هل يحطم عمران خان قواعد القوة الحاكمة بباكستان؟

قال كاتبان في صحيفة نيويورك تايمز، إن الدراما السياسية المحفوفة بالمخاطر في باكستان، تكشف كيف باتت اللعبة في البلاد محفوفة بالمخاطر، خاصة من يعملون لصالح المؤسسة العسكرية القوية في البلاد أو النخبة السياسية الحاكمة في ظل الأزمة مع رئيس الحكومة السابق عمران خان.

وأوضح الكاتبان كريستينا غولدبوم وسلمان مسعود، في تقرير ترجمته "عربي21" أن البلاد تحولت إلى ساحة لعب وحشية، لا يجرؤ سوى عدد قليل من النخبة على اللعب فيها، وهو ما جعل الجمهور في باكستان، يشعرون بخيبة أمل عميقة من النظام السياسي، وحفنة الأسر الحاكمة التي كانت على رأس البلاد لعقود.

وأشار الكاتبان إلى أن الصعود السريع لعمران خان من أطراف السياسة إلى مكتب رئاسة الحكومة، استعراض لمدى قسوة السياسة الباكستانية، فقد تم استبعاد منافسيه من الميدان الانتخابي، عبر التهم الجنائية والتهديد والترهيب من قبل الحكومة الباكستانية وقوات الأمن، بمجرد توليه المنصب.

وأضافا أن عمران خان، استخدم هو وأنصاره الأدوات ذاتها، لمضايقة وإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين المنتقدين له.

وتابع الكاتبان أنه: "حتى بعد الخلاف مع القادة العسكريين وإقالته من منصبه في وقت سابق من هذا العام في تصويت بحجب الثقة، تمكن السياسي الكاريزمي من إبقاء نفسه وحزبه في قلب السياسة الباكستانية، وهو دليل على قدرته على الاستفادة من الإحباط العميق لدى الجمهور من النظام السياسي وممارسة هذا النوع من السلطة الشعبوية، التي كانت ذات يوم تنحصر في أيدي الزعماء الدينيين الباكستانيين".

وأثارت هذه الشعبية انزعاج الحكومة الجديدة بقيادة شهباز شريف والمؤسسة العسكرية التي بدأت في انتزاع مؤيديه وقلبت نظام العدالة الآن على خان نفسه. لكن يبدو أن كتاب اللعبة البالي لا يفعل الكثير لإبقائه تحت المراقبة، على الأقل حتى الآن، ويخشى بعض المحللين أن تتحول المواجهة إلى أعمال عنف.

وقال زاهد حسين، المحلل السياسي الباكستاني، إن "أي تحرك لاعتقاله يمكن أن يشعل وضعًا سياسيًا متقلبًا بالفعل".

وأشار الكاتبان إلى أنه منذ تأسيس باكستان قبل 75 عامًا، ابتليت الدولة المسلحة نوويًا بالتقلبات السياسية والانقلابات العسكرية. حتى في أكثر الأوقات هدوءا، كانت المؤسسة العسكرية في البلاد هي اليد الخفية التي توجه السياسة الانتخابية، حيث دفعت حلفاءها إلى مناصب السلطة ودفعت المنافسين بعيدًا. آخر رئيس وزراء طرد من منصبه قبل السيد خان، نواز شريف الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء الحالي الذي تم استبعاده من تولي المنصب في عام 2017 بتهم فساد في حكم مثير للجدل من قبل المحكمة العليا.

حيث لجأ شريف الأكبر إلى لندن، وانضم إلى سلسلة طويلة من الشخصيات السياسية المنفية فعليا من باكستان تحت التهديد بتوجيه تهم جنائية.

وفي تكرار لهذا السيناريو السياسي، وجهت يوم الأحد إلى عمران خان تهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني بعد إلقاء خطاب أمام الآلاف من أنصاره في العاصمة إسلام أباد، هدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية ضد كبار ضباط الشرطة وقاض متورط في العملية الأخيرة باعتقال أحد كبار مساعديه.

وينفي الجيش الباكستاني الاتهامات بأنه يقف وراء الحملة الأخيرة ضد أنصار خان ووسائل الإعلام. وقال إن المؤسسة تبنت موقفا "محايدا" وتبقى غير سياسية. وشدد مسؤولون عسكريون على أن الجيش لا علاقة له بقضايا الشرطة والمحاكم المدنية.

وقال اللواء بابار افتخار المتحدث باسم الجيش: "لا تجروا الجيش إلى السياسة"، مؤكدا أن الجيش اتخذ موقفا بعدم تفضيل أي فصيل سياسي.

وقال الكاتبان، يبدو أن الحملة القمعية قد زادت من شعبية السيد خان، كما يقول المحللون، مما عزز مزاعمه بأن المؤسسة العسكرية تآمرت للإطاحة بحكومته في نيسان/أبريل.

وخلال الشهرين الماضيين، تمكن السيد خان من استغلال دعمه الواسع ببراعة انتخابية، وحقق حزبه، باكستان تحريك إنصاف، انتصارات كاسحة في الانتخابات المحلية في البنجاب، المقاطعة التي غالبًا ما كانت بمثابة رائد للسياسة الوطنية وفي مدينة كراتشي الساحلية.

وشاركت مجموعة من المسؤولين العسكريين المتقاعدين في المظاهرات المؤيدة لخان في الأشهر الأخيرة. وذهب رئيس أركانه، شهباز جيل، إلى حد حث الضباط على رفض طاعة قادتهم خلال ظهور تلفزيوني مباشر، مما أدى إلى اعتقاله واتهامه بأنه كان يحاول التحريض على التمرد داخل الجيش.

وقال عمران خان إن جيل قد تعرض للتعذيب والإيذاء الجنسي أثناء الاحتجاز، على الرغم من أن كبار وزراء الحكومة ومسؤولي شرطة إسلام أباد ينفون هذا الادعاء. وقال مسؤولون إنه في تصعيد لقضيته في وقت متأخر من مساء الاثنين، داهم ضباط الشرطة في إسلام أباد غرفة جيل في مبنى البرلمان.

وحذر أنصار عمران خان من أن اعتقاله سيكون "خطا أحمر"، ومع انتشار أنباء التهم ليلة الأحد، تجمع المئات منهم خارج منزله الفخم على جانب التل في ضواحي إسلام أباد وتعهدوا بالمقاومة.

وقال ذو الفقار عباس بخاري، أحد المساعدين المقربين من عمران خان: "إذا تم تجاوز هذا الخط الأحمر، فسنضطر إلى إغلاق البلاد". "القبض عليه سيؤدي إلى تمرد على الصعيد الوطني".