شائعة تفجر جدلا واسعا بمصر حول قائمة المنقولات الزوجية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، جدلا واسعا بشأن ما أثير حول إلغاء وثيقة المنقولات الزوجية، التي تُعرف بالعامية المصرية "القايمة"، وهي عادة مصرية مُتعارف عليها منذ سنوات طويلة، ويوقع عليها العريس قبيل إتمام الزواج.

والثلاثاء، نشر شاب مصري يدعى إسلام عبدالمقصود، تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "الف مبروك للرجالة.. القايمة سقطت في مصر".

 

تفاعل آلاف النشطاء مع تلك الشائعة التي أطلقها عبدالمقصود، وهو أستاذ بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، والتي قال لاحقا -في تصريحات صحفية- إنها كانت "مزحة"، وعبّر عن رفضه لفكرة "القايمة" في الزواج بشكل ساخر، لكن تلك المزحة انتشرت بشكل كبير.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بين مؤيد ورافض لكتابة قائمة المنقولات الزوجية؛ إذ رأى البعض أنها حق أصيل للزوجة، لكن آخرون اعتبروها سلاحا ضد الزوج، لأنها ربما تُستغل -بصورة أو بأخرى- في الخلافات بين الزوجين.

 

— Fatma S. nasr (@FatmaSa08001119) July 27, 2022

 

ولا يزال التفاعل مع هذا الأمر مستمرا، حتى الآن، بالرغم من اتضاح عدم صحة تلك الشائعة، وقيام البعض بتكذيبها جملة وتفصيلا.

 

— Hassan Saeed (@Hasn_sa23) July 27, 2022

 

ودشّن مغردون هاشتاغات في هذا الصدد منها "حوار القايمة"، و"إلغاء القايمة"، وغيرها من الوسوم التي تفاعلت مع حالة الجدل، التي سرعان ما تناقلتها وسائل إعلام مصرية وعربية مختلفة.

دار الإفتاء على خط الجدل

على إثر تلك التفاعلات، قالت دار الإفتاء المصرية، في بيان، إنه "لا حَرَجَ شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج؛ فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَة﴾".

 

— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) July 27, 2022

 

ولفتت دار الإفتاء إلى أن "المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول".

— Ahmed kamal (@sarcastic_surg) July 27, 2022

 

يشار إلى أنه من المعروف في مصر أن قائمة المنقولات الزوجية تُعدّ عرفا متبعا بين عموم المصريين، وتعني إلزام العريس بالتوقيع على هذه الوثيقة التي تشمل جميع الأدوات والأجهزة المنزلية التي أعدتها العروسة لبيت الزوجية، ولها الحق في مقاضاة زوجها إذا ما بدّد تلك المنقولات في وقت لاحق.

في هذا الصدد، ذكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدى شاكر، في تصريحات إعلامية، أن قائمة المنقولات الزوجية ظهرت في عهد القدماء المصريين، لكنها ظهرت بشكل أكبر في القرن الـ12 من خلال اليهود، مستشهدا ببردية للفراعنة موجودة في متحف برلين كُتب فيها أن الرجل يتعهد بالأشياء التي تتواجد في منزل الزوجية.

أزمة اقتصادية طاحنة

من جهته، عبّر الإعلامي بقناة الشرق، أحمد العربي، عن تفهمه لحالة الجدل الواسعة بشأن ما أثير حول قائمة المنقولات الزوجة، التي تُعرف كذلك بـ"قائمة العَفش"، خاصة أنها "تأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تقصم ظهور المصريين، وتثقل كاهل شريحة واسعة جدا من الشباب المُقلبين على الزواج".

ولفت العربي، في تصريح "عربي21"، إلى أن تلك الضجة تأني أيضا في أعقاب حملات ومبادرات مختلفة تهدف لمواجهة تكاليف الزواج الباهظة، والتي تسبّبت في ارتفاع نسب العنوسة والطلاق في البلاد، فضلا عن مشاكل مجتمعية أخرى.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، ارتفعت معدلات الطلاق إلى نحو 222 ألفا خلال العام 2020 مقارنة بـ199 ألفا العام 2015، وبمعدل 26 طلاقا كل ساعة.

 

— أَحْمَد عَلي|Ahmed (@A7med596) July 27, 2022

 

وبلغ عدد الإناث اللاتي لم يتزوجن في الفئة العمرية 35 عاما فأكثر، نحو 472 ألفا، بنسبة 3.3% من إجمالي عدد الإناث في تلك الفئة العمرية، مقابل 687 ألف حالة ذكور، بنسبة 4.5%، حسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قبل خمس سنوات.

كما ارتفع متوسط سن الزواج لكل من الذكور والإناث بين عامي 2010 و2019، حيث زاد سن زواج الذكور من 28.7 سنة عام 2010 إلى 30.6 سنة عام 2019، في حين ارتفع بالنسبة للإناث من 23.8 سنة عام 2010 إلى 24.9 سنة عام 2019.

لكن العربي استدرك قائلا: "رغم ذلك، لا أستبعد استغلال النظام لمثل تلك الضجة، سواء كانت حقيقية أو مُفتعلة، لمحاولة إلهاء المصريين عن أزماتهم الحقيقية".

بدورها، دافعت المحامية الحقوقية، نهاد أبو القمصان، عن ضرورة إقرار قائمة المنقولات الزوجة؛ لأنها تعد ضمانا لحقوق المرأة، منوهة إلى أنه لا يمكن إلغاء تلك القائمة لأنها غير منصوص عليها لا في قانون الأسرة أو القانون الجنائي.

ونوهت أبو القمصان، في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إلى أن هذه القائمة بمثابة إيصال أمانة يوقع عليه العريس بأنه استلم هذه الأدوات والأجهزة، والتي هي من حق العروسة، وذلك بدلا من دفع العريس المهر الشرعي لزوجته.