الليرة السورية تسجل خسائر غير مسبوقة.. ما الأسباب؟

تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـخمسة آلاف ليرة سورية، في بعض المحافظات السورية، لتسجل الليرة عند هذه العتبة خسائر غير مسبوقة، في الوقت الذي ربط فيه بعض المحللين الاقتصاديين تدهور قيمة العملة السورية باستفحال أزمة البنوك والمصارف اللبنانية.

وفي تعاملات الأحد، واصلت الليرة نزيفها بشكل متسارع، إذ ارتفع سعر الدولار بأكثر من 50 ليرة ووصل سعر مبيعه إلى خمسة آلاف ليرة، وهو مستوى تاريخي لليرة، أما في إدلب فارتفع سعر مبيع الدولار إلى أكثر من خمسة آلاف ليرة.

وتوقع اقتصاديون تحدثت إليهم "عربي21" أن تتواصل خسائر الليرة، ومنهم الخبير الاقتصادي سمير الطويل، مرجعا ذلك إلى جملة أسباب، أهمها أزمة المصارف اللبنانية وإضرابها عن العمل نتيجة زيادة التعديات والاقتحامات من المودعين.

وأوضح لـ"عربي21" أن بعض المصارف اللبنانية كانت تموّل بعض المستوردات لسوريا، وتفاقم أزمتها وتعليق عملها خلال الأيام الماضية أثر على أداء الليرتين السورية واللبنانية، ومعلوم أن لبنان يشكل رئة اقتصادية للنظام السوري.

وقال الطويل، إن الليرة السورية تأثرت بموجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط عالميا، في الوقت الذي تغيب فيه الإجراءات الاقتصادية من جانب النظام الهادفة إلى تثبيت سعر الليرة.

وتابع الخبير الاقتصادي بالإشارة إلى الهوة الكبيرة بين متوسط الأجور في سوريا (120 ألف ليرة سورية) وتكاليف المعيشة.

"نتاج الحرب"

وقال الطويل، إن استمرار خسائر الليرة وخاصة في الشهور الأخيرة، هو نتيجة استنزاف الموارد الاقتصادية بسبب الحرب.

ويشير المراقب الاقتصادي والمفتش المالي المنشق عن النظام منذر محمد، إلى ارتفاع سعر الدولار أمام كل العملات الأجنبية، وقال لـ"عربي21": "صعود الدولار المتواصل يعد من بين أسباب تدهور قيمة الليرة السورية".

لكنه أضاف أن "صعود الدولار لا يُفسر كل الخسائر التي تضرب الليرة، وإنما يبدو أن مديونية النظام السوري قد ارتفعت مؤخرا، نتيجة ارتفاع أسعار المستوردات، مقابل النقص الشديد في احتياطيات العملات الأجنبية، واستنزافه على مدار سنوات الثورة".

قانون "قيصر"

من جانب آخر، أشار محمد إلى تأثر الليرة ببعض المتغيرات السياسية، من أهمها التوجه الأمريكي نحو التشدد في تطبيق قانون "قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، لافتا إلى أن مشرعين أمريكيين بصدد تقديم تعديلات على القانون تمنع التعامل مع النظام في مجالات الطاقة، وتحرم النظام من حق سحب المساعدات من صندوق النقد الدولي المخصصة للتعافي المبكر من جائحة "كورونا".

وأمام كل ذلك، تقف منظومة النظام السوري الاقتصادية عاجزة، وهي التي لا تمتلك أي أداة اقتصادية مفيدة تمكنها من ضبط سعر صرف الليرة، باستثناء الأدوات الأمنية أي منع تداول الدولار وملاحقة المتعاملين به، رغم أن هذه السياسات أثبتت فشلها، بحسب المراقب الاقتصادي.

ولم يُعلق مصرف سوريا المركزي على انخفاض قيمة الليرة المتسارع، لكن وسائل إعلام موالية للنظام نقلت عن مصدر أن المصرف يتابع عن كثب التقلبات التي شهدها سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات في الآونة الأخيرة.

ونفى المصدر في تصريح لموقع "طيف بوست" الاقتصادي، أن يكون المصرف قد فقد السيطرة على سعر الصرف، مؤكدا أن التغيرات التي شهدها سعر الدولار عالميا قد أثرت على مختلف العملات الرئيسية حول العالم، ومن الطبيعي أن تتأثر الليرة السورية بارتفاع مؤشر الدولار عالميا.

وأكد أن المصرف المركزي لديه القدرة على التدخل، "لكنه يدير هذا الأمر بحذر شديد تحسبا للمتغيرات القادمة في ضوء الحديث عن أزمة مالية واقتصادية عالمية قادمة قبل نهاية عام 2022"، بحسب المصدر ذاته.

يذكر أن سعر الدولار مقابل الليرة السورية كان بحدود الـ50 ليرة قبل اندلاع الثورة السورية في العام 2011.