المحكمة الأفريقية تصدر قرارا ببطلان إجراءات سعيد

قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ببطلان التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، وقالت إنها لم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله.

ويأتي قرار المحكمة الأفريقية على خلفية القضية التي رفعها المحامي إبراهيم بالغيث ضد الدولة التونسية، ببطلان إجراءات الرئيس قيس سعيد التي أطلقها في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت المحكمة، إن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق.

ولاحظت المحكمة أن أحكام هذه المادة تتضمن التزامين تضعهما على عاتق الدول الأطراف، وهما واجب الاعتراف بتلك الحقوق والحريات وحمايتها من جهة، ومن جهة أخرى واجب اتخاذ التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى لإنفاذ تلك الحقوق والحريات وضمانها، وعليه، قضت المحكمة بأن الدولة المدّعى عليها قد انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق.

اقرأ أيضا: جمعية قضاة تونس تستنكر تصعيد السلطة ضد رئيسها.. وتحذر

وأمرت المحكمة، تونس بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 والمراسيم الرئاسية التي يشتملها أرقام 69. 80. 109 الصادرة في 26 و29 تموز/ يوليو و24 آب/ أغسطس 2021 والعودة إلى الديمقراطية الدستورية خلال أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

هذا وأمرت المحكمة، الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية خلال مدى زمني معقول وفي كافة الأحوال لا يتجاوز سنتين لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك.

كما أمرتها بإعداد تقرير للمحكمة خلال أجل قدره ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه ومن ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.