تقرير حقوقي يدعو لتدخل دولي لحماية معتقلي الرأي بالسعودية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى إيفاد بعثة ميدانية إلى المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد حالات حرمان الأفراد من حريّتهم تعسفيًا على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي الثلاثاء، أرسل نسخة منه إلى "عربي21"، إنّ السلطات في المملكة العربية السعودية باتت تتبع نهجًا أكثر قسوة مع المنتقدين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلّق بالأحكام القضائية الجائرة التي صدرت خلال المدة الأخير بحق عدد من معتقلي الرأي في البلاد.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي إصدار محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض في أغسطس/ آب الجاري، حكمًا بحبس إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ "صالح آل طالب" عشر سنوات، لتنقض بذلك حكم براءته الذي صدر في وقت سابق عن المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأوضح أنّ السلطات السعودية احتجزت الشيخ "آل طالب" ـ الذي كان يعمل أيضًا قاضيًا في إحدى المحاكم بمكة المكرمة ـ في أغسطس/ آب 2018، عقب إلقائه خطبة دينية نهى فيها السعوديين عن حضور الحفلات الغنائية، وانتقد مظاهر الترفيه التي انتشرت في المملكة برعاية رسمية، دون أن يشير إلى أسماء هيئات رسمية أو مسؤولين حكوميين.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات السعودية لم توضّح أسباب احتجاز الشيخ "آل طالب" ولا حتى ظروف وإجراءات محاكمته، ما يعزز التكهنات بعدم حصوله على أي من ضمانات المحاكمة العادلة كسائر معتقلي الرأي في المملكة.

وأشار إلى أنّ الحكم بحبس الشيخ "صالح آل طالب" 10 سنوات يعطي إشارات واضحة على المدى البعيد الذين يمكن أن تذهب إليه السلطات في الانتقام من المنتقدين وأصحاب الرأي دون الالتفات إلى أي من الاعتبارات القانونية أو المجتمعية، إذ يعد "آل طالب" من أبرز الشخصيات الدينية في المملكة، وكان نشاطه الدعوي يحظى بتأييد ومتابعة عدد كبير من الأشخاص حتى خارج البلاد.

وعلى نحو مشابه، رفعت محكمة استئناف سعودية في أغسطس/ آب الجاري الحكم على المغرّدة "سلمى الشهاب" من السجن 6 سنوات إلى 34 سنة، تليها مدة حظر سفر لمدة 34 عامًا أيضًا، وهي أطول مدة حكم بحق ناشط مدني بالسعودية، على خلفية تغريدات تضامنت فيها مع معتقلي الرأي في المملكة وطالبت بالإفراج عنهم.

والمغرّدة "الشهاب" أم لطفلين، وتدرس الدكتوراه في جامعة "ليدز" بالمملكة المتحدة، حيث اعتقلها الأمن السعودي العام الماضي بعد عودتها من المملكة المتحدة لقضاء عطلة في بلدها.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحكم غير المسبوق على المغرّدة "الشهاب" يحمل رسالة ترهيب ليس فقط للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية، إذ تسعى السلطات على نحو دائم إلى تعظيم تكلفة الانتقاد أو الدفاع عن حقوق الإنسان، ضمن استراتيجيتها في محاربة وخنق الأصوات المعارضة لسياساتها الداخلية أو الخارجية.

وأكّد أنّ التعاطي الأممي والدولي الخجول مع انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية لا يسهم سوى في تشجيع المسؤولين السعوديين على توسيع وتصعيد تلك الانتهاكات، والتصرف بثقة أكبر في هذا الإطار، لأنّهم يدركون أنّ أفعالهم ستبقى دون مساءلة أو عقاب.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات السعودية بالإفراج غير المشروط عن الشيخ "صالح آل طالب"، والمغرّدة "سلمى الشهاب"، وجميع معتقلي الرأي في المملكة، والتوقف عن تجريم الانتقاد، واحترام حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير.

وحث المرصد الأورومتوسطي هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية على التعامل بمسؤولية أكبر مع التهديد الذي يواجهه المنتقدون والنشطاء المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية، والعمل على نحو حثيث للضغط على السلطات السعودية من أجل التراجع عن سياساتها التعسفية، وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير وإبداء الرأي.