بريطاني متهم بغسل أموال يطلب من الإمارات عدم تسليمه للدنمارك

التمس رجل الأعمال البريطاني، سانجاي شاه، من السلطات الإماراتية عدم تسليمه إلى الدنمارك، بعد اتهامه بعمليات احتيال ضريبي وغسيل أموال، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وطلب محامي شاه، علي الزرعوني، من السلطات الإماراتية عدم تسليم موكله باعتبار أن معاهدة التسليم الدولية بين أبوظبي وكوبنهاجن لا تزال غير مفعلة في الإمارات.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أوقفت شرطة إمارة دبي، شاه، على اعتبار أنه مطلوب لدى السلطات الدنماركية على خلفية تورطه في عملية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة نحو 1,7 مليار دولار.

وطلب الزرعوني من المحكمة، في حديثه أمام ثلاثة قضاة في جلسة مغلقة، رفض طلب التسليم المقدم من السلطات الدنماركية. 

وقال الزرعوني لوكالة أسوشيتيد برس بعد جلسة الاستماع إنه يعتقد أن الدنمارك انتهكت المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين بناء على طلبها.

وجاء القبض على شاه (52 عاما) بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يكون حكم المحكمة بشأن تسليمه يوم 12 أيلول/ سبتمبر.

اقرأ أيضا:  تحقيق بـ"التحرش واستغلال مغربيات" بممثلية إسرائيل بالرباط

وألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على سانجاي شاه، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ الدنمارك.

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 3, 2022

وشاه كان يدير مركزا للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة "أوتيسم روكس" الخيرية ومقرها بريطانيا والتي قدمت عروضا لكبار الفنانين لجمع الأموال.

وعند اعتقاله، قالت شرطة دبي إن الإمارة تلقت مذكرة اعتقال دولية من الدنمارك للقبض على شاه. 

وآنذاك، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، إن شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.

وأشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.

وتهدف تلك العملية للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.