شركات أمريكية تسبب خسائر تاريخية لأكبر صندوق سيادي بالعالم

تعرض أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم لانتكاسة كبرى تجاوزت خسائره فيها الـ174 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وسجل الصندوق السيادي للثروة في النرويج، خسارة قياسية بلغت 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.

وبلغ العائد على الاستثمار للصندوق البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار ، سالب 14.4 في المئة (-14%) للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وتسبب انخفاض قيمة حيازاته من أسهم التكنولوجيا بنسبة 28 بالمئة، في تسجيل هذه الخسائر الكبيرة التي لم يعرفها الصندوق منذ تأسيسه قبل 26 عاما.

وفي تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، بدأ يتعافى الصندوق من بعض الخسائر مع تحول الأسواق إلى المنطقة الإيجابية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الذي يتولى إدارة الصندوق، نيكولاي تانجين، في بيان، إن "السوق في تلك الفترة اتسمت بأسعار فائدة متزايدة وتضخم مرتفع وحرب في أوروبا".

وجاءت أكبر خسارة في محفظة الصندوق للأسهم من ميتا بلاتفورمس المالكة لفيسبوك حيث تراجعت قيمة استثمارات الصندوق بمقدار 38 مليار كرونة تليها آمازون بهبوط قدره 35 مليار كرونة، ثم أبل بخسارة 30 مليار كرونة.

ويستثمر الصندوق السيادي للثروة، الذي تأسس في عام 1996، إيرادات من قطاع النفط والغاز في النرويج ويملك حصصا في أكثر من 9300 شركة حول العالم.

وأكبر خسارة من حيث النسبة المئوية سجلها الصندوق كانت في عام 2008، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في هبوط قيمته بنسبة 23 في المئة للعام بكامله، رغم أن حجم الصندوق كان أصغر بشكل كبير في ذلك الوقت وبلغ مجمل الخسارة آنذاك 633 مليار كرونة.

اقرأ أيضا: النرويج تحذر من قطع إمدادات الغاز عن بريطانيا بسبب إضرابات

والعام 2021، حقق الصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم، عائداً يقدر بنحو 177 مليار دولار، وهو ثاني أكبر عائد سنوي في تاريخ الصندوق.

وحينها، سجل قطاع التكنولوجيا أعلى حصة في العائدات بقيمة 435 مليار كرونة (48.55 مليار دولار)، تلاها قطاع المالية.

وخلال النصف الأول لعام 2021، حقق الصندوق حقق عائدا على الاستثمار 990 مليار كرونة نرويجية (111 مليار دولار).

وفي نيسان/ أبريل 2021، طالبت وزارة المالية النرويجية صندوق الثروة النرويجي بتقليص حجم مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25% و30% من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساسا عن طريق حذف أسهم صغيرة.