الحركة المدنية بمصر: لم نحسم قرار المشاركة بالحوار الوطني

قالت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد)، إنها لم تحسم قرار المشاركة بعد في جلسات الحوار الوطني المقرر أن تنطلق بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال القيادي بالحركة، سمير عليش، في مقابلة خاصة لـ"عربي21"، إن "الحركة المدنية سبق وأن أعلنت مجموعة من المحددات والضمانات الضرورية من أجل إنجاح هذا الحوار، وعلى رأسها الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا، والذين يقدر عددهم بالمئات أو أكثر، والحركة لن تتراجع عن هذه المطالب، وفي حال عدم الاستجابة لها لن تشارك في فعاليات الحوار".

وفي 7 أيار/ مايو الماضي، أعلنت "الحركة المدنية" عن قبول دعوة رئيس النظام المصري السيسي إلى حوار سياسي، مُحددة 7 ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين، مشدّدة على ضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.

اجتماع هام

وأشار عليش، وهو المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، إلى أن "الحركة المدنية ستعقد اجتماعا هاما خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد موقفها الأخير من الحوار الوطني".

وشدّد المعارض المصري على أن "موقف الحركة المدنية مرتبط بإطلاق سراح سجناء الرأي؛ ففي حال تم الإفراج عن أعداد كبيرة دفعة واحدة فبالتأكيد سنشارك بفاعلية وإيجابية، وما لم يحدث ذلك فستكون المقاطعة هي الحل الأنسب".

وأردف: "هناك تفاؤل حذر بشأن مجريات ومآلات الحوار الوطني، ونحن نتوقع أن يتم الإفراج عن عدد مُعتبر من سجناء الرأي دفعة واحدة قريبا، ويجب أن تكون هناك ضمانات تحول دون اعتقال المعارضين بعد إطلاق سراحهم كما حدث مع البعض".

اقرأ أيضا: خلافات داخل الحركة المدنية بمصر بشأن مقاطعة الحوار الوطني

وكانت الحركة المدنية تقدمت في السابق بقائمة أولى شملت الإفراج عن 1074 معتقلا، بمن فيهم سجناء الرأي البارزون من قيادات الأحزاب وبعض النشطاء، لكن النظام لم يستجب، ولم يُفرج إلا عن أعداد أقل بكثير مما جاء في تلك القائمة.

وأكد عليش أنه "في حال عدم مشاركة الحركة المدنية في جلسات الحوار فلن يُكتب لهذا الحوار النجاح بأي صورة من الصور، لأنه حينها سيكون بلا معنى".

فك الحصار

وتابع: "نحن نأمل فك الحصار عن الأحزاب والمجتمع المدني، كي يمكننا المشاركة في الحوار، لكننا في الحقيقة كلما نتقدم خطوة واحدة للأمام نتراجع خطوتين للوراء بكل أسف، وهذا ما لم نكن نتمناه أو نرجوه على الإطلاق".

وأوضح أنه "لم توجّه له الدعوة بشكل شخصي للمشاركة في الحوار الوطني مثلما لم توجّه للكثيرين حتى الآن"، مشيرا إلى أنه يُعدّ مشاركا بشكل غير مباشر على اعتبار أنه عضو بالحركة المدنية الديمقراطية.

فيما عبّر القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية عن أمله في أن "يكون الحوار الوطني حوارا حقيقيا وجادا يساهم في إنهاء الأزمة المصرية القائمة منذ سنوات، وهذا ما نسعى إليه بإخلاص، لكن البعض يتصور أن هذا الحوار سيكون مجرد لعبة ومسرحية عبثية لأهداف معينة".

ونفى عليش وجود خلافات داخل الحركة المدنية بشأن المشاركة في الحوار الوطني من عدمها، قائلا: "ما قيل في هذا السياق غير صحيح بالمرة، لأن هناك توافقا وإجماعا بين مختلف مكونات الحركة على الضمانات الأساسية التي ننادي بها".

وحول المخرجات المتوقعة للحوار الوطني حال اكتماله، أضاف: "لا بد أن ينتهي إلى رفع سقف الحريات وفتح المجال العام وحدوث انفراجة حقيقية في المشهد على الصعيد السياسي والحقوقي والإعلامي والاقتصادي، كي يكون الحوار ذا جدوى وقيمة، وأن يلمس المواطن نتائجه التي ستكون بداية يمكن البناء عليها في المستقبل".

اقرأ أيضا: "هاشم ربيع": الحوار الوطني بمصر ينطلق منتصف الشهر المقبل

النتائج بيد السيسي

لكن عليش يرى أن "كل المخرجات والنتائج المأمولة للحوار ستكون رهينة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو وحده الذي سيكون له حق اتخاذ القرارات، وهو وحده القادر على ضمان تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أن كل مخرجات الحوار لن تأخذ شكل القرارات، بل ستكون بمثابة توصيات ترفع للرئيس الذي سيقرر ما يشاء - كما أفاد المنسق العام للحوار ضياء رشوان-، وبالتالي فنتائج الحوار ستكون في يد السيسي".

رغم ذلك قال عليش إنه "بالرغم من أن مجمل مجريات المشهد الحالي دون مستوى التوقعات والطموحات، إلا أنه كما نقول في مصر شيء أفضل من لا شيء".

وكان السيسي قد دعا في 26 نيسان/ أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وحينها تباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.

وفي 2 تموز/ يوليو الماضي، كشف مصدر بالأمانة العامة للحوار الوطني (مجلس الأمناء) أنه تقرر بشكل فعلي تأجيل انطلاق الحوار الذي كان من المقرر أن تبدأ أولى جلساته خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو الماضي، وذلك على خلفية ما وصفه بالارتباك والتعثر والخلاف الذي يواجه إدارة الحوار، خاصة أنه لم يتم الانتهاء بعد من كل الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بهذا الأمر.