أحزاب بتونس تدين نظام سعيّد وتحذر من "دولة البوليس"

عبّر تكتل حزبي يضم خمسة أحزاب تونسية، الأربعاء، عن رفضه القاطع لـ"انتهاج سلطة الانقلاب" سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي التحركات الاجتماعية، في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.

وجاء بيان أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات، ردا على إعلان وزارة الداخلية إيقاف 12 شابا، وتوجيه تهم جنائية لهم؛ على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش، الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي (بائع متجول انتحر).

وأشارت الأحزاب المذكورة إلى حالة من الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث بين تفنيد رواية الأهالي، وإيقاف رئيس بلدية المنطقة، ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع، وصولا إلى مباشرة الإيقافات في صفوف شباب المنطقة.

وأدانت الأحزاب اعتماد وزارة الداخلية "خطابا قديما متجددا، قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة".

اقرأ أيضا: "الخلاص" بتونس تحذر من "انفجار عام" مع تجدّد الاحتجاجات

وحمل التكتل الحزبي "منظومة 25 يوليو وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها السلم الأهلي"، وفق البيان.

كما عبرت الأحزاب عن "تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين، وتطالب بالإفراج عنهم حالا، وإيقاف كل التتبعات ضدهم، وتحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وانهيار".

وتعيش تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، على وقع أزمة سياسية، عقب إقدام سعيد على حل الأجسام السياسية المنتخبة، ما أعقبه أزمة اقتصادية خانقة تسببت في فقدان أغلب المواد الأساسية، ما اضطر الأهالي في أكثر من منطقة إلى الخروج في تحركات احتجاجية.