الغارديان: مخاوف من عودة الديكتاتورية بعد استفتاء تونس

أشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط مارتن شولوف، إلى إعلان هيئة الانتخابات التونسية -التي يسيطر عليها قيس سعيد- عن نسبة الداعمين للدستور بـ95% في عملية استفتاء قاطعتها المعارضة.

وقال بحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس التونسي احتفل بالنصر المؤكد في الاستفتاء بـ نعم، على دستوره الجديد، والذي يمنحه سلطات واسعة بطريقة تفتح المجال لعودة الديكتاتورية إلى مهد الربيع العربي.

وأعلنت النتائج الأولية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، في استفتاء أجراه سعيد ليتزامن مع قراره العام الماضي عزل رئيس الوزراء وحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات المستقلة، ولجنة الانتخابات والقضاء.

اقرأ أيضا: بعد الاستفتاء.. دعوات لتوحيد معارضة تونس وانتخابات مبكرة
 

وبعد الإعلان عن النتائج الأولية، خرج أنصار سعيد بسياراتهم إلى وسط تونس، يلوحون بالأعلام ويطلقون صافرات سياراتهم وغناء النشيد الوطني، أو هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا سعيد".

وظهر الرئيس في الساعة الثانية صباحا أمام المحتفلين. وقال: "دخلت تونس مرحلة جديدة، وكانت هناك أعداد كبيرة في مراكز الاقتراع والمشاركة قد تكون أكبر لو تم الأمر في يوم آخر". مع أن نسبة ثلث سكان تونس البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة سجلوا للمشاركة في التصويت، بشكل يظهر لامبالاة في العملية السياسية.

لكن المراقبين اقترحوا أن المشاركة كانت أعلى من التوقعات، ما يعني أن سعيد لا يزال يتمتع بشعبية، وبعد ثلاثة أعوام من انتخابه، بحسب الصحيفة.

ولكنها أشارت إلى اتهام تحالف المعارضة يوم الثلاثاء، هيئة الانتخابات بتزوير النتائج.

وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، إن الأرقام "مبالغ فيها ولا تتناسب مع ما سجله المراقبون على الأرض".

وسيطر الرئيس على هيئة الانتخابات في نيسان/ أبريل، ومنح نفسه السلطة لتسمية ثلاثة أعضاء في اللجنة بما فيهم رئيسها.

وحذّر النقاد من أن الدستور سيدخل تونس في نظام رئاسي قد يعيدها إلى الديكتاتورية.

وانتقدت الصحيفة أن النص الجديد للدستور، يعطي له سلطة قيادة الجيش، ويسمح له بتعيين الحكومة بدون موافقة البرلمان، ويمنع عزله. وقد يقدم قوانين للبرلمان الذي يجب عليه التعامل معها كأولوية.

ولاحظ شولوف أن استفتاء تونس على الدستور الجديد لم يثر هزات في المنطقة التي لا تزال تعيد ترتيب نفسها بعد عقد من التحديات المباشرة للحكام المستبدين، والتي زادت من الآمال حول قدرة المواطنين لا المستبدين في تحديد مصيرهم. 

ومع قلب الثورات عبر الانقلاب العسكري في تونس، فإنها ظلت الأمل الوحيد بين هذه الحركات لإعادة ضبط العقد بين المواطنين والدولة وإعادة تعريف طريقة إدارة السياسة في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا: هيرست: "سلطان تونس" سينقض تاليا على اتحاد الشغل
 

وظهرت السعودية والإمارات كأكبر داعمين لسعيد، والذي يريد تغيير طريقة إدارة البلاد من نظام برلماني يتم فيه تقاسم السلطات إلى نظام رئاسي، والذي يعطيه السيطرة الكاملة على البلاد.

وقالت نانسي عقيل، من المنظمة الحقوقية "المركز للسياسة الدولية": "مع أن تونس كانت في طريق الإصلاح السياسي، إلا أن التحديات الاقتصادية المترافقة مع الفساد أثارت القلق وقبل رئاسة سعيد، وكان الاستيلاء على السلطة هو الجواب على التحديات".

وقالت إن "الديناميات في المنطقة ومنذ 11 عاما ليست واعدة، والعلاقة التعاقدية بين الغرب والمنطقة التي تعطي الأولوية للنفط وبتركيز ضيق على الأمن وعلاقات التطبيع مع المستبدين زادت الأمور سوءا".