توقع بزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري لتونس.. الأسباب

توقع البنك الدولي، الأربعاء، أن يؤدي "بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وبينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري".

جاء ذلك في بيان نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، بعد أحدث تقرير من "المرصد الاقتصادي لتونس" أصدره البنك بعنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب".

وتوقع البنك أن "يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7 بالمئة في 2022، ويرجع ذلك لحد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كورونا، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة".

وأوضح أن "معدل النمو سيقل بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا"، ومن المتوقع أن "يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيرا مما كان عليه قبل الجائحة".

ومنذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو: "بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، فقد واجهت البلاد تحديا مزدوجا يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، ما خلق ضغوطا هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية"، بحسب البيان.

وتابع: "إدراكا من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، فقد منح تونس نهاية يونيو (حزيران الماضي) قرضا بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. وسيتيح ذلك للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة".

ووفق بيان البنك، فإن "ارتفاع معدل التضخم من 6.7 بالمئة في يناير (كانون الثاني) 2022 إلى 8.1 بالمئة في يونيو 2022، دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ 2020".

وأردف بأنه "اتسع عجز الميزان التجاري 56 بالمئة في النصف الأول من 2022، ليصل إلى 8.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".

وتوقع أن "يرتفع عجز الموازنة مدفوعا بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1 بالمئة في 2022 مقارنة بـ7.4 بالمئة في 2021".

وشدد البنك الدولي على أن "منظومة دعم المواد الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز كل من الميزان التجاري والموازنة، بسبب فرضها ضغوطا كبيرة على المالية العمومية للدولة".

اقرأ أيضا: المواد الغذائية تنفد في تونس.. وارتفاع غير مسبوق للأسعار

وبحسب وزارة المالية التونسية، فإن الدين العام بلغ 107.6 مليار دينار (34.1 مليار دولار) نهاية أيار/ مايو 2022، أي 79.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 98.3 مليار دينار (31.2 مليار دولار) نهاية أيار/ مايو 2021.

ومن المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 114.1 مليار دينار (36.2 مليار دولار) نهاية 2022، أي 82.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.