هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرًا، كشفت
فيه أن الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" كثفت من التحقيقات
الجنائية التي تجريها في الفضيحة التي تُعرف باسم "المال مقابل الشرف"، والتي يشتبه في تورط الملك الجديد تشارلز الثالث وأقرب مستشاريه فيها.
وأوضحت الصحيفة أن شرطة العاصمة البريطانية كشفت، الجمعة الماضية، أن محققين ينتمون إلى نفس الوحدة التي حققت في فضيحة
"الحفلات" في داونينج ستريت -التي كانت أحد أسباب استقالة رئيس الوزراء
السابق بوريس جونسون- أجروا مقابلات مع رجلين، أحدهما في الأربعينيات من عمره، والآخر في الخمسينيات، واللذين تم وضعهما في دائرة الاشتباه؛ حيث تحدثوا إلى المشتبه بهم في 6 سبتمبر، قبل يومين من وفاة الملكة، حول الجرائم المحتملة
بموجب قانون الشرف (منع الانتهاكات) لعام 1925، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى
السجن لمدة عامين.
وبحسب الصحيفة، قالت الشرطة إنها قامت، في شباط/
فبراير الماضي، بفتح تحقيق جنائي في مزاعم بأن محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، وهو رجل
أعمال سعودي، حصل على وسام قائد في الإمبراطورية البريطانية، بعد أن قدم تبرعًا بـ1.5
مليون جنيه إسترليني لمشاريع رعاية الحيوانات الأليفة التي كان يرعاها أمير ويلز
آنذاك.
وبينت الصحيفة أن تفاصيل الادعاء تكشف أن مايكل
فوسيت، اليد اليمنى السابقة للملك، ساعد في تأمين التكريم في عام 2016، عندما سلم
تشارلز الوسام لرجل الأعمال السعودي في حفل خاص لم يتم تسجيله في لائحة الارتباطات
الرسمية المعلنة للأمير آنذاك.
ولفتت الصحيفة إلى أن فوسيت استقال في نوفمبر، لكن الآن
فقط يبدو أن تحقيق الشرطة يتزايد، وهو ما يمثل مشكلات جديدة للملك، البالغ من العمر
73 عامًا، وهذا يعني أن صاحب السيادة -وهو الشخص الذي يقسم له ضباط الشرطة
بالولاء، والذي يعمل نظام العدالة الجنائية باسمه- سيظل في قلب تحقيق الشرطة لعدة
أشهر؛ حيث إن لدى المحققين الآن مهمة لا يُحسدون عليها، تتمثل في تحديد من سيتحدثون
إليه في أثناء قيامهم بأكثر الاستفسارات حساسية.
اقرأ أيضا: تعرف إلى أبرز التحديات التي أمام الملك تشارلز الثالث
الملك
ووفقًا للصحيفة، فقد التقى الملك، بصفته أمير ويلز
آنذاك، بمحفوظ عدة مرات؛ حيث رآه في كلارنس هاوس، ودومفريز هاوس، وهو قصره
الأسكتلندي، وسفارة المملكة المتحدة في الرياض، وخلال حفل قصر باكنغهام الذي لم
يكشف عنه، وقد رفض ذكر الغرض من هذه الاجتماعات، لكن الشرطة قد تكون مهتمة بمعرفة
ذلك.
ويقول قصر باكنغهام إن الملك لم يتحدث، ولم يقدم ردًّا
مكتوبًا على أي أسئلة رسمية من شرطة العاصمة، وهو ما يُعدّ تغييرًا في الموقف؛
حيث قال ممثلو الملك سابقًا إنهم لن يقدموا تعليقًا. وكل هذا يخلق معضلة دستورية:
هل يمكن أن تستجوب سكوتلاند يارد الملك كشاهد أو حتى كمشتبه به إذا أرادوا ذلك؟
وبينت الصحيفة أنه يمكن للملك تقديم معلومات أو إفادة
للشرطة، تمامًا كما فعلت الملكة الراحلة في أثناء محاكمة بول بوريل، مساعدها السابق،
في عام 2002، والذي كان عاملًا رئيسيًّا في قرار دائرة الادعاء الملكية، بأن الإجراء
غير قابل للتطبيق، غير أن الصحيفة تؤكد على أن إطار مفهوم "الحصانة
السيادية" يمنع من إجبار الملك على الإدلاء بشهادته في المحكمة، فيما اقترح
نذير أفضل، المدعي العام السابق لشمال غرب إنجلترا، أن أي دليل يقدمه تشارلز قد
يكون غير مقبول، ما يعرض جدوى أي محاكمة للخطر.
مايكل فوسيت
وأشارت الصحيفة إلى أن فوسيت، 59 عامًا، كان الرجل
المنوط به تنفيذ رغبات تشارلز، أو كما قال الملك نفسه ذات مرة: "يمكنني إدارة
الأمور من دون أي شخص تقريبًا، باستثناء مايكل"؛ حيث تم تكليف الموظف السابق
بالقصر بكل شيء تقريبًا، بدءًا من وضع معجون الأسنان على فرشاة تشارلز إلى إدارة
مؤسسة الأمير، وذلك وحتى سبتمبر من العام الماضي، عندما تنحى فوسيت مؤقتًا، ثم
استقال رسميًّا من دوره متعدد المهام، وسط أدلة على توسطه في تكريم محفوظ.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه منذ ذلك الحين، لم
يتحدث فوسيت علنًا، ولم يرد على أي مزاعم بارتكاب مخالفات، مؤكدة على أنه إذا
أرادت الشرطة فهم الأحداث المحيطة بقضية وسام الإمبراطورية البريطانية، فيجب عليهم
التحدث إلى فوسيت.