أعلنت سلطات
الاحتلال الإسرائيلي سحب
التراخيص الدائمة لعدد من المدارس
الفلسطينية في مدنية القدس المحتلة، بزعم
"التحريض".
وقررت وزيرة التربية والتعليم
الإسرائيلية، يفعات شاشا بيتون، أمس الخميس، بـ"إلغاء رخص التشغيل الدائمة
لعدد من المدارس في القدس المحتلة، بسبب "التحريض الخطير" الموجود في
الكتب المدرسية التي تستخدمها"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف"
العبرية التي اعتبرت أن "تمجيد نضال الأسرى ضد إسرائيل"، هو من أعمال
"التحريض".
وزعمت الوزيرة أن المدارس القائمة في شرقي القدس المحتلة، التي شملها القرار، تقوم "بتحريض خطير، موجود في الكتب
الدراسية التي تستخدمها" ضد الاحتلال.
وذكرت الصحيفة، أن "من بين
المحتويات الموجودة في الكتب؛ تمجيد
الأسرى ونضالهم ضد الاحتلال، مؤامرات حول منع العلاج عن المرضى وتعمد إلحاق الأذى
بالطاقم الطبي، اتهامات بالمسؤولية عن أزمة المياه في السلطة الفلسطينية وادعاءات
قاسية حول القتل والترحيل ومذبحة عسكرية".
ورأت أن ما ورد في الكتب الدراسية الفلسطينية،
"يعكس طريقة حل النزاع التي ما زالت بعيدة".
وزعمت الوزيرة بيتون، أن تمجيد نضال الأسرى
الفلسطينيين ضد الاحتلال في الكتب الدراسية المخصصة للأطفال، هو من أعمال التحريض،
ضد الاحتلال وجنوده، وهو "ظاهرة لا تطاق، وسيتم التعامل معها بصرامة"،
بحسب تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم اكتشاف
المحتوى خلال عملية نفذها قسم التنفيذ في إدارة ترخيص الرقابة والتنفيذ بوزارة
التربية والتعليم، في المدارس المعنية، وتم استدعاء مدراء المدارس لجلسة استماع،
وفي نهايتها تقرر حرمان تلك المدراس (الإبراهيمية والإيمان بفروعها الخمسة كافة في
القدس) من رخصة التشغيل الدائمة، وبدلا من ذلك، تم منحهم ترخيصا مؤقتا لعام
واحد".
وأوردت "
معاريف" بعض محتويات
الكتب الدراسية الفلسطينية التي تذكر العالم بالمجازر والانتهاكات الصهيونية، التي
اعتبرتها وزيرة الاحتلال تبث "التحريض ضد إسرائيل"، وجاء في أحد الكتب:
"كانت أكبر كارثة عنصرية أصابت الشعب الفلسطيني عام 1948، عندما احتلت
العصابات الصهيونية المسلحة 77 في المئة من فلسطين، ونفذت مجزرة بحق الشعب
الفلسطيني، ودمرت 531 قرية فلسطينية وتسببت في هجرة مليون فلسطيني".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية
الفلسطينية ووزارة
التعليم الفلسطينية قرار الاحتلال وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل
من أجل وقف تنفيذه.
وقالت وزارة الخارجية؛ إنها تدين
"بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال (...) بسحب ترخيص مدارس الإيمان والمدرسة
الإبراهيمية في القدس الشرقية المحتلة".
ورأت أن القرار "يمهد الطريق
لإغلاق تلك المدارس بحجج وذرائع واهية"، معتبرة أنه "جزء لا يتجزأ من
عمليات تهويد القدس، ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية
الاستعمارية على المواطنين المقدسيين".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع
الدولي والإدارة الأمريكية والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها (منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو، "باتخاذ ما يلزم من إجراءات
والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا القرار فورا".
ومن جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم
الفلسطينية؛ إن سحب تراخيص المدارس الست جاء "بسبب تدريسها المنهاج الفلسطيني
كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق والعُهَد الدولية".
وأضافت أن القرار "يأتي في إطار
أسرلة التعليم".
وأشارت الوزارة إلى أنّها "تتابع
القضية مع المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، كاليونسكو، والمؤسسات الأممية،
والدول الصديقة ذات العلاقة لتتحمّل مسؤولياتها، وإلزام الاحتلال بإنفاذ القوانين
والاتفاقيات الخاصّة بحقّ الطلبة المقدسيين في التعليم بحرية وكرامة".
وتتعدد مرجعيات التعليم في مدينة القدس
المحتلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و"أونروا" والأردن والقطاع
الخاص.