هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت الكاتبة البريطانية كاثرين فيليب، إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تمثل "تصعيدا كبيرا للتحقيقات المختلفة الجارية بشأن أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.
مما يزيد من فرص اندلاع معركة سياسية إذا تم تقديمه للمحاكمة، ومن المحتمل أن يدمر أي فرصة لخوضه السباق الرئاسي للمرة الثالثة في عام 2024".
وأضافت بمقال في صحيفة
التايمز: "زادت المداهمة من الضغط القانوني على ترامب على الجبهات الأخرى
التي يتم التحقيق معه فيها، بما في ذلك دوره في أحداث 6 كانون ثاني/يناير في
كابيتول هيل".
وأشارت الكاتبة إلى أن
الكثيرين في الحزب الجمهوري "كانوا مترددين بشدة بشأن احتمالية عودة ترامب،
لكن أنباء المداهمة أثارت شعورا بالغضب، وهو ما قد يفيد ترامب".
وأوضحت فيليب أن
"المداهمة تمثل خطوة غير مسبوقة تقريبا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
للتدقيق في تصرفات رئيس سابق، مما يتطلب منهم إقناع القاضي بوجود سبب للاعتقاد
بأنه قد يكون هناك دليل على وجود جريمة.. ومن المرجح أن تتطلب مثل هذه الخطوة
موافقة من أعلى المستويات في وزارة العدل، وربما المدعي العام غارلاند نفسه".
وأضافت أن غارلاند
"يواجه عملية توازن صعبة للتحقيق مع ترامب".
ولفتت إلى أن التقارير
الواردة بشأن أسباب المداهمة على منزل ترامب أثارت تركيزا حادا على قانون جنائي
يقضي بـ"عدم أهلية المدعى عليه المدان بالاحتجاز غير القانوني أو إتلاف
المواد السرية من تولي المنصب".
وبحسب الكاتبة فإنه
"في حالة الإدانة، يمكن تغريم المدعى عليه أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى
ثلاث سنوات، ولكن إذا كان يشغل منصبا فيدراليا، فإنه 'يفقده' ويحرم من تولي أي
منصب في الولايات المتحدة".
وقالت كاثرين: "إذا اتهم ترامب وأدين بإخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون،
فيبدو أنه سيتم منعه من الترشح" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.