تورط فرنسا بدعم الجيش المصري لقتل مدنيين يعود للواجهة

عادت للواجهة مرة أخرى، قضية التورط الفرنسي الاستخباراتي مع نظام السيسي، والتي تسببت في عمليات قتل لمدنيين يشتبه بكونهم من المهربين وليسوا من "الإرهابيين"، على الحدود المصرية الليبية.

وأعادت مطالبات حقوقية بفتح تحقيق موسع بالعمليات التي تمت، طرح أسئلة عن مصير التحقيقات التي فتحت في باريس ومصير جلسات التحقيق فيها. 

وفي هذا الصدد أعادت صحيفة "الغارديان"، فتح الملف، وتحديدا العملية المعروفة باسم "سيرلي"، والتي تسببت بحسب منظمتين حقوقيتين في أمريكا، في استهداف مهربي مخدرات وممنوعات على الحدود الغربية المصرية، ولم تستهدف "إرهابيين".

وقال المحرر الدبلوماسي في الغارديان باتريك وينتور، إن "المنظمات غير الحكومية تريد التحقيق في عملية مكافحة الإرهاب على الحدود التي يُزعم أنها انتهت بقصف المهربين المشتبه بهم، وحثت الادعاء على البحث عن الدور الفرنسي في العملية".

وبحسب وينتور فقد طلبت منظمتان غير حكوميتين مقرهما أمريكا (هما: جمعية المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية، ومنظمة كود بينك النسائية)، من المدعين الفرنسيين والأمم المتحدة التحقيق في تورط الدولة الفرنسية "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عملية عسكرية سرية على الحدود المصرية الليبية".

وكان تسريب قد زعم عام 2021 أن ضباطا فرنسيين اشتكوا من أنه طُلب منهم تسهيل الضربات الجوية المصرية، التي تحمل الاسم الرمزي ’عملية سيرلي‘، على الحدود المصرية الليبية، وادعى أن الجيش المصري لم يقصف إرهابيين بل قصف سيارات مهربين تحتوي على ممنوعات، ما أدى بحسب المزاعم إلى سقوط عشرات الضحايا.

وتم تقديم الشكوى إلى مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، الاثنين، نيابة عن المنظمات غير الحكومية الموجودة في أمريكا بحسب ما كشفته المحامية المقيمة في بريطانيا هايدي ديجكستال، لصحيفة الغارديان.

وبحسب الصحيفة فإن المنظمتين تريدان من القضاء الفرنسي "التحقيق في تواطؤ المسؤولين الفرنسيين في ارتكاب جرائم ضد المدنيين، من خلال تقديم المساعدة للسلطات المصرية عن طريق المعلومات والمراقبة الجوية والاستخبارات، ثم عدم إنهاء المساعدة بمجرد أن اتضح أن مصر لم تستخدم المعلومات لمواجهة عمليات إرهابية، ولكن بدلا من ذلك لتفجير من يُزعم أنهم مهربون مخدرات وممنوعات".

وتعاون الجيش المصري مع الاستخبارات الفرنسية لتأمين حدوده مع ليبيا التي عانت من الفوضى والاقتتال الداخلي.

وتدعي الشكوى أن "الهجمات التي أسفرت عن عمليات قتل وإصابة ممنهجة لمدنيين يشتبه في قيامهم بالتهريب، وغير إرهابيين في (الصحراء الغربية المصرية) تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وأحالت المنظمات غير الحكومية الأمر إلى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة "لاتخاذ خطوات للحصول على معلومات إضافية حول الهجمات المستهدفة، من خلال زيارة مصر".

وأطلقت فرنسا عملية سيرلي الاستخباراتية السرية في شباط/ فبراير 2016، لتأمين حدود مصر التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع ليبيا ومنع أي تهديد إرهابي.

وتم التوقيع على الصفقة الأولية، التي كانت مهمة للجهود الفرنسية لتوطيد العلاقات مع شريكتها الأمنية مصر، من جانب وزير الدفاع الفرنسي آنذاك جان إيف لودريان، لكنها كانت معروفة للرؤساء الفرنسيين المتعاقبين.

وأدى كشف وثائق العملية إلى تحقيق حكومي فرنسي، لكن التحقيق الداخلي تحول إلى بحث عن مصدر التسريب، وليس ما كشفه التسريب. وفشل نواب يساريون داخل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في الضغط لفتح تحقيق بسبب السياسيين.

ودافعت وزارة الدفاع الفرنسية عن مهمة سيرلي وأوضحت أنها "تخضع لإطار واضح وإجراءات وقائية صارمة".

وتهدف الشكوى المقدمة للمدعي العام الفرنسي إلى ضمان إحالة القاضي للتحقيق في القضية، وبالتالي إنهاء ما تصفه المنظمات غير الحكومية بأنه إفلات من العقاب لمن لم يتم التعرف عليهم بعد لكنهم مسؤولون في الحكومة الفرنسية بشأن ما يرقى إلى جريمة التعذيب.