معارضات ينتقدن مسار سعيّد.. والحكومة تعلن حوارا برعاية دولية

انتقدت نساء معارضات مسار الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما أعلنت الحكومة، اتفاقها مع اتحادي رجال الأعمال والعمال برعاية منظمة دولية على عقد جلسات حوار بدءا من الاثنين القادم، بينما عادت العمليات الإرهابية للواجهة من جديد في وسط غرب البلاد.

واعتبرت نساء جبهة "الخلاص الوطني"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بمناسبة عيد المرأة، أن مسار سعيّد "لم يكرس حقوق المرأة بل كان مدمرا لها وحاول نسفها".

وقالت سميرة الشواشي، عضو الجبهة ونائبة رئيس البرلمان المنحل، خلال المؤتمر الصحفي: "كان للانقلاب مسار سابق في تكريس ضرب المؤسسات الديمقراطية وكل ما هو شرعي فضلا عن ضرب حقوق المرأة".

وأضافت أنه "كان لمسار الانقلاب دور في توظيف صورة المرأة وتواصل ذلك مع مشروع الدستور الجديد الذي في محتواه تراجع وانتكاسة حقيقية لحقوق المرأة التي ضمنها دستور 2014".

من جانبها، أفادت سنية الفرجاني، الحقوقية وعضو الجبهة: "هناك تخوفات من الفصل 5 في الدستور وتأثيره على المكاسب التي حققتها المرأة طيلة عقود، خاصة مع التخلي فيه عن مدنية الدولة".

ونص الفصل الخامس من الدستور الجديد على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

واعتبرت الفرجاني، أن "كل التشريعات التي سيقع اتخاذها لاحقا بما فيها ما يتعلق بالجانب النسوي يفترض أن تتلاءم مع الأمة الإسلامية والعربية وتغييب خصوصية التشريع التونسي ومدنية الدولة".

وأشارت إلى أن "وضعية المرأة ستكون مرتهنة بإرادة رئيس الجمهورية الذي يمكن له نسف كل المكتسبات بمراسيم رئاسية لا تقبل الطعن".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية، التي عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالديمقراطية وحقوق المرأة.

اقرأ أيضا:  "فورين بوليسي": ربيع تونس يتلاشى بسبب قيس سعيد

اتفاق مرتقب بوساطة دولية

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة التونسية، اتفاقها مع اتحادين ومنظمة دولية على عقد جلسات حوار بدءا من الاثنين القادم، للتوصل إلى اتفاقات ثنائية أو ثلاثية بشأن ملفات اجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الاتفاق أبرمته رئاستها مع كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) ومكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي وسيبدأ تنفيذه ابتداء من يوم الاثنين".

وبحسب البيان: "جاء ذلك الاتفاق خلال لقاء جمع كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي السيدة رانيا بخعازي".

وأضاف: "الشركاء الاجتماعيون وقعوا خلال الجلسة نفسها على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني".

و"من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن"، وفق البيان.

وأعرب المجتمعون عن "قناعتهم التامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس".

واعتبروا أن "هذا ليس بعسير حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد".

وجاء في نص البيان أن "التجربة التونسية تعتبر من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز".

اشتباكات مع متطرفين

إلى ذلك، قالت الدفاع التونسية إن عنصرين من الجيش التونسي أصيبا في اشتباك مع مسلحين متطرفين، بمنطقة جبليّة في غرب البلاد. 

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، محمد زكري لوكالة فرانس برس، أن الاشتباك وقع أثناء تنفيذ وحدة من الجيش مهمّة عملياتيّة بجبل السلوم في ولاية القصرين 290 كلم جنوب غرب العاصمة. 

وأسفر الاشتباك عن "وقوع جرحى في صفوف الإرهابيين وإصابة عنصرين من الجيش بجروح طفيفة"، بحسب المتحدث العسكري. 

وأوضح المتحدث أن العسكريين "نقلا لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة"، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن توقيف المسلحين الذين شاركوا في الاشتباك. 

ومنذ العام 2014، أقام الجيش "منطقة عمليات عسكرية مغلقة" في قسم من جبل السلوم ومناطق أخرى بالقصرين لمكافحة التنظيمات المتطرفة. 

وتنشط خلايا موالية لتنظيمي القاعدة والدولة في جبال ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

وتراجع نشاط تلك الخلايا بعد عمليات عدة ناجحة للجيش والقوات الأمنية في الأعوام الأخيرة أفضت إلى مقتل عشرات الجهاديين. 

ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ العام 2015، كما تعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.

ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ الرئيس سعيّد قرارات بإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهو ما تعتبره قوى تونسية "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، أما على المستوى الدولي، فقد بدا أن الربيع العربي الذي شهدته تونس قبل أكثر من 11 عاما، بدأ بالتلاشي في حقبة الرئيس قيس سعيد، وفقا لما ذكرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.