ما دلالة استقالة محافظ البنك المركزي المصري.. ومن سيخلفه؟

في خطوة مفاجئة أعلن التلفزيون المصري أن رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، قبِل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية دون الكشف عن أسباب الاستقالة في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة.

وتأتي استقالة عامر من منصبه، قبل يوم واحد فقط من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة غدا الخميس، وبعد أيام من نفي وكالة الأنباء الرسمية ما تردد عن استقالته. وقال نائبه جمال نجم: "إن مدة المحافظ تنتهي في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام المقبل 2023"، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وتولى عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في تشرين الثاني /نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من تشرين الثاني /نوفمبر 2019 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

سياسات حكومية سيئة

في سياق تعليقه على الاستقالة، يعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور نوار إبراهيم، أن المشكلة الاقتصادية في البلاد أكبر من المحافظ أو غيره من المسؤولين لأنها "مسؤولية الجميع في الحكومة، فالاقتصاد المصري ليس في حالة جيدة بسبب الديون والاقتراض".

وأضاف لـ"عربي21": "قيمة الاقتراض الحكومي التي وصلت إلى 88 مليار جنيه بتكلفة تزيد بنسبة 23% مقارنة بالأسبوع المناظر من العام الماضي، تشير إلى جزء مهم من الأزمة العميقة في نظام التمويل الحكومي الحالي، وأن شراهة الحكومة في التمويل بالاستدانة ستأتي بنتائج وخيمة على البلاد".

وفيما يتعلق بوجود علاقة بين استقالة المحافظ وبين شروط صندوق النقد لخفض قيمة الجنيه مجددا، أكد نوار: "صندوق النقد يطالب بمرونة أكبر في نظام أسعار الصرف، والمزيد من الشفافية الحكومية في التمويل، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وتوسيع نطاق دور القطاع الخاص على أساس المنافسة في السوق كما في باقي دول العالم".

وتابع: "خلال فترة توليه قاد عامر عملية تعويم الجنيه وخفضه إلى أدنى مستوى في تاريخه، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدعوى القيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد، ولكن الإصلاحات لم تنته".

اقرأ أيضا: السيسي يقبل استقالة محافظ المركزي ويعينه مستشارا خاصا

ولجأت مصر لصندوق النقد الدولي مجددا عام 2020 مع بداية أزمة كورونا للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، وعام 2021 للحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

كما جاءت الاستقالة مع استمرار مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في ظل أزمة التمويل، وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

توقع أستاذ الاقتصاد الدكتور علاء السيد أن يكون ما حدث هو إقالة وليس استقالة، قائلا: "شخصيا وبناء على خبرتي المصرفية والمالية والسياسية فإن طارق عامر وأي مسؤول لا يجرؤ على تقديم استقالته؛ فهي إذا وبكل تأكيد إقالة وليست استقالة، ويؤيد ذلك تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية بمعنى ربطه بسلسلة في حديقة قصر الاتحادية".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "هناك العديد من الملفات النقدية والاقتصادية شديدة الخطورة لم تكن لتسمح بتغيير محافظ البنك المركزي المصري في هذا التوقيت إلا لأسباب جوهرية أتوقع أن أهمها تعليق فشل الرئاسة والمخابرات العامة التي تدير بشكل مباشر وتفصيلي كافة الملفات بما فيها الملف الاقتصادي على شخص طارق عامر والتضحية به كما تمت الإطاحة بـ11 وزيرا لذات السبب".

ورأى السيد، أنه "من الواضح أن النظام المصري في مأزق شديد وتخبط كبير جراء اضطراره لرفع الفائدة لكبح التضخم رغم أن النتيجة ستكون عكسية، وبسبب أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي والجهاز المصرفي بالسالب وهو وضع شديد الخطورة، كذلك فإن النظام مجبر على تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خضوعا لشروط صندوق النقد الدولي الذي تعثرت الحكومة في مفاوضاتها معه".

اقرأ أيضا: مصر تفرض قيودا جديدة على عمليات الاستيراد من الخارج

مؤشرات سلبية

انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى 19.17 جنيها لكل دولار، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في البنوك المحلية، مع اتساع حجم الفجوة التمويلية بشكل كبير، التي تصل إلى 41 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، وهي عبارة عن عجز الحساب الجاري والديون المستحقة.

بينما لا يغطي الاحتياطي الأجنبي وحده هذه الفاتورة، وتراجع الاحتياطي النقدي في تموز/ يوليو الماضي إلى 33.143 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، وهذا أدنى مستوى للاحتياطي النقدي الأجنبي منذ خمس سنوات.

وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في ثلاثة أشهر من يناير/ كانون الثاني إلى مارس.

المحافظ المقبل

وتفاعل ناشطون وسياسيون واقتصاديون مع خبر الاستقالة بل وذهب البعض إلى القول بأنها إقالة، مشيرين إلى حجم الفشل الذي حققه خلال فترة توليه منصبه، ولكن البعض اعتبره مجرد أداة في يد السلطة الحاكمة التي تدير البلاد بعقلية عسكرية.

— أحمد مولانا (@amawlana84) August 17, 2022

— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 17, 2022

— Amr Waked (@amrwaked) August 17, 2022

ونقلت صحف محلية عن مصادرها أن أبرز المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام (التابعة لجهاز المخابرات العامة)، والرئيس السابق لمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، حسن عبد الله.

تنص المادة 216 من الدستور على آلية تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، مثل محافظ البنك المركزي، وتتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية بالتعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه.

ونقل "مصراوي" عن 3 مصادر مصرفية قولها، إن أبرز المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لعامر هو حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي سابقا، ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ونضال عصر رئيس البنك المصري الخليجي والذي شغل منصب نائب رئيس البنك المركزي سابقا، وهالة السعيد وزيرة التخطيط وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة.

ورجحت المصادر أن المنافسة على منصب محافظ البنك المركزي القادم تدور بين عكاشة باعتباره أكبر رئيس بنك في مصر، وحسن عبد الله الذي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة وخاصة في مجال المعاملات الدولية والخزانة، بحسب الموقع.

وبحسب المصادر، فإن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي حاليا هو من يتولى إدارة مهام البنك المركزي حتى الإعلان عن المحافظ الجديد.