"آفاق تونس": برلمان قيس سعيّد سيكون الأسوأ في تاريخنا

قال الناطق الرسمي باسم حزب "آفاق تونس"، أنس السلطاني، إن "البرلمان المقبل سيكون الأسوأ في تاريخ البلاد، وهو مضيعة للوقت؛ نظرا لشروط الترشح والقانون الانتخابي، وغيرها من المعطيات التي تنسف شرعية هذا البرلمان"، مؤكدا أن "الوضع سيزداد سوءا وتعقيدا بكل أسف، خاصة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نسير من السيئ إلى الأسوأ".

وأضاف السلطاني، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "تونس فيها الآن دستور جديد تم إقراره في 25 تموز/ يوليو الماضي، بغض النظر عن حالة الجدل التي حدثت بشأنه، وبالتالي كان من المفترض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة؛ لأن قيس سعيّد جرى انتخابه رئيسا لتونس وفقا لدستور 2014، وهذه هي القواعد الديمقراطية الصحيحة".

وأكد أن بلاده في "أمس الحاجة إلى شخص قادر على جمع وتوحيد كل التونسيين، وأن يكون رئيسا بحق لكل المواطنين، ومُلما بأبعاد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثم السياسية. ونعتقد أن (رئيس حزب آفاق تونس)، السيد فاضل عبد الكافي، يمكن أن يكون هو البديل؛ لإلمامه بمختلف الأولويات والمشاكل التونسية، ولامتلاكه تصوّرا ومشروعا قادرا على إخراج تونس من وضعيتها الحالية".

ومن المفترض أن تنتهي ولاية قيس سعيّد الدستورية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فقد بدأت فترة رئاسته بشكل رسمي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

يشار إلى أن حزب "آفاق تونس" كان قد تأسس في أعقاب الثورة التونسية عام 2011، وتعاقب على قيادته 3 رؤساء حتى الآن.

وفيما يلي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

بداية، كيف تنظر لغياب بعض السلع الأساسية من السوق وارتفاع نسب التضخم وتراجع قيمة الدينار التونسي؟

المشكلة في تونس ليست مشكلة تضخم، ولكن سببها تضخم مع انعدام النمو، والذي يُعرف بـ"الركود التضخمي". ومنذ أيام، أعلنت الدولة أن نسبة التضخم تجاوزت 9%، وفي الحقيقة هذا رقم مخيف، لكن ما يخيف أكثر أن الرقم الحقيقي للتضخم يتجاوز 20%.

والتضخم عادة ما يأتي من ارتفاع الاستهلاك، بينما في تونس لا يوجد ارتفاع استهلاك، لكنه جاء على خلفية استيراد السلع وتغير الأسعار عند التوزيع، وحملة الاحتكار التي قام بها قيس سعيّد أربكت منظومة التوزيع، وكانت السبب الرئيس في التضخم عند التوزيع، ناهيك عن أن قيمة الدولار ارتفعت أمام العديد من العملات الأخرى، بما فيها اليورو، فما بالك بالدينار التونسي، وهو ما يُكلّف الدولة مصاريف ونفقات إضافية، خاصة في ظل استيراد الحبوب والمحروقات.

وارتفاع الأسعار والتضخم، وعدم وجود سيولة، وأزمة المالية العمومية، كل ذلك أدى لعجز الدولة عن الاستيراد، وهو ما أدى لغياب المواد الأساسية، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لإصلاح منظومة الدعم.

ما موقفكم من دعوة بعض الأحزاب والقوى السياسية للتظاهر رفضا لزيادة الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي؟

من حق كل حزب التعبير عن موقف بالطريقة الأنسب، لكننا في "آفاق تونس" لا نرى أن هذه هي الطريقة المُثلى للتعبير عن رفض الأوضاع، بل نسعى لتقديم حلول عميلة لكل المشاكل والأزمات المختلفة. صحيح من المهم التظاهر والتعبير عن الرأي، لكن الأهم طرح الحلول والأفكار والمبادرات البديلة؟ فأنت كفاعل سياسي يجب أن تقدم حلولا وبدائل مختلفة عن حلول وخيارات الحكومة.

والحقيقة أن الأحزاب التي تدعو للتظاهر خلال الفترة الأخيرة لم تكن معنية بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بل بالمشكلات السياسية فقط، وكنّا نحن الوحيدين الذين نتحدث عن السياسة من باب المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يعني الدخول في مزايدات سياسية.

هل النظام برأيكم سيلجأ لسياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة التحركات الاحتجاجية، خاصة في أعقاب الاعتقالات التي حدثت مؤخرا؟

إذا لم يستوعب الحاكم أن الحل الأمني لم ولن يكن أبدا هو الحل، لأنه دائما ما يؤدي لتأجيج الأوضاع، فستكون العواقب وخيمة، ونتمنى ألا يتم اللجوء للمقاربات الأمنية بأي صورة من الصور، ونأمل ألا نحتاج لهذا الخيار ولو لمرة واحدة، وعلى السلطة القائمة إيجاد حلول بعيدا على الاتهامات والاحتكار والحلول الترقيعية والأمنية والإنكار. يجب مصارحة التونسيين بأبعاد المشاكل الحقيقية في البلاد، والبحث عن حلول واقعية وعملية.

البعض يُحذّر من خطورة إخراج الصراع السياسي من المؤسسات إلى الشارع لأن ذلك ربما يعصف بوحدة الدولة.. إلى أي مدى تتفقون مع هذه الرؤية؟

تسييس مؤسسات الدولة أمر مرفوض تماما، ويضر كثيرا بالدولة التونسية، لكن الخطابات بصفة عامة -سواء من الرئيس قيس سعيّد أو من جزء من المعارضة- تُعقّد الأوضاع؛ فمثل هذه الخطابات ربما تسجل نقاطا سياسية في مرمى الطرف الآخر، لكنها تُعكّر الصفو العام، وهذا ما يظهر الفرق الكبير بين رجال الدولة ورجال السياسة. رجل الدولة عليه ألا ينساق وراء الخطابات الشعبوية، ووراء تقسيم الشعب من أجل وحدة الوطن، أيّا كانت المشاكل التي نعيشها، ومثل هذه الخطابات لا يمكن أن تؤدي إلى تطورات إيجابية، بل بالعكس، أدت إلى انقسامات ونتائج سيئة للغاية.

على صعيد آخر، كيف تنظرون للانتخابات التشريعية القادمة؟

هذه ليست انتخابات بالمرة، بل جزء من مسرحية قيس سعيّد في إطار جمهوريته الجديدة. وحزب "آفاق تونس" أعلن سابقا أنه لن يشارك في تلك الانتخابات، لعدة أسباب؛ أهمها أن هذه الانتخابات لا علاقة لها بالنظام السياسي الوارد في الدستور الجديد، والسلطة ومركز الثقل لا يتمثل في البرلمان؛ فالتغيير يمر وجوبا وحصرا بمؤسسة رئاسة الجمهورية. لذلك، لا تعنينا هذه الانتخابات، ولا نريد أن نكون شهود زور على ما يحدث فيها.

ونحن نرى أن البرلمان المقبل سيكون أسوأ من البرلمان السابق، بل إنه ربما يكون الأسوأ في تاريخ البلاد، وهو مضيعة للوقت؛ نظرا لشروط الترشح والقانون الانتخابي، وغيرها من المعطيات التي تنسف شرعية هذا البرلمان، لكن ذلك لا يعني أن برلمان 2019 كان برلمانا جيدا، لكن الحقيقة نعتبر ما يجري خطوات للوراء، بينما كنّا نأمل إصلاح الأوضاع وخلق برلمان أفضل ومناسب، إلا أننا نسير من السيئ إلى الأسوأ.

هل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد تمضي قدما في طريقها للأمام دون أي معوقات حقيقية؟

خارطة الطريق لا تجد أي صدى سوى عند قيس سعيّد، ويجري تطبيقها على أرض الواقع، ليس بسبب رضا للشعب، وإنما لعدم مبالاة واهتمام الشعب بالحياة السياسية التقليدية التي لا تؤثر على حياتهم اليومية، وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه الرئيس، لأنه يعتقد أن صمت الشعب يعني الموافقة على مساره ومشروعه، وهذا غير صحيح بالمرة، بل إن عموم الناس لا يعرفون أن هناك انتخابات قادمة من الأساس، وحتى مَن يعرف منهم ما زال لا يفهم التعقيدات المتعلقة بها. وأعتقد أن هذه الإجراءات الاستثنائية ستنتهي بمجرد خروج قيس سعيّد من السلطة ومع انتهاء عهدته.

ما الأسباب الحقيقية التي حالت دون انخراطكم في "جبهة الخلاص الوطني"؟

لأننا نختلف جوهريا في نظرتنا للأزمة الراهنة في البلاد، خاصة أن جبهة الخلاص الوطني تعترف بدستور 2014، ونحن نعتبر بعض أعضاء الجبهة جزءا من المشكل السياسي الذي صار في البلاد، وهم الذين فتحوا الطريق أمام قيس سعيّد للقيام بما فعله.

هل يمكن أن تتحالفوا مع "جبهة الخلاص الوطني" لاحقا؟

التحالف غير وارد تماما، ولا يمكن أن نتوحد مستقبلا. جبهة الخلاص الوطني ترتكز على وجود حركة النهضة التي هي جزء كبير من الأزمة، ولم تقم بأي مراجعات للتغيير والتصحيح، ولم تعترف بأخطائها، وهو ما يُعقّد الأوضاع أكثر ويفتح الباب أمام أزمات سياسية أكبر وأخطر.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي السابق، مصطفى بن جعفر، أكد، في مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "وضع الأحزاب وضع هش، حيث لا تستجيب للمعايير الجدية إلا قلّة قليلة، رغم العدد الرسمي الخيالي لأحزاب هي أقرب إلى دكاكين الوجبات السريعة لا تسمع لها صوتا إلا بحلول موعد الانتخابات".. فما تقييمكم لوضع الأحزاب التونسية؟

اقرأ أيضا: مصطفى بن جعفر: أدعو لإطلاق عملية تصحيح واسعة بتونس

جزء كبير من كلام السيد مصطفى بن جعفر صحيح بالفعل؛ فهناك أحزاب تأسست في أعقاب الثورة، وكانت أقرب منها للنزوات والتجارب الشخصية، لكن هذا لا ينطبق على حزب "آفاق تونس" وبعض الأحزاب الأخرى.

وهذه المشكلة ترجع في الأساس لمرسوم الأحزاب، الذي لم يتغير منذ 11 عاما، وإصلاح الحياة السياسية يبدأ بإصلاح قانون الأحزاب. ونحن لا نريد حل الأحزاب، بل تطوير أدائها وعملها من أجل تقديم برامج وتصورات حقيقية، وهذا سيحتاج وقتا وجهدا متزايدا.

كيف ترى رهان البعض على مواصلة التجربة الحالية رغم ما يحفّ بها من غموض وقلق؟

التجربة الحالية تذكّرني بتجربة "الترويكا" التي شهدتها تونس في كانون الأول/ ديسمبر 2011، والتي انطلقت بصعود قوي لحركة النهضة وحلفائها (حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات") بعد انتخابات المجلس التأسيسي، ولكن بعد نحو ثلاث سنوات فشلت، وانتهت في كانون الثاني/ يناير 2014، وذلك بعدما استولوا على السلطة بطريقة ما، وأصابهم التكبر والغرور، ولم يفوا بوعودهم، وفشلوا في إحداث تغييرات جذرية، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ونرى أن رهان البعض على تجربة قيس سعيّد هو رهان فاشل وخاسر.

إلى أين تتجه الأوضاع مستقبلا؟

الوضع سيزداد سوءا وتعقيدا بكل أسف، خاصة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولكن نتمنى الخير لتونس التي تملك كل مقومات النجاح، ولا بد من وجود شخص يحل مكان قيس سعيّد ويحسن إدارة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ثم السياسية. وحقيقية الفراغ السياسي وتشتت المعارضة أدى سابقا إلى زيادة شعبية قيس سعيّد صاحب الخطاب الشعبوي، ونعتقد أن ذلك لن يستمر كثيرا.

وهل ترون بديلا لقيس سعيّد في هذه المرحلة؟

لا بد من معرفة أن تونس بها الآن دستور جديد تم إقراره في 25 تموز/ يوليو 2022 بعد الاستفتاء الدستوري، بغض النظر عن حالة الجدل التي حدثت بشأنه، وبالتالي كان من المفترض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، لأن قيس سعيّد جرى انتخابه رئيسا لتونس وفقا لدستور 2014، وهذه هي القواعد الديمقراطية الصحيحة.

وفكرة الاكتفاء بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة فقط يُعدّ موقفا غير نزيه من قيس سعيّد، وبما أن الانتخابات الرئاسية ربما تكون في عام 2024 أو قبل ذلك، فنحن نرى أن تونس في أمس الحاجة إلى شخص قادر على جمع وتوحيد كل التونسيين، وأن يكون رئيسا بحق لكل التونسيين والتونسيات، ومُلما بأبعاد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثم السياسية، لأننا أمام أزمة اقتصادية اجتماعية بامتياز.

ونحن نعتقد أن السيد فاضل عبد الكافي يمكن أن يكون بديلا لقيس سعيّد؛ لإلمامه بمختلف الأولويات والمشاكل التونسية، ولامتلاكه تصوّرا ومشروعا قادرا على إخراج تونس من وضعيتها الحالية.