بريطانيا شطبت حقوق الإنسان من اتفاقيات التجارة الحرة

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعده جون ستون قال فيه؛ إن الحكومة البريطانية ألغت خطة تؤكد فيها حقوق الإنسان في عقودها التجارية بمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستتعامل مع حقوق الإنسان كموضوع مختلف عن المفاوضات التجارية".

وقالت وزيرة التجارة البريطانية آن تريفيليان، في رسالة إلى نواب مجلس العموم؛ إن حقوق الإنسان لن تكون جزءا في المحادثات؛ لاعتقادها أن "حرية التجارة ليس الأداة الفعالة أو المستهدفة لنشر قضايا حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن التغير في النهج يأتي في وقت تحاول فيه بريطانيا توقيع اتفاقيات تجارية مع دول الخليج، بمن فيها السعودية والبحرين والإمارات، وهي دول معروفة بسجلها الفقير في حقوق الإنسان.

ومنذ بداية تشرين الأول/اكتوبر عام 2020، قالت ليز تراس، المتوقع أن تصبح رئيسة الوزراء، في خطاب مهم، أكدت فيه أهمية موقف بريطانيا من "التجارة القائمة على القيم"، وأنها ستستخدم "لنشر قيمنا الأساسية" مثل حقوق الإنسان حول العالم. إلا أن الصدوع بدأت تظهر بهذا النهج في حزيران/ يونيو، عندما عبر النواب عن مخاوفهم من تخلي الحكومة وبهدوء عن "حقوق الإنسان" و "حكم القانون" من قائمة الأهداف المقترحة في المحادثات التجارية مع مجلس التعاون الخليجي.

وكتبت وزيرة التجارة الدولية، هذا الأسبوع إلى النواب رسالة شرحت فيها سياسة مختلفة عن تلك التي دعت إليها الحكومة. وفي رسالة مؤرخة بـ 23 آب/أغسطس واطلعت عليها الحكومة جاء فيها: "تعتبر بريطانيا دولة رائدة من أجل حقوق الإنسان حول العالم، ولا تزال ملتزمة بنشر حقوق الإنسان العالمية" و"في داخل الحكومة، يقود المسؤولون في الخارجية والكومنولث هذا الجهد. ويتم هذا العمل بطريقة منفصلة عن اتفاقيات التجارة".

وأضافت: "في وقت يمكن أن تقدم فيه ملامح السياسة فرصة لمعالجة القضايا الأخرى في العلاقات الثنائية، إلا أن اتفاقيات حرية التجارة ليس الأداة الفعالة والمستهدفة لدفع قضايا حقوق الإنسان".

وقال سيد أحمد الوادعي، مدير معهد البحرين لحقوق الإنسانية والديمقراطية: "يؤكد هذا الرد من وزيرة التجارة أكبر مخاوفنا، من أن حقوق الإنسان لن تتردد حتى على الشفاه في اتفاقيات التجارة مع الخليج".

وأضاف: "في الحد الأدنى، فسيشعر الديكتاتوريون بالراحة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان التي لن تكون حاضرة على الطاولة".

اقرأ أيضا: الامتناع عن الدفع.. حملة في بريطانيا لمواجهة ارتفاع الأسعار

ويقول بيتر فرانكتال، من منظمة العفو الدولية "أمنستي" إنترناشونال ومدير الشؤون الاقتصادية؛ إن الحكومة تقوم بإرسال "رسائل رهيبة للدول الأخرى" بشأن "عدم اهتمام بريطانيا بحقوق الإنسان والحريات، عندما تكون اتفاقيات التجارة على المحك".

وأضاف: "أي فكرة بكون التجارة خالية من حقوق الإنسان، فإنها تتجاهل الحقيقة البشعة، هي أن الشركات المتعددة عادة ما تنتفع من قوانين العمالة المتساهلة، والظروف التي تصل إلى حالة الرق الحديث وانتهاك واسع للبيئة".

وأشارت "إندبندنت" إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة من الدول حول العالم، مثل تلك التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، تحتوي على بنود تؤكد التزاما بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وببنود تجعلها قانونية وقابلة للتنفيذ.

وتؤكد البنود من الناحية الأخلاقية أهمية عدم تجاوز الدول لها من خلال خرق حقوق الإنسان والاستغلال من خلال استعباد العمال بشكل فعلي. إلا أن بريطانيا تبحث وبيأس عن اتفاقيات تجارة حرة مع دول حول العالم، لكي تظهر أن خروجها من الاتحاد الأوروبي نفعها، مع أن حقوق الإنسان هي نقطة رئيسية في الدول التي تريد توقيع اتفاقيات التجارة معها.

 وفي العام الماضي، أخبر دومينيك راب المسؤولين أن "تقييد" التجارة بسبب معايير حقوق الإنسان، يعني "أننا لن نوقع اتفاقيات تجارة مع السوق المتنامي في المستقبل".

ويأتي التحول في نهج العلاقات التجارية على طرف النقيض من تصريحات الوزراء السابقة ومحاولتهم توقيع اتفاقيات تجارة حرة. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2020 قالت وزيرة التجارة في حينه ليز تراس في خطاب مهم ألقته بتشاتام هاوس في لندن، وبشرت فيه بتجارة تقوم على القيم، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تتعلم من أخطاء العولمة والحماية الخالية من القيم.

وقالت؛ إن بريطانيا تتعلم من أخطاء العولمة والحماية الخالية من القيم، وتدعم نهج تجارة عالمية حرة، تقوم على حكم القانون والالتزام القوي بالمعايير العليا.

وأكدت تراس التي في طريقها لكي تصبح رئيسة الوزراء في أقل من أسبوعين، أن القيم البريطانية التي تهدي التجارة معروفة، مضيفة: "يحرص الشعب البريطاني على الإنصاف والصدق والحرية، وسنكون قادرين على نشر القيم الأساسية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفي رد على سؤال حول الرسالة المسربة من الوزيرة تريفليان، قال المتحدث باسم الحكومة: "تعتبر بريطانيا المدافع الرائد عن حقوق الإنسان في العالم، وتقود وزارة الخارجية والكومنولث جهود الحكومة". إلا أن سارة أولي، المتحدث في الشؤون التجارية بحزب الليبراليين الديمقراطيين قالت: "من الواضح جدا أن حكومة المحافظين هذه لا تهتم إلا قليلا بحقوق الإنسان على المسرح الدولي".