الاستهانة بحقوق الإنسان المصري، والالتزام بكل ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات في ملف حقوق الإنسان".

مساءلة الحاكم

ودعت السلطة إلى "الإقرار الرسمي العلني بحق الشعب في مساءلة حكامه، مقابل تقلدهم مناصبهم، عن طريق مجلس نواب حر وإعلام استقصائي حر، بلا تقييد أو توجيهات أمنية أو علوية".

وفي ختام وثيقتها للإصلاح السياسي، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن رفضها الكامل لأي "تدخل في عمل السلطة القضائية بالتوجيه من خارجها، مما ينال من استقلالها الذي نص عليه دستور مصر واجب الاحترام".

وكانت مصادر مصرية داخل الحركة المدنية، قد كشفت، الأحد، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن هناك خلافات داخلية كبيرة بين أحزاب وشخصيات الحركة بشأن الموقف من استمرار المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي حول أولويات العمل الوطني.

وأوضحت المصادر أن "هناك اتجاهين داخل الحركة؛ الأول يرى ضرورة المشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي لم تبدأ بعد، لمحاولة الحصول على أي مكتسبات حتى لو كانت محدودة للغاية، رغم تجاهل النظام للمطالب التي تحدثت عنها الحركة في بيان 8 أيار/ مايو الماضي".

بينما يرى الفريق الثاني داخل الحركة المدنية "ضرورة المقاطعة، أو على الأقل تعليق المشاركة في جلسات الحوار الوطني، لحين استجابة السلطة لبعض المطالب التي رفعوها سابقا، لإثبات حسن نيتها وجديتها في إنجاح هذا الحوار، فضلا عن حالة الضبابية النسبية لمسارات الحوار كلها"، بحسب المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.

يذكر أنه في 8 أيار/ مايو الماضي، أعلنت "الحركة المدنية" عن قبول دعوة السيسي إلى حوار سياسي، مُحددة 7 ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين، مشدّدة على ضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.