وثائقي يكشف كواليس اعتقال معارضين من مطارات مصر

بثت قناة "مكملين" الفضائية المصرية، مساء السبت، فيلما وثائقيا بعنوان "المَصيَدة"، يكشف كواليس اعتقال معارضين من داخل المطارات المصرية، وذلك بعدما يتم الإيقاع بهم في شباك الأجهزة الأمنية التي تترصدهم وتتبعهم في مختلف أنحاء العالم.

وتم عرض هذا الفيلم الوثائقي في برنامج "آخر كلام" الذي يقدّمه الإعلامي المصري أسامة جاويش.

وتحدث الوثائقي عن كواليس وُصفت بـ"الخطيرة" لحالات اعتقال مصريين من داخل المطارات، وآخرين استدرجوا إليها ليلقى القبض عليهم، ويجري إخفاؤهم قسريا لفترة، قبل أن يظهروا في السجون بعد رحلة طويلة من المعاناة والتعذيب والانتهاكات المختلفة.

وتناول الفيلم قصص اعتقال مجموعة من الناشطين والباحثين، مثل الشاب حسام المنوفي، الذي استدرج من مطار الخرطوم السوداني إلى مطار الأقصر الدولي، لتهبط الطائرة التي كان على متنها بشكل مفاجئ يوم 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، ليلقى القبض عليه فورا، ويتم إخفاؤه قسريا.

وكذلك المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم متولي، الذي جرى اعتقاله في مطار القاهرة يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2017، في أثناء توجهه إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في الدورة رقم 113، لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

لكن المحامي المصري نفسه اختفى على يد قوات الأمن، وبدلا من الذهاب إلى سويسرا للدفاع عن حقوق الإنسان المصري، ذهب إلى نيابة أمن الدولة العليا في العباسية بالقاهرة، ولم يستدل عليه إلا بعد أيام من الانتهاكات، ومن وقتها وهو قابع في السجن حتى الآن.

 

اقرأ أيضا: عمرو موسى: قلق وتشاؤم وحالة اكتئاب في مصر

وتطرق فيلم "المَصيَدة" إلى حالات أخرى لأكاديميين اعتقلوا في المطار فور وصولهم، أبرزهم الباحث أحمد سنطاوي، والباحث إسماعيل الإسكندراني.

وكذلك أورد "المَصيَدة" قصة المواطن أحمد عبد ربه الذي اعتقل من المطار، في أثناء ذهابه إلى رحلة "عمرة" بالأراضي المقدسة، رفقة زوجته، فاختطفته قوات الأمن.

وكشف الفيلم أيضا عن وجود قوائم ممنوعين من السفر ومطلوبين في المطار بحق المعارضين، وأن هذه القوائم "سرية"، ويتم تعميمها وإرسالها إلى مطارات دول أخرى، لتكون "مَصيَدة" بحق المعارضين والمطلوبين لدى النظام المصري.

من جهته، أشار الإعلامي أسامة جاويش، خلال تقديمه للفيلم، إلى أن "المادة 62 من الدستور المصري تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه".

وأوضح الإعلامي المصري أن "العودة للوطن هو حق أصيل يكفله الدستور والقانون، وليس منّة من أحد أو تفضل من نظام أو منحة من سلطة، ولا يعيب أي مصري إذا قرر العودة وممارسة حقه الدستوري الطبيعي في التمتع برائحة الوطن".

وتساءل: "ولكن لماذا يعود البعض سالمين بينما يقع الكثيرون في مَصيَدة المطارات؟ لماذا يفرح البعض بلقاء الأهل والأصدقاء والأحبة ويحزن الكثيرون داخل مَصيَدة المعتقلات والحبس والتنكيل؟ هل هناك كتالوج سري للعودة لا يعرفه إلا النظام؟ وإن كان فما هو؟ وما هي شروط العودة السالمة؟ وكيف يتجاوز المصريون الوقوع في المصيدة؟".

 

اقرأ أيضا: دراسة: مصر فقدت بدائل سد الفجوة الدولارية.. هل تُفلس؟

وأضاف أن "العودة حق من غير شروط أو تنازلات أو اعتذارات، هكذا قال الدستور، وهكذا تتعامل الدول المحترمة مع مواطنيها، ولكن في مصر يعود وائل غنيم وخالد يوسف وعمرو حمزاوي وياسر الهواري وآخرون سالمين غانمين متمتعين بحقهم الأصيل في الوطن، بينما يُعتقل إسماعيل الإسكندراني وحسام منوفي، ويُمنع أحمد سمير سنطاوي وكريم حبارة، وآخرون، من السفر".

واستطرد جاويش، قائلا: "هناك مفارقة وتناقض ومُخالفة دستورية، المسؤول الأول عنها والمُتهم الرئيس فيها هي السلطة التي باتت تملك مفاتيح الدخول والخروج مَن مصر، وكأنها سجن جديد تفرج عمن أرادت، وتُدخل إليه مَن أرادت، وتغلقه في وجهه مَن أرادت".

واختتم جاويش بقوله: " الحقيقة الوحيدة هي أن الوطن ملك لأبنائه، يغادرونه متى شاؤوا، ويعودون إليه وقتما أرادوا. لا يخافون مَصيَدة أو اعتقالا أو تحقيقا".

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد رصدت تنامي ظاهرة إيقاف الجهات الأمنية لبعض المصريين المسافرين أو العائدين من الخارج في مطارات مصر، خصوصا المحسوبين على المعارضة، أو الحقوقيين والصحفيين، من دون أسباب قانونية غالبا، ولأسباب تبدو متعسفة في بعض الأحوال.

وقالت الشبكة، في تقرير سابق لها، إنه "لا يقتصر ترصّد أجهزة الأمن على المسافرين فقط، سواء للدراسة أو الهجرة أو السياحة، بل امتد الأمر لترصد العائدين من الخارج أيضا، والذين يتم القبض عليهم واحتجازهم قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا تمهيدا لمحاكمتهم، أو حبسهم احتياطيا لمدد غير محددة، وفي بعض الحالات تركهم يسافرون بقرار من شخص مسؤول".

يشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أنه: "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون (...) ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده".