هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
فجّر مقتل الشابة مهسا أميني أواسط الشهر الماضي، على
أيدي عناصر أمنية إيرانية مكلفة بحماية الأخلاق، موجة اضطرابات واسعة شملت طهران
وامتدت إلى مدن أخرى.
وبما أن هناك صلة وثيقة بين مسألة اللباس وبين السلطة والقانون في إيران، تداخلت في الحركة الاحتجاجية معطيات السياسة مع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الإثنية.
وكالعادة، وجدت وسائل الإعلام الغربية في الحادثة ضالتها، فمضت تحرّك مخزون الصور النمطية عن قمع الإسلام للمرأة واقتران حجابها بالإكراه والاضطهاد. والمضحك أن وسائل إعلام خليجية سارعت للالتحاق بالجوقة، وكأن دولها هي النموذج الملهم الأمثل للمرأة المسلمة!
لم تكن مسألة الحجاب موضع جدل أو اعتراض في بداية التجربة الإيرانية، في أوج شعاراتها الثورية ومناخات التعبئة الحربية، في ظل حضور كاريزما الإمام الخميني. لكنّ هذا الزخم لم يلبث أن تلاشى، مع انقشاع سحب الحرب وحلول مرحلة رافسنجاني المنفتحة نسبيا، وتزايد تأثير الفضائيات وتقنيات التواصل الاجتماعي العابرة للحدود الجغرافية والأيديولوجية على الشباب الإيراني، إناثا وذكورا.
هكذا وجدت إيران الإسلامية نفسها في مواجهة معضلة أشبه بتلك التي جابهتها إيران الشاه، لكن بشكل مقلوب.
فقد سعى رضا بهلوي ضمن توجهاته التحديثية والتغريبية إلى فرض السفور على نساء بلاده ومنع التشادور الأسود التقليدي؛ سياسة قوبلت بمقاومة ورفض شديدين من علماء الحوزة الدينية والمجتمع المحافظ. كان ذلك من العوامل المغذية للثورة عليه وصعود نجم الإمام الخميني، الذي جمع بين المعارضة السياسية والاحتجاج الديني.
وكانت المفارقة أن سعت إيران بعد سقوط الشاه إلى استنساخ تجربته على نحو معكوس. ففيما حظر هو التشادور وفرض السفور، جهدت هي في فرض الحجاب ورفض السفور.
وبينما أتاح النظام الجديد لكتل واسعة من النساء الإيرانيات دخول الحياة العامة والمشاركة النشيطة في المجال السياسي، تناسبا مع ارتفاع نسب التعليم وامتداد التمركز الحضري، سعى في الآن ذاته لفرض قيود على اللباس والسلوك، وفق توجهاته العقائدية.
هذا التناقض بين ثنائية التحرر والضبط بقي يسكن التجربة الإيرانية حتى يومنا هذا. فالمرأة الإيرانية تتمتع بحضور قوي وفاعل في الحياة العامة، قياسا بالكثير من شقيقاتها في الجوار الإسلامي، لكنّ ذلك كان مشروطا بالامتثال لحدود وقيود يضعها النظام.
هذا لا يختزل المشهد النسائي الإيراني في نموذج "الحجب والمنع"، ففئات واسعة ضمنه اختارت الحجاب بقناعة ذاتية. لكنّ ذلك لا ينسحب على جميع الإيرانيات، فمن العبث إنكار أن شريحة منهن يرفضنه لاعتبارات ذوقية أو لخيارات أيديولوجية، أو تصور أن محاولات فرضه عليهن ببطش الدولة وترسانة قوانينها وشرطة أخلاقها تجدي نفعا.
والحقيقة أن صراع الدولة مع المجتمع لفرض خياراتها في اللباس والسلوك مأزق واجه ويواجه دولا عديدة، تجندت إما لمنع أو محاصرة الحجاب وحظره، وما تركيا الأمس العلمانية وفرنسا اليوم اللائكية عنا ببعيد.
جارة إيران حظرت الحجاب بقوة القانون وبطش الجيش "حارس العلمانية الأمين"، وحرمت آلاف التركيات من دخول الجامعات ومزاولة التعليم والشغل والمشاركة في الحياة السياسية.
واقع ظالم جسدته أواخر تسعينات القرن الماضي قصة مروة خاشقجي بفصولها الأليمة؛ من محاكمة وطرد من البرلمان ونفي، لا لشيء إلا لتشبثها بحجابها.
وفي تونس، حظر النظام ارتداء الحجاب في الجامعات ومواقع الشغل، وحتى مستشفيات الولادة، باعتباره "زيا طائفيا" وفق "المنشور 108"، الذي أصدره بورقيبة وصمم خليفته المنقلب عليه تطبيقه، بصرامة ووحشية أكثر.
هنا تتقاطع العلمانية المتشددة مع الإسلامية العقائدية في الطابع التدخلي والسعي لفرض أنماط حياة وسلوك محددين بالقوة، لتكريس العلمنة هنا والأسلمة هناك. منهج مشوّه، مرهق للمجتمع وللدولة على حد سواء.
يولّد تدخل الدولة لفرض أنماط معينة من الملبس والمسلك، باسم التحديث والعلمنة أو باسم الإسلام، حالة من القلق والتوتر المجتمعيين، يختلط فيها الغضب السياسي والاجتماعي بالبعد الثقافي والأيديولوجي.
ويؤدّي هذا التدخل الإكراهي في خيارات الأفراد في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.. فإذا ركبت الطائرة يوما من طهران باتجاه إحدى العواصم الأوروبية أقلعتْ ورؤوس النسوة مستورة مغطاة، فما إن تحط حتى تغدو حسيرة سافرة، وقد طار الحجاب ونزل التشادور! وهو لعمري مثال منفّر معبّر عن الفشل الذريع لسياسة فرض الحجاب بقوة الدولة.
مع ارتخاء قبضة مؤسستها العسكرية وصعود العدالة والتنمية منذ عقدين ونصف، لم تجد تركيا العلمانية بدا من الابتعاد عن نموذج التدخل الإكراهي في خيارات الأفراد، والتعايش مع الطابع التعددي للمجتمع التركي. وليس أمام إيران الإسلامية اليوم بدّ من التعايش مع الطابع التعددي للمجتمع الايراني.
ما ضرّ إيران الإسلامية إذا كشفت بعض من نسوتها خصلات من شعورهن أو خيرن عدم لبس الحجاب أصلا؟
وما ضرّ فرنسا اللائكية إذا غطت شابات مسلمات شعورهن في المدارس والمعاهد والفضاءات العامة، انسجاما مع قناعاتهن الدينية؟
ما دخل الدولة بشعر النساء، كشفنه أم حجبنه؟!
مهمة الدولة رعاية المصالح العامة للمجتمع، لا التطفل على الأفراد والتدخل في خياراتهم الشخصية وأذواقهم الخاصة.
نعم، من حق النظام الإسلامي ترغيب الفتيات الإيرانيات في الحجاب وتحبيبه إلى نفوسهن عبر مؤسساته الثقافية والتعليمية والإعلامية، لكن ليس من حقه فرضه على من هنّ له كارهات.
حجاب المرأة تعبير عن قناعات ذاتية منبعها القلب ومناطها إرادة حرة تكسبه القيمة والمعنى. فرض الحجاب بالقانون والبوليس إساءة بالغة له ولحاملته، ترسّخ الصور السائدة عن المرأة المسلمة المضطهدة الخانعة وتعطي مبررا لمنعه وحظره بالقانون وأدوات الدولة، كما تفعل فرنسا اللائكية وتطمح لفعله أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا.
فليرفع الكل أيديهم عن حجاب المرأة المسلمة، وليخوضوا معاركهم السياسة بعيدا عنها!
وبما أن هناك صلة وثيقة بين مسألة اللباس وبين السلطة والقانون في إيران، تداخلت في الحركة الاحتجاجية معطيات السياسة مع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الإثنية.
وكالعادة، وجدت وسائل الإعلام الغربية في الحادثة ضالتها، فمضت تحرّك مخزون الصور النمطية عن قمع الإسلام للمرأة واقتران حجابها بالإكراه والاضطهاد. والمضحك أن وسائل إعلام خليجية سارعت للالتحاق بالجوقة، وكأن دولها هي النموذج الملهم الأمثل للمرأة المسلمة!
لم تكن مسألة الحجاب موضع جدل أو اعتراض في بداية التجربة الإيرانية، في أوج شعاراتها الثورية ومناخات التعبئة الحربية، في ظل حضور كاريزما الإمام الخميني. لكنّ هذا الزخم لم يلبث أن تلاشى، مع انقشاع سحب الحرب وحلول مرحلة رافسنجاني المنفتحة نسبيا، وتزايد تأثير الفضائيات وتقنيات التواصل الاجتماعي العابرة للحدود الجغرافية والأيديولوجية على الشباب الإيراني، إناثا وذكورا.
وجدت وسائل الإعلام الغربية في الحادثة ضالتها، فمضت تحرّك مخزون الصور النمطية عن قمع الإسلام للمرأة واقتران حجابها بالإكراه والاضطهاد. والمضحك أن وسائل إعلام خليجية سارعت للالتحاق بالجوقة،
هكذا وجدت إيران الإسلامية نفسها في مواجهة معضلة أشبه بتلك التي جابهتها إيران الشاه، لكن بشكل مقلوب.
فقد سعى رضا بهلوي ضمن توجهاته التحديثية والتغريبية إلى فرض السفور على نساء بلاده ومنع التشادور الأسود التقليدي؛ سياسة قوبلت بمقاومة ورفض شديدين من علماء الحوزة الدينية والمجتمع المحافظ. كان ذلك من العوامل المغذية للثورة عليه وصعود نجم الإمام الخميني، الذي جمع بين المعارضة السياسية والاحتجاج الديني.
وكانت المفارقة أن سعت إيران بعد سقوط الشاه إلى استنساخ تجربته على نحو معكوس. ففيما حظر هو التشادور وفرض السفور، جهدت هي في فرض الحجاب ورفض السفور.
وبينما أتاح النظام الجديد لكتل واسعة من النساء الإيرانيات دخول الحياة العامة والمشاركة النشيطة في المجال السياسي، تناسبا مع ارتفاع نسب التعليم وامتداد التمركز الحضري، سعى في الآن ذاته لفرض قيود على اللباس والسلوك، وفق توجهاته العقائدية.
هذا التناقض بين ثنائية التحرر والضبط بقي يسكن التجربة الإيرانية حتى يومنا هذا. فالمرأة الإيرانية تتمتع بحضور قوي وفاعل في الحياة العامة، قياسا بالكثير من شقيقاتها في الجوار الإسلامي، لكنّ ذلك كان مشروطا بالامتثال لحدود وقيود يضعها النظام.
هذا لا يختزل المشهد النسائي الإيراني في نموذج "الحجب والمنع"، ففئات واسعة ضمنه اختارت الحجاب بقناعة ذاتية. لكنّ ذلك لا ينسحب على جميع الإيرانيات، فمن العبث إنكار أن شريحة منهن يرفضنه لاعتبارات ذوقية أو لخيارات أيديولوجية، أو تصور أن محاولات فرضه عليهن ببطش الدولة وترسانة قوانينها وشرطة أخلاقها تجدي نفعا.
صراع الدولة مع المجتمع لفرض خياراتها في اللباس والسلوك مأزق واجه ويواجه دولا عديدة، تجندت إما لمنع أو محاصرة الحجاب وحظره، وما تركيا الأمس العلمانية وفرنسا اليوم اللائكية عنا ببعيد
والحقيقة أن صراع الدولة مع المجتمع لفرض خياراتها في اللباس والسلوك مأزق واجه ويواجه دولا عديدة، تجندت إما لمنع أو محاصرة الحجاب وحظره، وما تركيا الأمس العلمانية وفرنسا اليوم اللائكية عنا ببعيد.
جارة إيران حظرت الحجاب بقوة القانون وبطش الجيش "حارس العلمانية الأمين"، وحرمت آلاف التركيات من دخول الجامعات ومزاولة التعليم والشغل والمشاركة في الحياة السياسية.
واقع ظالم جسدته أواخر تسعينات القرن الماضي قصة مروة خاشقجي بفصولها الأليمة؛ من محاكمة وطرد من البرلمان ونفي، لا لشيء إلا لتشبثها بحجابها.
وفي تونس، حظر النظام ارتداء الحجاب في الجامعات ومواقع الشغل، وحتى مستشفيات الولادة، باعتباره "زيا طائفيا" وفق "المنشور 108"، الذي أصدره بورقيبة وصمم خليفته المنقلب عليه تطبيقه، بصرامة ووحشية أكثر.
تتقاطع العلمانية المتشددة مع الإسلامية العقائدية في الطابع التدخلي والسعي لفرض أنماط حياة وسلوك محددين بالقوة، لتكريس العلمنة هنا والأسلمة هناك
هنا تتقاطع العلمانية المتشددة مع الإسلامية العقائدية في الطابع التدخلي والسعي لفرض أنماط حياة وسلوك محددين بالقوة، لتكريس العلمنة هنا والأسلمة هناك. منهج مشوّه، مرهق للمجتمع وللدولة على حد سواء.
يولّد تدخل الدولة لفرض أنماط معينة من الملبس والمسلك، باسم التحديث والعلمنة أو باسم الإسلام، حالة من القلق والتوتر المجتمعيين، يختلط فيها الغضب السياسي والاجتماعي بالبعد الثقافي والأيديولوجي.
ويؤدّي هذا التدخل الإكراهي في خيارات الأفراد في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.. فإذا ركبت الطائرة يوما من طهران باتجاه إحدى العواصم الأوروبية أقلعتْ ورؤوس النسوة مستورة مغطاة، فما إن تحط حتى تغدو حسيرة سافرة، وقد طار الحجاب ونزل التشادور! وهو لعمري مثال منفّر معبّر عن الفشل الذريع لسياسة فرض الحجاب بقوة الدولة.
مع ارتخاء قبضة مؤسستها العسكرية وصعود العدالة والتنمية منذ عقدين ونصف، لم تجد تركيا العلمانية بدا من الابتعاد عن نموذج التدخل الإكراهي في خيارات الأفراد، والتعايش مع الطابع التعددي للمجتمع التركي. وليس أمام إيران الإسلامية اليوم بدّ من التعايش مع الطابع التعددي للمجتمع الايراني.
ما ضرّ إيران الإسلامية إذا كشفت بعض من نسوتها خصلات من شعورهن أو خيرن عدم لبس الحجاب أصلا؟
ما دخل الدولة بشعر النساء، كشفنه أم حجبنه؟! مهمة الدولة رعاية المصالح العامة للمجتمع، لا التطفل على الأفراد والتدخل في خياراتهم الشخصية وأذواقهم الخاصة
وما ضرّ فرنسا اللائكية إذا غطت شابات مسلمات شعورهن في المدارس والمعاهد والفضاءات العامة، انسجاما مع قناعاتهن الدينية؟
ما دخل الدولة بشعر النساء، كشفنه أم حجبنه؟!
مهمة الدولة رعاية المصالح العامة للمجتمع، لا التطفل على الأفراد والتدخل في خياراتهم الشخصية وأذواقهم الخاصة.
نعم، من حق النظام الإسلامي ترغيب الفتيات الإيرانيات في الحجاب وتحبيبه إلى نفوسهن عبر مؤسساته الثقافية والتعليمية والإعلامية، لكن ليس من حقه فرضه على من هنّ له كارهات.
حجاب المرأة تعبير عن قناعات ذاتية منبعها القلب ومناطها إرادة حرة تكسبه القيمة والمعنى. فرض الحجاب بالقانون والبوليس إساءة بالغة له ولحاملته، ترسّخ الصور السائدة عن المرأة المسلمة المضطهدة الخانعة وتعطي مبررا لمنعه وحظره بالقانون وأدوات الدولة، كما تفعل فرنسا اللائكية وتطمح لفعله أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا.
فليرفع الكل أيديهم عن حجاب المرأة المسلمة، وليخوضوا معاركهم السياسة بعيدا عنها!
2
رأى
الأحد، 09-10-2022
10:39 م
شكرا عصام تليمة نسخة من مقالك هذا هو الذكاء و العلم و التوقيت فى وقت يسب فيه كل شئ
سد الذرائع ما علينا خلصت
التصحيح الديني قبل التصحيح السياسي والاقتصادي
السبت، 08-10-2022
05:32 م
ان الحقيقة الكبرى التي غفل عنها فقهاء الاسلام قديما وحديثا هي ان الاسلام قد دشّن عصر ما بعد الرسالات، أي عصر صلاحية الانسانية للتشريع لنفسها، وبغير ذلك فان البشرية كانت ستبقى دائما بحاجة الى انبياء جدد.
لقد انعزلت أمة العرب عن بقية امم الارض المتحضرة لمئات السنين. وكان من نتائج هذا الانعزال، عجزها شبه التام عن انتاج المعرفة. وكانت الثقافة الدينية الموروثة الخاطئة هي السبب الرئيسي في هذا الانعزال، بسبب التناقضات الكثيرة الموجودة كتب الموروث الديني مع ايات التنزيل الحكيم، مما اثر سلبا في تشكل العقل الجمعي العربي. وكان السبب الرئيسي لذلك التناقض هو قيام ائمة المسلمين الاوائل والمعاصرين)، بنقل اسلوب الحياة الدنيوية للنبي وصحابته، على انه جزء من الدين، واعطوا ذلك صفة القداسة والشموليه والعالميه والابديه. فكان من تنيجة ذلك ان اصبحت المحرمات بين ايدينا بالمئات بل بالالاف بدلا عن اقتصارها على الاربعة عشر محرما المذكورة في كتاب الله. فقول الله تعالى في الاية الكريمه (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا .... 151/الانعام) يؤكد ان المحرمات محصورة في الايات المذكورة. وأن الله تعالى هو صاحب الحق الوحيد في التحريم.
فكل اوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه هي اوامر ونواهي تحمل الصفة المدنيه ضمن نطاق حكمه المدني من مقام النبوه، وهدفها تنظيم الحلال فيما يتعلق بمجتمعه المدني ودولته المدنيه في زمانه فقط، ولا تحمل صفة الشموليه ولا العالمية ولا الابدية، باستثناء ما كان منها يتعلق بشعائر الصلاة والزكاة، حيث امرنا الله تعالى بطاعة الرسول فيهما بشكل منفرد (واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون).
فهل من المقبول بعد ذلك ان يقال ان كل ما قاله واجتهد به العلماء الاوائل والمعاصرون هو من ثوابت الدين؟ وهل كل تفاصيل حياة النبي الدنيوية اليوميه واجتهادات من أتى من بعده من الخلفاء والائمة هي من ثوابت الدين؟
لقد كاد فقهاء الاسلام الاوائل والمعاصرين ان يؤلّهوا رسول الله. وكان من نتائج ذلك أن طغت محورية الحديث النبوي المنقول، على محورية كلام الله تعالى. واصبح ينظر لاحاديث النبي وتشريعاته على انها وحي ثان مواز للتنزيل الحكيم ومطابق له في القدسية، وربما اعلى منه في بعض الاحيان. واستندوا في ذلك على تفسيرهم للاّية الكريمه "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى". واعتبروا ان تفسيرهم ذلك لهذه الاية هو تفسير نهائي غير قابل للمراجعة ولا للتصحيح، رغم ان هذا التفسير للآّية الكريمة لم يصدر عن النبي، ولم يرد عنه انه قال ان كل ما يقوله هو وحي من الله.
ان معظم كتب الموروث الديني ماهي الا صناعه انسانية بحته، بمعنى انها لاتعدو كونها اجتهادات بشرية في حدود ما سمح به السقف المعرفي في العصور الاولى.
اما التشريع النبوي الانساني (الصادر من مقام النبوه)، فقد كان ينحصر في تقييد المطلق او اطلاق المقيد ضمن دائرة الحلال الواسعه. فالنبي معصوم عن الخطأ من مقام الرسالة فقط، وليس من مقام النبوة (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك...) – (ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره...).
ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام (وللبشرية من بعده) حق الاجتهاد في التشريع الانساني الدنيوي، دون ان يعطي لذلك الاجتهاد صفة القداسة والشمولية والعالمية والابدية. وكانت تلك هي العلة الكبرى وراء كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين (أي لا نبي بعده). والا، فان البشرية كانت ستكون دائما بحاجة الى انبياء جدد. وباعطائه سبحانه وتعالى للبشرية ذلك الحق فقد قضى بان محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين.
لذلك كله، فأن امة العرب والاسلام في حاجة ماسة اليوم الى قراءة جديدة للتنزيل الحكيم كتلك التي قام بها المفكر الكبير د. محمد شحرور، والتي من شأنها احداث ثورة فكرية دينية شاملة، لتتصحيح القناعات المجتمعيه للعقل العربي. نقول ذلك، مع تسليمنا الكامل بأن كل فكر جديد هو خاضع للقبول او الرفض او التصحيح او التخطئة. ولنتذكر دائما بأنه ليس كل رأي او فكر جديد هو دائما قادم من عدو.
وعليه، فاني انصح وبشدة، بالاستماع والاطلاع المتعمق على أفكار هذا العبقري الملهم، لأني أرى فيها حقا احياء للأمة من بعد سباتها الطويل.
المزيد حول هذا الموضوع
احتجاجات إيران والأسلمة المشوهة
02-Oct-22 07:11 PM
إيران وسياسة الهروب إلى الأمام
01-Oct-22 10:28 AM
حرب الحجاب العالمية الأولى
26-Sep-22 01:41 PM
المزيد من هذا الكاتب