هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، الجمعة، بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود.
وكاد الاسترليني يقترب من تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في عامين مقابل الدولار، بعد أن لامس أكبر انخفاض له في 37 عاما عند 1.1051 دولار.
وبحلول الساعة 10:48 بتوقيت غرينتش، كان متراجعا 1.72 في المئة إلى 1.1062 دولار.
وأظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات ببريطانيا صباح الجمعة، أن التباطؤ في الاقتصاد ازداد سوءا هذا الشهر، فيما تكافح الشركات التكاليف المرتفعة والطلب المتعثر.
اقرأ أيضا: الهبوط يخيم على النفط والغاز والذهب وسوق الأسهم واليورو
وأثر على الجنيه الاسترليني أيضا إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج، عن تخفيضات ضريبية وإجراءات دعم للأسر والشركات، إضافة إلى وضع مكتب الديون البريطاني خططا لإصدار سندات خلال السنة المالية الحالية بمقدار 72 مليار جنيه استرليني (79.74 مليار دولار).
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، من بينها اليورو والجنيه الاسترليني والين، إلى 112.330 ليسجل أعلى زيادة له منذ أيار/ مايو 2002.
تراجعت كل من الأسهم العالمية واليورو والجنيه الاسترليني، لعوامل متعلقة بقوة الدولار، وبرفع أسعار الفائدة بدفع من مخاوف الركود مع استمرار الحرب الأوكرانية ومخاوف النمو نتيجة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
خطة اقتصادية حكومية جديدة
ويأتي انخفاض الجنيه الاسترليني رغم إطلاق وزير المالية البريطاني الجديد، كوارتنج، العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية، وزيادات ضخمة في الاقتراض الجمعة، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحر للسندات الحكومية البريطانية.
وألغى كوارتنج أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، كما حدد للمرة الأولى تكلفة خطط الإنفاق الخاصة برئيسة الوزراء ليز تراس، التي تريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقام المستثمرون ببيع السندات الحكومية قصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع اقتراب السندات لأجل عامين من تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2009 على الأقل، إذ زادت بريطانيا قيمة خطط إصدار الديون للعام المالي الحالي بمقدار 72.4 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار).
وقال كوارتنج إن دعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة. كما قال إن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه استرليني أخرى.
وقال الوزير: "خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح".
وأضاف أن "هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية حول العالم. هذه هي الطريقة التي سنحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة".
"مقامرة يائسة"
ووصف حزب العمال المعارض الخطط بأنها "مقامرة يائسة".
وقال معهد الدراسات المالية إن التخفيضات الضريبية هي الأكبر منذ ميزانية عام 1972، والتي يُذكر على نطاق واسع أنها انتهت بكارثة بسبب تأثيرها التضخمي.
ويصعب أن تكون الأوضاع بالسوق مناوئة أكثر بالنسبة لكوارتنج، إذ جاء أداء الجنيه الاسترليني أسوأ مقابل الدولار من أي عملة رئيسية أخرى تقريبا.
أسباب الانخفاض داخليا وخارجيا
ويأتي معظم انخفاض الجنيه الاسترليني انعكاسا للرفع السريع في أسعار الفائدة الذي أقره مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لترويض التضخم الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضا إزاء استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.
وتراجع الجنيه الاسترليني، يعود لعوامل خارجية أيضا متعلقة بقوة الدولار، وبرفع أسعار الفائدة بدول عدة أبرزها أمريكا، بدفع من مخاوف الركود مع استمرار الحرب الأوكرانية ومخاوف النمو نتيجة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.