مبيعات المنازل القائمة بأمريكا تواصل الهبوط للشهر الخامس

واصلت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة هبوطها للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في عامين.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الأربعاء، إن مبيعات المنازل المملوكة في السابق تراجعت 5.4 بالمئة إلى معدل سنوي بلغ 5.12 ملايين وحدة خلال شهر حزيران/يونيو 2022، وهو أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2020 عندما كانت المبيعات تتعافى من ركود إغلاقات كوفيد-19.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل قدره 5.38 ملايين وحدة.

وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من إجمالي مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 14.2 بالمئة.

وقفز متوسط أسعار المنازل القائمة في يونيو/ حزيران 13.4 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 416 ألف دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر حزيران/يونيو 2022، كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.

وقال بايدن في بيان: "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف حزيران/يونيو".

وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة متواضعة في الفترة من منتصف أيار/مايو حتى منتصف تموز/يوليو، بينما يكافح المركزي للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

وأصدر البنك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد بينما يمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم ولكنه يثير أيضا المخاوف من الركود.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 9.1 بالمئة في حزيران/يونيو على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنود.

وقال المركزي الأمريكي، بناء على مسح أجراه في 12 منطقة حتى 13 تموز/يوليو، "أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في خمس مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود".

ويراقب صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية في جميع أنحاء البلاد أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق وأن "معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام".