قضاء سويسرا ينظر استئناف ملياردير إسرائيلي مُدان بالرشوة

بدأت محكمة مختصة في جنيف بسويسرا النظر في استئناف قطب الماس الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينميتز، المدان بالرشوة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القضاء السويسري أدان بيني شتاينميتز برشوة موظفين عموميين في غينيا وتزوير وثائق من أجل الحصول على عقود تعدين لخام الحديد لشركة يملكها، بقيمة 5 مليارات دولار.

وصدر حكم أولي على شتاينميتز، في كان الثاني/ يناير 2021، يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 51.5 مليون دولار، حيث كانت التهمة الرئيسية أنه قام بتحويل مدفوعات بملايين الدولارات إلى الزوجة السابقة لرئيس غينيا الراحل، لانسانا كونتي، من خلال أشخاص وشركات واجهة (عادة ما تكون غطاء لأنشطة غير شرعية)، ما مهد الطريق للصفقة المذكورة.

وزعم شتاينميتز الذي أُبقي بحالة سراح في انتظار الاستئناف، أن المحكمة السويسرية، التي حددت الحكم الصادر بحقه، لم تفهم بشكل كامل وقائع القضية وأرادت أن تكون قضية رجل الأعمال الإسرائيلي مثالا على أن سويسرا التي اكتسبت سمعة سيئة على مر السنين في المعاملات المالية السرية، تُظهر أنها تغير اتجاهها وتشدد صرامة الأحكام في هذه القضايا.

في المقابل، قال الادعاء السويسري إن شتاينميتز، المقيم السابق في جنيف، والذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، إلى جانب متهمين آخرين، قام برشوة مسؤولين أجانب وزوّر وثائق لإخفاء الرشوة نفسها من السلطات والبنوك.

وبحسب الدعوى، فإن بعض الأموال مرت عبر سويسرا، وتم التحقيق في القضية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وأشارت الدعوى إلى أنه ابتداء من عام 2005 دفع شتاينميتز ما يقرب من 10 ملايين دولار لزوجة الرئيس كونتي، الذي حكم غينيا لسنوات عديدة، من أجل الفوز بتلك الصفقات.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من نشر الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام، فإنه لم يدخل شتاينميتز السجن بعد.

وإلى جانب شتاينميتز، أدين في القضية فريدريك سيلينز، المالك المسيطر السابق لشركة Pantler، والتي تم استخدامها وفقا للائحة الاتهام كقناة لتحويل أموال الرشوة.

وحكم على سيلينز بالسجن 3.5 سنة وبغرامة قدرها 5.5 مليون فرنك سويسري.

اقرأ أيضا: رجل أعمال إسرائيلي يروي ما حصل معه خلال رحلته للسعودية

والمواطنة البلجيكية ساندرا مارلوني هورمانز، المديرة التنفيذية السابقة في شركة شتاينميتز، هي الشخص الثالث المدان في القضية، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.